تواجه تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أخطر تحدياتها الاقتصادية منذ الأزمة المالية في 2001 في أعقاب تسجيل عملتها تدهورا حادا مقابل الدولار.
ومما فاقم من تدهور الليرة التركية يوم “الجمعة الأسود” -في 10 أغسطس/آب، فقدت الليرة 16% من قيمتها- تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها مضاعفة الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب المستورد من تركيا.
لكن المحللين يقولون، إن جذور الأزمة في تركيا -الاقتصاد الواعد والمرشح لتسجيل نسبة نمو مرتفعة- تعود لما هو أبعد من ذلك، إلى أسباب سياسية وإلى انعدام التوازن الاقتصادي.
أزمة في العلاقات مع أمريكا
ظهرت أولى بوادر الأزمة عندما قال ترامب في 26 يوليو/تموز، إن تركيا ستواجه عقوبات لسجنها لنحو عامين القس الأمريكي أندرو برانسون بتهمة “الإرهاب”.
بعد أيام فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين عبر تطبيق قوانين وضعت لمعاقبة مسؤولين أجانب في أعقاب وفاة محام في سجن روسي.
وردت تركيا بتدابير مشابهة بحق الولايات المتحدة.
وأثار هذا التوتر خوف المستثمرين القلقين أساسا إزاء انعكاسات خلاف بين تركيا ودولة عضو في حلف شمال الأطلسي، فتهاوت الليرة التركية بشكل حاد الأسبوع الماضي.
ثم صب ترامب الزيت على النار بتغريدته المتعلقة بمضاعفة الرسوم مما تسبب بالتدهور يوم الجمعة.
وقال خبراء الاقتصاد في كابيتال ايكونوميكس، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات “يتسبب بتوقف تدفق الرساميل”.
انعدام التوازن الاقتصادي
يؤكد خبراء الاقتصاد، أن بوادر الأزمة كانت قائمة حتى قبل الخلاف الأخير مع الأمريكيين، وأن الحكومة قرّبت موعد الانتخابات من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى يونيو/حزيران هذا العام لاستباق أي تفاقم للأزمة، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات.
وفاز أردوغان بولاية جديدة في الانتخابات وبات يتمتع بصلاحيات أوسع.
وقال بول تي. لفين، مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم، إن “الخلاف الدبلوماسي غير الضروري بين تركيا والولايات المتحدة بسبب القس المسجون قد فاقم” أزمة اقتصادية كانت موجودة أصلا.
وتتعلق المشكلات الهيكلية في الاقتصاد التركي -الذي سجل نموا لافتا بنسبة 7,4 في 2017- بالتضخم المرتفع الذي تقترب نسبته الآن من 16%، وبالعجز في الحساب الجاري وبنظام مصرفي مثقل بالديون بالعملة الأجنبية.
وقال حسين سيد، كبير المخططين الاستراتيجيين في مجموعة “إف إكس تي إم”، إن تركيا لديها “خيارات محدودة” في هذا الوضع الذي يضاف إليه الخلاف مع الولايات المتحدة.
وشدد أردوغان، الإثنين، على أن “الدينامية الاقتصادية لتركيا متينة وقوية ومتأصلة وستستمر كذلك”.
سياسات غير تقليدية
منذ توليه الحكم في 2003 قام أردوغان ببناء شعبيته على أساس النمو المرتفع وتنمية المناطق الريفية المحافظة.
ويقول خبراء الاقتصاد، إنه يريد الحفاظ على وتيرة النمو، لذلك أوضح أن معدلات الفائدة تقف عائقا ووصفها بأنها “أصل كل الشرور”.
كما عبر أردوغان تكرارا عن موقف غير تقليدي بقوله، إن معدلات فائدة منخفضة يمكن أن تخفض نسبة التضخم.
وقال لفين، إنه رغم التأكيد الرسمي للأزمة مع الولايات المتحدة “كان واضحا منذ بعض الوقت لأي شخص يتابع تركيا أن سوء الإدارة السياسية والاقتصادية للحكومة سيكون لها عواقب”.
تنبيه إلى معدلات الفائدة
ويبدو أن البنك المركزي غير قادر أو غير راغب باتخاذ قرار مخالف لأردوغان بزيادة معدلات الفائدة، ما يثير مخاوف من أن يكون خاضعا لنفوذ أردوغان.
وساهم البنك في مايو/آيار في تعزيز الليرة برفع معدلات الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة قبل وقت قصير من الانتخابات.
غير أنه بعد شهر على الانتخابات، خيّب البنك توقعات السوق بتركه معدلات الفائدة دون تغيير، ورفض بشكل حازم الاستجابة للدعوات المطالبة برفع المعدلات بشكل طارئ.
وتعهد، الإثنين، تأمين “كل السيولة” التي تحتاج إليها المصارف.
وقال كونستانتينوس انثيس، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة “إيه دي إس إس”، إن “الإجراءات لتحسين السيولة لا تعالج المسألة الرئيسية وهي تدهور الليرة.
إن عدم رغبة أردوغان في رفع معدلات الفائدة تشير إلى أن الوضع قد لا تتم تسويته في وقت قريب”.
فريق صنع القرارات
كانت الانتخابات في 24 يونيو/حزيران نقطة تحول في السياسة التركية.
وتولى أردوغان مهامه في يوليو/تموز بموجب نظام جديد ألغى منصب رئاسة الوزراء.
وبرز غياب النائب السابق لرئيس الوزراء محمد شيمشك، الشخصية التي يطمئن إليها المستثمرون، عن الحكومة الجديدة.
كما عين الرئيس صهره وزير الطاقة السابق براءة البيرق وزيرا للمالية على رأس وزارة موسعة، وهي خطوة لم تلق قبولا في الأسواق.
وقال لفين “يمكن القول إن عدم تحرك السلطات التركية بشكل فوري وحازم ومنطقي هو الذي أدى الأن إلى التدهور الحاد لليرة التركية”.
