أبو الغيط: القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات العربية
وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة إلى دولة الكويت وبراك علي الشيتان وزير المالية بدولة الكويت، على تولي رئاسة الدورة (106) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تنعقد ولأول مرة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأشار إلى أن دعم الاقتصاد الفلسطيني يظل في مُقدمة الأولويات العربية، خاصةً في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة للحصار الغاشم الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التعسفية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان هذا الشعب من حقه الأساسي في التنمية.
وأوضح أبو الغيط أن جائحة كورونا جاءت لتُضاعف من المعاناة التي يكابدها بالفعل المواطن الفلسطيني، وأضحى تقديم الدعم والمساندة اللازمة للأشقاء الفلسطينيين واجباً علينا جميعاً.
وقال: “اجتماعُنا اليوم يبحث عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية؛ ولعل في مقدمتها التداعيات الصحية والتنموية المباشرة المترتبة على جائحة كورونا وما يرتبط بها من تداعيات اجتماعية واقتصادية شديدة الوطأة على المجتمعات العربية كافة”.
وتابع أبو الغيط: “أزمة الوباء العالمي تُذكرنا مجدداً بمركزية العمل الاقتصادي الاجتماعي، وأهمية تعزيز العمل العربي الجماعي من أجل التخفيف من وطأة هذه الأزمة غير المسبوقة من حيث حدتها واتساع آثارها، خاصة على المجتمعات الأكثر هشاشة والتي كانت تُعاني بالفعل من أزمات خطيرة وضاغطة، ثم جاء الوباء ليُضيف إليها ويُضاعف من تأثيراتها”.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأزمة أدت إلى فتح ملفاتٍ كثيرة على الصعيد العالمي، إذ انكشفت نقاط ضعف خطيرة في تركيبة الاقتصاد الدولي ومنظومة العولمة، وأهمية القدرة الطبية والصحية في مواجهة مثل هذه الأزمات، حيث يسعى عددٌ كبير من الدول -بما فيها دول كبرى- إلى مراجعة سياساتها وتوجهاتها اقتصادية بهدف تعزيز أمنها الغذائي والصحي والدوائي في حالة التعرض للأزمات الكبرى والمفاجئة كأزمة الوباء.
وأكد أبو الغيط أن المنطقة العربية أحوج ما تكون إلى هذا النوع من التفكير المستقبلي، وإلى استخلاص الدروس والعبر، ومعالجة نقاط الانكشاف والضعف، لافتًا إلى أن الأمن الصحي والغذائي يُعد من أهم الملفات التي تستلزم معالجة عميقة في إطار العمل العربي المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وتابع قائلًا: “منطقتنا العربية لا زالت تُعاني من أكبر فجوة غذائية في العالم، ومؤشرات الفقر متعدد الأبعاد في ارتفاع مطرد وثمة دول عربية، وبسبب انتشار الصراعات، تُعاني من أزماتٍ إنسانية مستفحلة، ولا شك أن هذه الأوضاع تفرض علينا جميعاً العمل بصورة حثيثة من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات العربية في المجالات الغذائية والدوائية، إلى غير ذلك من أوجه التكامل الاقتصادي خاصة في ظرف الأزمة”.
وأوضح أبو الغيط أن تداعيات الكارثة التي حلّت بالعاصمة اللبنانية إثر انفجار مرفأ بيروت من أبرز الموضوعات المطروحة على مائدة الاجتماع، إذ تسببت هذه الحادثة في تدمير كامل للمرفأ، وما وضعته من أعباء إضافية على كاهل لبنان الذي كان ينوءُ بالفعل جراء أزمة اقتصادية مستفحلة.
وأضاف أنه استشعر بالحديث المباشر مع أطيافٍ مختلفة من المجتمع قدر التأثير العميق والممتد لهذه الكارثة على بيروت ولبنان ككل، وفداحة الصدمة التي تعرضت لها هذه المدينة العربية العريقة التي بدت كأنها تُعاني آثار حرب، وليس مجرد انفجار فقد تسببت الكارثة في وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى عدد من المفقودين والمُشرّدين.
وأشاد أبو الغيط بالمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة التي بادرت عدد من الدول العربية بتقديمها لنجدة الأشقاء اللبنانيين وهو نهج يعكس ترابطاً عربياً عفوياً في مواجهة أي حادث طارئ.