أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن أزمة كورونا الصحية، وما فرضته من تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة، تعد نموذجاً على نمط الاضطرابات والأزمات المفاجئة التي يُنتظر أن تواجه العالم في المستقبل، ويقتضي الأمر تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع مثل هذه الاضطرابات والصدمات، وزيادة كفاءة الحكومات في إدارة الأزمات وقدرتها على الصمود، والاستجابة والتعافي السريع.
وأضاف أبو الغيط، في كلمته في افتتاح أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي، أنه كان للجائحة تأثيرات عميقة على أسواق العمل ومستويات التشغيل في كافة الدول العربية التي لا يخفى ما تعانيه من مؤشرات مرتفعة للبطالة، خاصة بين الشباب، وكان الأثر السلبي للجائحة شديد الوطأة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا تملك الموارد اللازمة للصمود والتكيف مع الصدمات.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الحكومات العربية استجابت وقدّم بعضها دعماً استثنائياً لمواجهة الانكماش والركود الاقتصادي، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها دعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وذلك لأن هذا القطاع على نحو خاص، يوفر مجالاً مهماً للتوظيف، خاصة بين الشباب، كما أنه يُعد المولّد الأكبر لطاقات الإبداع والابتكار التي تشتدّ الحاجة إليها في اقتصاداتنا العربية.
وقال أبو الغيط إن التحولات التكنولوجية تمثل نوعاً آخر من الصدمات التي يتعين الاستعداد لها والتفاعل معها، فالثورة التكنولوجية، خاصة في مجالات الميْكنة والذكاء الاصطناعي، وبرغم ما توفره من فرص كبيرة لرفع الإنتاجية، إلا أنها تطرح أيضاً معضلات عدة حول طبيعة العمل، والمهارات اللازمة للمستقبل، ومدى توفر فرص العمل، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأجور.
وتابع: “ولا شك أن جائحة كورونا سوف تسهم في تسريع وتيرة هذه التطورات المستقبلية، وقد شهدنا جميعاً ما أفضت إليه الجائحة من تحولات في بيئة العمل، بما في ذلك انتشار نموذج العمل عن بعد، وغير ذلك من التحولات التي تدخل في باب الانتقال من نماذج تقليدية في العمل إلى أخرى إبداعية”.
وأضاف أبو الغيط: “يتعين على حكوماتنا ومجتمعاتنا النظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف ليس باعتبارها اتجاهات مستقبلية، وإنما بوصفها واقعاً صار يتشكل أمامنا، وحاضراً يوشك أن يطرق الأبواب في مجتمعاتنا، إن علينا الذهاب إلى المستقبل، وليس انتظاره لكي يداهمنا”.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، أن الثورة التكنولوجية التي نعيشها ستؤدي إلى تغير عادات واندثار وظائف واستحداث أخرى جديدة، ونحتاج إلى وضع خطط استشرافية وسياسات محكمة تهتم بتطوير التعليم والتعليم المهني والتدريب، كما تهتم أيضاً بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية.
وقال: “لقد قررنا في جامعة الدول العربية معالجته بشكل أساسي وجعله محوراً لأعمالنا، بالإضافة إلى موضوعات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يقع على عاتقنا استغلال كل الجهود الدولية لإعادة بعث مسارات التنمية المستدامة في بلداننا وتنفيذ خطط تأخذ في عين الاعتبار مواضيع التغير المناخي وتأثيراته على ظروف العمل، وأُذكّر في هذا السياق بأن جمهورية مصر العربية ستستضيف قمة المناخ (COP27) العام القادم، وهي فرصة مهمة يجب علينا إغتنامها”.
وتابع أبو الغيط: “أود أن أشير أخيراً إلى موضوع يقع في قمة أولوياتنا… أعني هنا استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي،لما له من أهمية في القضاء على البطالة واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل وبأيادي عربية، وكذا سد الفجوة التنموية بين الدول العربية، وفي هذا الصدد تعمل جامعة الدول العربية جاهدة لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ، كما تعمل أيضاً على الانتهاء من وضع العديد من الاتفاقيات العربية التي من شأنها تسهيل حركة الأيادي العاملة ورؤوس الأموال داخل الوطن العربي، ومنها على سبيل الذكر تحديث اتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقات النقل بين الدول العربية.
ودعا أبو الغيط منظمة العمل العربية وشركاءها من أطراف العمل الثلاثة إلى العمل على توحيد تشريعات العمل وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة و بما يساهم في اندماج أسواق العمل العربية.
