أبو حسنة للغد: 90% من ميزانية الطوارئ في الأونروا تذهب لغزة
قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن أكثر من 90% من ميزانية نداء الاستغاثة الذى أطلقه المفوض العام للأونروا بيير كرينبول ستذهب لقطاع غزة.
وأضاف أبو حسنة في حديثه لقناة الغد، اليوم الأربعاء، “ما تم الإعلان عنه في برنامج الطوارئ والميزانية العامة بحوالي مليار و200 مليون دولار، حيث سيكون مبلغ 138 مليون دولار لبرنامج الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكثر من 90% من هذا المبلغ سيذهب لغزة من ميزانية الطوارئ”.
وتابع “أهم مكونات هذه الميزانية هو تقديم المواد الغذائية، لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل كلى على الأونروا في تقديم المواد الغذائية، كما يجب أن نحافظ على” الكابونات”، والبرامج الأخرى الناتجة عن استمرار حصار غزة، و هذا ما يهمنا، علماً أن المبلغ هو النصف مقارنةً بالعام الماضي، وهذا هو نتيجة معرفتنا بتوقعات المانحين وما يمكن ان يقدمه لهذا البرنامج ، والإدارة الأمريكية كانت الممول الأكبر لبرنامج الطوارئ، حيث كانت تدفع 90 مليون دولار”.
وأوضح أبو حسنة أن هناك جزء آخر من البرنامج حوالي 277 مليون دولار سيذهب لسوريا، و الجميع يعلم أن هناك تحديات كبرى في العالم خاصة باليمن والعراق، والكثير من الأزمات الإنسانية هذه الميزانية التي أعلنت حسبت التوقعات و الإمكانيات وستخص معظمها في برنامج الطوارئ لقطاع غزة .
وأشار، إلى أن تجديد التفويض للاونروا سيكون في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وهذا تحدي سياسي كبير تواجهه الوكالة، وإذا نظرنا للخارطة السياسية فأن هناك 167 دولة تؤيد الاونروا بالتجديد لها، ولكن في ظل هذا العالم المتغير يجب أن يكون هناك عمل وجهد، مؤكدةً تساندنا الدول المضيفة و السلطة الفلسطينية و الاتحاد الاوروبي ، الكل يعمل في هذا الاتجاه، و لا اعتقد أن هناك مخاوف من عدم التجديد، ولكن ستكون هناك بعض المحاولات لتغيير طبيعة عمل الاونروا، و لا أعتقد أنها ستنجح ، وهناك تأييد سياسي ساحق للأونروا.
جدير بالذكر أن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول وأطلق أمس الثلاثاء، نداء الاستغاثة وميزانية البرامج لطلب مبلغ 1,2 مليار دولار من أجل تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسة والمساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح لما مجموعه نحو ستة مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط. وهذا المبلغ هو المطلوب من أجل المحافظة على مستوى عمليات الأونروا كما كانت في عام 2018.
