أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي بمنطقة سوسة في تونس

أرجأ قطب مكافحة الإرهاب في تونس النظر في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر بين عامي 2012 و 2013 إلى 13 من أكتوبر المقبل، للنظر في مطلب النيابة العامة بالطعن في قرار الإبقاء على 39 متهما في حالة سراح، من بينهم قياديين بارزين في حركة النهضة.

وتحولت قضية تسفير الشباب، منذ البدء في جلسات التحقيق، إلى قضية رأي عام شغلت الشارع والأوساط السياسية في تونس، خصوصا وأنها تزامنت مع قرب موعد الانتخابات التشريعية.

وتشمل القضية، التي تصنف ضمن جرائم الإرهاب، أكثر من 800 شخص بين مسؤولين في الدولة ورجال أعمال وموظفين بعدد من الوزارات وأئمة بعض المساجد.

ووفقا لمصادر قضائية، هناك ما لا يقل عن 10 آلاف تونسي انضموا إلى التنظيمات المسلحة بتحريض وتنسيق من جهات في الداخل والخارج. 

ويعتبر رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، المتهم الأبرز في هذا الملف، فرغم الإبقاء عليه في حالة سراح، إلا أن أغلب أصابع الاتهام توجه اليه بصفته كان رئيسا للبرلمان، والمحرك الخفي لدواليب الحكم في الآونة الأخيرة.

وقال المحامي والباحث القانوني علي بدوي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هذه القضية قانونية وليس لها علاقة بالأمور السياسية، مشيرا إلى أن القضاء التونسي تخلص من كل الضغوط السياسية، ويتعامل مع القضية من منظور قانوني بحت وليس سياسيا.

بينما قال الكاتب والباحث السياسي محمد الفوراتي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن القضية تعد الأضخم في ساحات القضاء التونسي، خلال العقود الأخيرة، إذ تضمنت أكثر من 800 متهم، في سابقة لم تحدث من قبل.

وأشار الفوراتي إلى أن هذه القضية سياسية بامتياز، بسبب تورط حركة النهضة وزعيهما راشد الغنوشي، والتي تعتبر أكبر قوة معارضة في البلاد، في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الصراع والتوتر في الدول الخارجية.

قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم الجمعة إن ثلاثة من أعضاء تنظيم جند الخلافة قتلوا في عملية مشتركة بين الجيش والحرس والأمن في ولاية القصرين.

وذكرت في البيان أنه تم “القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم جند الخلافة الإرهابي في عملية ميدانية بمرتفعات السلوم من ولاية القصرين”.

وأضافت “ما تزال العمليات جارية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم”.

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، انفتاح بلاده على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، مشدد على تمسكه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.

وشدد سعيد، خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على رفض تونس لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبه، أكد أبو الغيط، ثقته في المسار الديمقراطي في تونس، وكذلك التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في البلاد.

وتمنى أبو الغيط، “للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي، وتحقق تطلعاته نحو الاستقرار والنماء”.

ووجه سعيد الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية، على “مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به”، منوها بـ”دور الجامعة في الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية، بما يُسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويعزز وحدتها ويرسخ الأمن والاستقرار فيها”.