أبل تلغي العرض الأول لفيلم المصرفي لأسباب غامضة

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة أن شركة أبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على أجهزتها آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي العام المقبل للامتثال لقانون أوروبي جديد للمنافسة.

ووفقا للتقرير فإن التغييرات ستتضمن إتاحة قيام العملاء أخيرا بتثبيت برامج على أجهزة آيفون وآيباد دون استخدام متجر تطبيقات الشركة آب ستور.

إلا أن أبل لم تقرر ما إذا كانت ستمتثل لأحكام أخرى يتضمنها القانون، من بينها السماح لأنظمة دفع بديلة لأنظمة الدفع الخاصة بها.

وقد يذهب السماح بتجاوز أداة الدفع الخاصة بالشركة بمليارات الدولارات من الإيرادات التي تجمعها من فرض عمولة 30 بالمئة على المشتريات من متجرها آب ستور.

ولم ترد أبل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وجاء في التقرير أن موظفي قطاع هندسة البرمجيات والخدمات في أبل يبذلون جهودا كبيرة لإعداد الأنظمة الرئيسية لمنصات أبل لذلك التغيير.

قالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، إن عملاق التكنولوجيا أبل يعتزم إبطاء التوظيف والإنفاق العام القادم في بعض الوحدات للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل.

وقال التقرير إن التغييرات لن تشمل كل الوحدات وإن أبل ما زالت تخطط لبرنامج نشط لإطلاق منتجات جديدة في 2023 .

وتخلت أسهم الشركة، التي لم ترد على الفور على طلب من رويترز للتعقيب، عن مكاسبها الأولية وتراجعت حوالي 1.6 بالمئة إلى 147.72 دولار بحلول الساعة 18.00 بتوقيت جرينتش.

وأبل هي أحدث شركة لديها خطط لإبطاء التوظيف، لتنضم إلى ميتا بلاتفورمس وتسلا وعدد من البنوك الأمريكية في إطار استعداداتهم لتباطؤ اقتصادي محتمل.

تواجه شركة Apple مطالبة قانونية بملايين الجنيهات الاسترلينية يمكن أن تعوض الملايين من مالكي iPhone بسبب قرار سري لإبطاء الهواتف القديمة في عام 2017.

وأدى نظام إدارة البطارية غير الموثق، الذي تم إصداره في تحديث البرنامج في يناير من ذلك العام، إلى إبطاء أداء أجهزة iPhone القديمة من أجل منعها من الإغلاق دون سابق إنذار.

لكن Apple لم تمنح المستخدمين خيار تعطيل الإعداد، ولم تحذرهم من أن هواتفهم يتم “خنقها” عمدًا.

ورفع جاستن جوتمان ، أحد المدافعين عن حقوق المستهلك، دعوى ضد شركة Apple بشأن القرار في محكمة استئناف المنافسة.

وإذا فاز، فقد تضطر الشركة إلى دفع تعويضات تزيد عن 750 مليون جنيه إسترليني ، موزعة بين حوالي 25 مليون شخص اشتروا أحد الهواتف المتضررة. تتعلق المطالبة بطرازات iPhone 6 و 6 Plus و 6S و 6S Plus و SE و 7 و 7 Plus و 8 و 8 Plus و iPhone X.

يجادل غوتمان بأن قرار Apple بتقييد الهواتف لم يتم الكشف عنه للمستخدمين في ذلك الوقت ، وتم تقديمه لإخفاء حقيقة أن بطاريات iPhone القديمة لم تكن قادرة على التعامل مع الطلبات الجديدة المفروضة عليهم. بدلاً من تقديم برنامج استدعاء البطارية أو استبدالها ، أو الاعتراف بأن آخر تحديث للبرنامج لم يكن مناسبًا للأجهزة القديمة ، دفعت Apple المستخدمين إلى تثبيت التحديث مع العلم أنه سيؤدي إلى تدهور أداء أجهزتهم ، على حد قوله.

وقال جوتمان لصحيفة الجارديان: “بدلاً من القيام بالأشياء المشرفة والقانونية من قبل عملائها وتقديم بديل مجاني أو خدمة إصلاح أو تعويض ، قامت شركة Apple بدلاً من ذلك بتضليل الأشخاص من خلال إخفاء أداة في تحديثات البرامج التي أدت إلى إبطاء أجهزتهم بنسبة تصل إلى 58٪”.

وتابع:” إنني أقوم بإطلاق هذه الحالة حتى يتمكن ملايين مستخدمي iPhone في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بأفعال Apple، وإذا نجحت هذه الحالة ، آمل أن تعيد الشركات المهيمنة تقييم نماذج أعمالها والامتناع عن هذا النوع من السلوك”.

يشار إلى ان الادعاء البريطاني هو الأحدث في سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة أبل بسبب الاختناق.

وفي إيطاليا ، تم تغريم الشركة 10 ملايين يورو ، إلى جانب Samsung ، والتي تم تغريمها 5 ملايين يورو لبرنامج مماثل.

وفي الولايات المتحدة ، شهدت دعوى قضائية جماعية موافقة الشركة على دفع 25 دولارًا لكل iPhone ، بحد أقصى 310 مليون دولار ، في تسوية تمت الموافقة عليها في مارس 2020.