طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون”، بإعلان الاعتراف بدولة فلسطين، لـ”تصحيح” وعد بلفور الصادر في 2/ تشرين الثاني عام 1917، مؤكداً أن هذا الاعتراف هو الكفيل بتصحيح أخطاء الماضي، وتمهيد الطريق لمستقبل مختلف لهذه المنطقة.
ودعا أبو الغيط، وزير الخارجية البريطاني إلى اغتنام ذكرى 2 نوفمبر للإعلان عن «اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وفق مقررات الشرعية الدولية، واستجابة لرغبة الشعب البريطاني الذي ناشد حكومته اتخاذ هذه الخطوة، عندما صوت مجلس العموم لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضح ابو الغيط، في رسالة بعث بها الى وزير الخارجية البريطاني، أن يوم 2 نوفمبر يحمل ذكرى أليمة في نفس كل عربي، كونه صدر فيه ما يعرف بوعد “بلفور” منذ مائة عام، وأن ذاكرة العرب تؤرخ لهذا اليوم باعتباره البداية الرسمية لمعاناة الشعب الفلسطيني، التي ما زالت فصولها تتوالى إلى يومنا هذا، من دون ضوء في آخر النفق.
وأضاف: أن التعامل مع 2 نوفمبر بوصفه مناسبة للاحتفال، “هو أمر نرفضه، ويصيبنا بخيبة أمل شديدة، ويذكرنا ببداية صراع جلب إلى المنطقة والعالم كل هذه الآلام”.
واستطرد أبو الغيط في رسالته قائلاً “إن الاحتلال لا مكان له في عالمنا، ولا يصح أبدا أن يكون موضع احتفاء، أو احتفال، وإنهاؤه لن يحل كل مشاكل المنطقة بضربة واحدة، ولكن سيخلق واقعا جديدا كليا في الشرق الأوسط، وسيعطي الأجيال القادمة فرصة للإفلات من الدائرة الجهنمية للكراهية، والعنف، التي طبعت تاريخ منطقتنا، طوال قرن من الزمن”.
وأوضح: نحن نوجّه أنظارنا إلى المستقبل، غايتنا هي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا الهدف يمثل الحد الأدنى من الحق الفلسطيني الذي يذكّرنا تاريخ 2 نوفمبر بأنه تعرض للإجحاف منذ مائة عام تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، بل وبتشجيع وعون منه”.
وقال أبو الغيط أن المراد من وعد بلفور تحقق بإقامة دولة “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية، لكن أين ذهبت حقوق الفلسطينيين الذين أشارت إليهم صيغة الوعد المشؤوم بوصفهم السكان من غير اليهود؟ لقد قامت دولة إسرائيل، لكن أين الدولة الفلسطينية التي تحدث عنها القرار 181 لعام 1947 (قرار التقسيم)؟ قامت دولة إسرائيل لكن هل صارت دولة حقوق متساوية لكل مواطنيها؟ أم أصبحت بؤرة توتر وصراع في المنطقة كلها؟
