بدأت القمة العربية أعمالها صباح اليوم الإثنين، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت موريتانيا، بجلسة افتتاحية علنية، تليها الجلسة الأولى وهي علنية أيضا، ثم تعقد جلسة عمل مقفلة، تليها جلسة عمل ثالثة مغلقة والجلسة الختامية، ثم يُعقَد مؤتمر صحافي في السادسة مساء اليوم، حيث يصدر إعلان نواكشوط.
وتناقش القمة العربية 16 بندا على جدول الأعمال، بينها: قضية فلسطين، العلاقات بين الدول العربية والعلاقات مع دول الجوار لا سيما إيران في ظل الخلاف حول الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، والأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا والصومال والعراق ، وانتهاك الجيش التركي لسيادة الأراضي العراقية، وفي المجال الأمني تناقش القمة محاربة الإرهاب والتجارب المستقاة من أجل تجفيف منابعه. وستتم مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، ومقترحات بدمج القمة العادية بالقمة الاقتصادية لاستحداث آليات عمل جديدة لمواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية.
وارتفع عدد الأمراء ورؤساء الدول المشاركة في القمة إلى 7 رؤساء فيما يشارك في القمة 6 من رؤساء الحكومات ونواب الرؤساء، وتمثل باقي الدول العربية بوزراء خارجيتها.
غياب قادة ورؤساء لا يرتبط بخلفيات سياسية
ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن اجتماع القمه سيحضره عدد كبير من رؤساء الحكومات والبرلمانات وممثلي الدول العربية، ولا يمكن الحكم على نجاح قمة ما بمستوى الحضور فقط خاصة وأنه لا يرتبط بأي خلفيات سياسية، مشيرا إلى أن القمة العربية في بيروت عام 2002 التي حضرها 9 رؤساء فقط، اعتبرت واحدة من أهم القمم، والتي تبلورت خلالها مبادرة السلام التي قدمتها المملكة السعودية وتبنتها القمة، ولا تزال تعتبر واحدة من أهم منجزاتها..وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية إن عددا من ملفات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ستكون حاضرة بقوة في اجتماعات القمة بالإضافة إلى الملفات السياسية المعتادة.
تحفظات على إدانة التدخلات الإيرانية والتركية
وكشف الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، عن وجود توافق عربي على مجمل مشاريع القرارات، مع تحفظ بعض الدول الأعضاء عن مشاريع قرارات لإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية والتوغل التركي في الأراضي العراقية والتضامن مع لبنان، موضحاً أن التحفظات «تتصل بالأساس بصوغ بعض بنود هذه القرارات ووفقاً للمواقف التقليدية لبعض الدول العربية، وسيتم رفعها إلى القادة للبت فيها»، أما عن مقعد سورية الشاغر في القمة ومبادرات شغله، فإنه لم يطرأ أي جديد في هذا الإطار نظراً إلى المعطيات الراهنة، إذ لم يقع أي تغيير في مواقف الأطراف المعنية بما يدفع إلى إعادة النظر في وضع جديد لمقعد سورية في الجامعة.
صياغة «إعلان نواكشوط» تجنبت الخلافات في المواقف
وأكد الدبلوماسي المصري، السفير عبد الفتاح راغب، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريحات لـ«الغد»، أن «إعلان نواكشوط» تمت صياغته في محاولة لتجنب الخلافات، إذ اكتفى مشروع البيان بتأكيد المواقف من القضايا المعتادة على جداول أعمال القمم المتتابعة وخلا من اقتراحات أو مبادرات جديدة. ويؤكد الإعلان التزام العرب «تطوير آليات مكافحة الإرهاب»، كما يؤكد «مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي» ويرحب بالمبادرة الفرنسية للسلام، ويدعو إلى «حل سياسي» للأزمة السورية يحافظ على الدولة ومؤسساتها.
وأضاف، أن مشاريع القرارات كافة المقدمة من وزراء الخارجية العرب، ترفع إلى القادة، إضافة إلى تقريرين أولهما لهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة التي عقدت العام الماضي في شرم الشيخ، وثانيهما تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وتطوير الجامعة وبنود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ما يخص التنمية والاستثمار.
وتابع عبد الفتاح، أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الأمة وفي صدارتها مكافحة الإرهاب وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك، والنهوض بدور الجامعة العربية، فضلا عن أن الملفات الاقتصادية أمام القمة العربية لا تقل أهمية عن الملفات السياسية.
الدول العربية قررت «النأي بالنفس» عن التضامن مع لبنان
ويؤكد دبلوماسيون لبنانيون، أن الاختبار الأصعب الذي سيواجه الوفد في القمة العربية، متعلق بالموقف من «حزب الله»، وسط محاولة ابتزاز مكشوفة تتعرض لها الدولة اللبنانية، إذ إن بعض دول الخليج تحفظت على بند «التضامن مع لبنان»، الذي صاغه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم السبت الماضي، من ضمن مشروع البيان الختامي للقمة و«إعلان نواكشوط»، وذلك ردا على تحفظ بيروت على وسم «حزب الله» بالإرهاب وفق ما ورد في مشروع البيان في سياق الفقرة التي تدين التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، وتدخل القوى الحليفة لها ومنها حزب الله الإرهابي.
ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية، عن رئيس الوزراء رئيس الوفد تمام سلام، أن الدول العربية قررت «النأي بالنفس» عن بند التضامن مع لبنان، وهناك اتصالات تُجرى مع الدول الشقيقة لمعالجة هذا الموقف، وأكد سلام أن الوفد الرسمي سيتعامل مع تصنيف حزب الله «بالإرهابي» كما تعامل معه في المرات السابقة، وقال: نحن موقفنا واضح، «حزب الله» حزب لبناني ومكون أساسي في التركيبة السياسية، ولكننا حريصون على تحقيق كل ما يعزز الجبهة الداخلية وصمود لبنان في هذه الظروف الصعبة.
