أبوظبي تجمع 10‭ ‬مليارات دولار من إصدار سندات على 3 شرائح

يجتمع وزراء التجارة من كل دول العالم تقريبا في أبوظبي اليوم الاثنين لحضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، لكن حتى المديرة الطموحة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا سعت إلى عدم الإفراط في التوقعات.

وتحاول منظمة التجارة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاما تقريبا والتي تدعم لوائحها 75 بالمئة من التجارة العالمية، إبرام صفقات بتوافق الآراء لكن مثل هذه الجهود بات أمرا أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين قبل الاجتماع «من الناحية السياسية هذا وقت صعب للغاية» في إشارة إلى الحروب والتوترات والانتخابات المقبلة. «لكن آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات».

وبينما يواجه التوصل إلى اتفاق بين نحو 160 وزيرا بشأن إجراء إصلاحات داخلية مهمة عقبات، لا يزال المفاوضون يأملون في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعم الأرصدة السمكية العالمية ويحمي الصيادين من خلال حظر الدعم الحكومي.

وقال أحد المندوبين التجاريين لرويترز «لسنا في أرض الأحلام هنا. التعاون الدولي في حالة سيئة. النجاح الحقيقي سيكون في مسألة الأسماك بالإضافة إلى شيئين أو ثلاثة.»

ومن النتائج الأخرى التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام والتي إما تكون محددة أو قابلة للتحقيق، انضمام عضوين جديدين هما جزر القمر وتيمور الشرقية والتوصل إلى اتفاق بين نحو 120 دولة لإزالة الحواجز التي تعوق التنمية والاستثمار.

أما المجالات الأصعب فهي تتمثل في تمديد الوقف الاختياري لمدة 25 عاما بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة الرقمية، وهو ما تعارضه جنوب إفريقيا والهند، وفي اتفاق بشأن قواعد التجارة الزراعية الذي استعصى على المفاوضين لعقود من الزمن.

قال ثاني الزيودي وزير التجارة الإماراتي ورئيس المؤتمر إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.

وقال لرويترز «الجيل القادم لن يكون لديه نفس النظام البيئي التجاري الذي لدينا في الوقت الحاضر ولا نريد أن تتخلف المنظمة عن الركب عندما يدير الجيل القادم الملف التجاري».

ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها على عقد اجتماعات طوال الليل، في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف في عام 2022.

وقال آلان يانوفيتش الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس «ما يجعلني أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. كما أن وزير التجارة الإماراتي يركز بشكل كبير على النتائج».

وقال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن حتى النتائج المتواضعة مثل البيان الوزاري التطلعي الذي يظهر هدفا مشتركا بين الحكومات سيكون أمرا يستحق الاهتمام.

وقال «إن منظمة التجارة العالمية هي منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

سجلت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مكاسب في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء على الرغم من المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، ومع ذلك اتجه المؤشر السعودي نحو الانخفاض للجلسة الرابعة.

وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل متشددة «لبعض الوقت» لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم العملات الإقليمية مرتبطة بالدولار.

وهبط المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم عملاقة النفط أرامكو 0.6 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 0.4 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط -وهي محفز رئيسي للاقتصاد في الخليج- نحو واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية وتباين الإشارات بشأن الإمدادات.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي غير النفطي في أبوظبي ارتفع إلى 12.3 بالمئة في الربع الثاني، ليدعم نموا للناتج المحلي الإجمالي ككل في الفترة نفسها بلغ 3.5 بالمئة على أساس سنوي، في إطار تسريع أبوظبي الجهود لتنويع مواردها بعيدا عن النفط والغاز.

وارتفع المؤشر في دبي 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7 بالمئة.

وكذلك صعد المؤشر في قطر 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني، 0.8 بالمئة.

وقال مصرف قطر المركزي يوم الأحد إن فائض ميزان المدفوعات بلغ نحو 7.9 مليار ريال (2.17 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023.

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 592 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم الإثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33% من 590.19 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 592.11 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران 2023، بزيادة تعادل 1.9 مليار درهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.9% أو ما يوازي 98.3 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 433.35 مليار درهم خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1% إلى 165.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في يونيو 2022.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في مايو/آيار الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1% مقابل 242.05 مليار درهم في يونيو/حزيران 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6% أو ما يعادل 6.1 مليار درهم مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46% مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في يونيو/حزيران 2022.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.