أبو الغيط: الجامعة تدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه لا يُمكن تحت أي معيار اعتبار الجرائم الإسرائيلية مُحصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري، مشيرا إلى أنها جرائم متعمدة هدفها العقاب الجماعي للسكان، والقضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط بمقر الأمانة العامة، الدكتورة فرانشيسكا ألبانيز، المُقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تناول اللقاء الوضع الإنساني في غزة في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على السكان المدنيين منذ شهور.

وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام إن أبو الغيط أثنى على عمل المُقررة الخاصة ومواقفها باعتبارها صوتا متفردا للضمير العالمي وسط صمت وتجاهل الكثير من الدول للجرائم التي يُمارسها الاحتلال والتي تدخل تحت باب الإبادة الجماعية.

وقال رشدي إن أبو الغيط عبر عن دعمه لألبانيز في مواجهة حملات التحريض المسعورة التي تتعرض لها والاتهامات المرسلة التي توجه إليها بمعاداة السامية، مؤكدا أن أهداف هذه الحملات مكشوفة، وأن إسرائيل تسعى لكتم أي صوت يتحدث باستقلالية وتجرد عن حقيقة المجزرة التي تُباشرها ضد المدنيين في قطاع غزة، وأنها تُمارس نوعا من الاغتيال المعنوي للشخصيات التي تفضح أكاذيبها وخداعها للرأي العام العالمي.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى وقف فوري للمذابح ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة غير مسبوقة وتخالف القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وشدد أبو الغيط على ضرورة تكثيف العمل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

جاء ذلك خلال افتتاح الأمين العام، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد المنعقد بالدوحة.

وألقي الامين العام كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدي، الذي يعقد بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية بدولة قطر، تناول فيها موضوع الاجتماع وهو المتعلق بالتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد كما تناول فيها تداعيات الحرب الاسرائيلية علي سكان غزة من المنظور الاجتماعي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد على أهمية حشد الجهود التنموية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية في ظل الافتقار إلى متطلبات الحياة الأساسية في قطاع غزة واستمرار سقوط أعداد هائلة من الشهداء وارتفاع أعداد الجرحى.

وأضاف أبو الغيط أن المنتدى يمثل تعهداً للعمل من أجل استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يجسد قيم الصمود والتمسك بالأرض.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، أن لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق بحري مثير للجدل مع منطقة «أرض الصومال» الانفصالية.

تصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع «أرض الصومال» في الأول من يناير/ كانون الثاني توفر لها منفذًا بحريًّا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية «لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه».

ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لمناقشة الأزمة، دعا البلدين الجارين إلى «ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة».

ومن المقرر، أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا الخميس، في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.

ودعت جهات من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والجامعة العربية إلى احترام سيادة الصومال.

انتهاك القانون الدولي

وقالت الحكومة الصومالية، إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه «عدوان» من إثيوبيا التي تؤكد أن أي قوانين لم تُنتهك.

وحذر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، من أن الاتفاقية يمكن أن تفسح المجال أمام «عودة» حركة الشباب المتطرفة التي تشن تمردًا ضد الحكومة المركزية منذ 15 عاما أوقع قتلى.

الأربعاء، ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق ووصفه بأنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».

وتمنح «أرض الصومال» بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من أراضيها مدة 50 عامًا، عبر اتفاقية «إيجار».

في المقابل «ستعترف إثيوبيا رسميا بجمهورية أرض الصومال» كما أعلن موسى بيهي عبدي، زعيم هذه المنطقة. لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك إلا أنها أشارت إلى إجرائها «تقييما متعمقا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي».

وأعلنت «أرض الصومال» (صوماليلاند)، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرق الصومال في فوضى لم يخرج منها حتى الآن.

وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وهي تعاني عزلةً وفقرًا رغم موقعها الاستراتيجي على الضفة الجنوبية لخليج عدن، أحد طرق التجارة الأكثر نشاطا في العالم، وعند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.

ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 عقب حرب استمرت ثلاثة عقود.

واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.

واقتصاد إثيوبيا مقيد بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، فيما يؤمن ميناء بربرة في أرض الصومال بوابة إلى البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس.

وبين إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المتوترة والخلافات على أراضٍ وخاضتا حربين حول منطقة أوجادين في أواخر القرن العشرين.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد