تتجاهل شرطة الاحتلال دورها كقوة احتلال ومن جانب آخر القدس خارج سيطرة السلطة الفلسطينية فيما تكون الحلول العشائرية، الخيار الوحيد، غير قادرة على تحقيق السلم الأهلي، فيقع الكثير من الضحايا والأبرياء.
وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة العديد من المشكلات الاجتماعية العنيفة بالقدس المحتلة والتي يتم فيها استخدام الأسلحة النارية ما أدى إلى جرح وقتل أبرياء، نتيجة انعدام وجود قوة للقانون.
ففي كل يوم تحدث مشاكل اجتماعية بين العائلات في القدس خاصة في الأونة الأخيرة والتي أحيانا يتم فيها استخدام الأسلحة النارية.
آخر الضحايا محمد السلايمة المعروف في القدس بأخلاقه وحسن سيرته، حيث استشهد وسط تبادل لإطلاق النار بين عائلتين في بلدة زعيم شرق القدس وهو ليس طرفا في النزاع أصلا، وتلقى بنوه الخبر في المستشفى.
طالب ابن محمد السلايمة الإخوة في بيت المقدس بأن يكفوا عن القتال والدم، قائلا: “يكفي أن ذلك تسبب في مقتل أغلى ما لدينا دون أن يكون له ناقة في الأمر ولا جمل إلا أنه كان يريد الإصلاح”.
مئات الطلقات النارية نتجت عن الخلاف والضحية كان ذاك الرجل البريء الذي أقيم له عزاء من عائلته ومحبيه وكلهم يقولون كفى لهذا السلاح والفوضى.
وبحسب شهود العيان كانت الطلقات من كل مكان ومن كل الاتجاهات لذلك أطر السلايمة أن يلجأ لإحدى الغرف لكنه تلقى طلقة أودت بحياته.
وحسب القانون الدولي إسرائيل هي دولة الاحتلال التي عليها تحمل المسؤولية ولكن شرطتها لا تتدخل إلا متأخرا والسلاح إذا لم يكن لأهداف سياسية فهو متروك بين أيدي الناس، وفي المقابل السلطة الفلسطينية ممنوعة من العمل في القدس لهذا لا يجد أهل القتيل سوى رجال الإصلاح العشائري الذين لا يملكون قوة تنفيذية لتطبيق الحقوق والأحكام.
يأتي ذلك فيما عمل الخبير القانوني والمحامي بلال محفوظ على عدة دراسات لكيفية الحد من ظاهرة العنف المنتشرة في القدس عبر جمع رجال العشائر والقانون في بوتقة واحدة.
واقترح محفوظ وجود صندوق يتم إنشاؤه من خلال لجنة وطنية اجتماعية وطنية مقدسية تقوم بتشديد العقوبات على من يخالف ذلك.
