تتابع الدوائر السياسية والإعلامية في تونس، التصريحات والتسريبات حول ملامح مشروع الدستور الجديد، في محاولة لتجميع خطوط الصورة العامة التي تكشف مضامين الدستور الجديد قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل.. ويرى محللون ومراقبون في تونس، أن معرفة ما قد يحمله الدستور الجديد ورد على لسان الرباعي الذي اطلع على الدستور، وهم (رئيس الدولة، والصادق بلعيد رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة، وأستاذ القانون أمين محفوظ، وعميد المحامين إبراهيم بودربالة).
- ووفقا لما سبق.. يؤكد المحلل السياسي التونسي حسان العيادي، أن أبرز ملامح الدستور الجديد، أن الدولة فوق الجميع.
الخطوط العريضة لدستور تونس الجديد
- لن ينص الدستور الجديد، على دين للدولة التونسية وإنما سيقتصر على الاشارة الى «دين الأمة».. فالرئيس التونسي ـ وفي تصريحاته الصحفية مؤخرا ـ أشار إلى أن الدستور القادم لتونس «لن يتحدث عن دولة دينها الاسلام، بل يتحدث عن أمة دينها الاسلام»، بعد ان قدم شرحا تمهيدا تحدث فيه عن تاريخ تحديد دين للدولة في الدساتير وأسبابه وتفاصيل أخرى تعلقت بالمقاصدية في الإسلام.
- السلطة لصاحب السيادة وهو الشعب.. ونظام الحكم المنتظر، سيقوم على «الوظائف» لا على السلطة. فلن تكون هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية بل ستكون وظائف تشريعية وقضائية وتنفيذية، أما السلطة فهي للشعب، وفق تصريحات الرئيس قيس سعيد.
- الدستور الجديد أعاد إحياء النظام الرئاسي في تونس، وأن رئيس الجمهورية سيكون على رأس «الوظيفة التنفيذية»، وهو من سيعين الحكومة ورئيس الوزراء، أما البرلمان فسيكون غرفة تشريعية تصدر القوانين وتصادق عليها في إطار وظيفي، وفقا لتصريحات رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة.
الرئيس موظف لدى الدولة.. والبرلمان (لا سلطة)
وقال بلعيد: إن الرئيس سيكون موظفا لدى الدولة، ولن يكون هناك كلمة «سلطة تنفيذية» أو «سلطة تشريعية» لأن مصطلح سلطة يحيلنا إلى كلمة سلطان أو دكتاتور. كما أن الرئيس مكلف بمهمة.. أما بالنسبة للبرلمان فهو لا سلطة وإنما يستمد وجوده من تكليف الشعب له، الذي يبقى هو صاحب السلطة الأصلي.
- ويخدد الدستور الجديد، وظيفة البرلمان في المصادقة على مشاريع القوانين التي تحال إليه سواء من الرئاسة أو الحكومة أو من المجلس الاجتماعي والاقتصادي المزمع إحداثه وفق الدستور الجديد.
- وينص الدستور الجديد على ضمان المسؤولية والمساءلة وتوفير ضمانات القضاء العادل دون تأسيس لدولة القضاء، وبحمل مشروع الدستور الجديد ما وصفه أستاذ القانون الأمين محفوظ بـ«أسلحة متوازنة» تحول دون صدام بين مؤسسات الدولة، والقصد هنا الجهاز التنفيذي والتشريعي.
- ويتضمن الدستور الجديد، مفهوم مركزية الدولة ـ بحسب تصريح عميد المحامين في تونس، إبراهيم بودربالة ـ أي أن الدولة ستكون فوق «السلطة /الوظيفة»، وأن الوظائف (السلطات) الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية ستكون في خدمة الدولة.
الدستور الجديد يكفل خروج تونس من جميع الأزمات
ويؤكد رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة، أن ميزة الدستور الجديد هي التركيز على مسائل جديدة، لم يتم التطرق إليها في الدساتير السابقة وكانت مهمّشة وهي الجوانب: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبشكل خاص الرقمنة والشباب، وأن الوضع الحالي في البلاد وخاصة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هي التي حتمت تغيير الدستور.
- وأضاف موضحا: إن الهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوة في هذه الفترة هو الخروج من جميع الأزمات التي نعيشها.. إن مقاربتنا براجماتية تقوم على تشخيص الأزمة وإيجاد الحلول.
