أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن السلام الحقيقي الدائم والعادل والشامل بكل عناصره في فلسطين يظل خياراً استراتيجياً للدول العربية، مثلما أكدت القمم العربية المتتالية منذ عام 1996.
وشدد على أن الوصول إلي مرحلة علاقات سلام طبيعية شاملة وكاملة عربية إسرائيلية لن يتأتي إلا عند نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله واستعادة حقوقه المشروعة من خلال تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وكاملة السيادة علي الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وجدد تأكيده على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو إليها وتسعي لأجلها جميع الدول العربية دون استثناء.
وأكد الأمين العام أنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الايام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة في 2002، وتقوم علي مفاهيم متفق عليها عربياً، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي.
وشدّد الأمين العام على وجود رفض عربي كامل ومجمع عليه لخُطط الضم الإسرائيلية، جملة وتفصيلاً وبغض النظر عن توقيت الإعلان عنها أو وضعها موضع التنفيذ، وكذا لأي إجراءات أو إعلانات أحادية تهدف الي تغيير وضعية الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، مذكراً في هذا السياق بعدم الاعتراف العربي بضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة.
واستذكر أبوالغيط في هذا الإطار قرار مجلس الجامعة في دورته غير العادية في أبريل الماضي، والذي اعتبر أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967 إنما يُمثل جريمة حرب تُضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي.
كما استذكر في هذت السياق قرار الدورة الطارئة الوزارية لمجلس الجامعة في 2 فبراير الماضي والرافض لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بصفقة القرن.
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري برئاسة فلسطين سيتناول مجدداً جميع الموضوعات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وذلك خلال أعمال الدورة العادية المقرر عقدها في 5 سبتمبر المقبل عبر الفيديوكونفرانس.
