أبو شمالة لـ«الغد»: أدعو عباس لإصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ماجد أبو شمالة، الرئيس محمود عباس لإصدار مرسوم بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وقال أبو شمالة، في حديث خاص لقناة الغد، “لا يوجد نص قانوني ينص على أن يدعو المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، لأنه مجلس خاص بحركة فتح، وليس من شأنه التدخل بالقضايا الخاصة بالسلطة أو بمنظمة التحرير، وهو فقط يستطيع أن يوصي اللجنة المركزية لحركة فتح بالاتجاه نحو الدعوة لانتخابات جديدة”.
وأضاف أبو شمالة، “القاعدة القانونية التي يحاجج بها البعض، من يملك حق الإنشاء يملك حق الإلغاء”، تنطبق على السلطة الفلسطينية بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية”، موضحا أنّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير إذا كان يملك حق الحل، فهو يملك حق حل السلطة بكامل أجهزتها ومؤسساتها، ونحن ندعم هذا الخيار في ظل تعثر الوضع السياسي الفلسطيني، وعدم وجود رؤية واضحة، وتنكر الاحتلال لحلول عادلة تُمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وتعطيه حقوقه المكفولة بقانون، وتحظى بإجماع دولي، وبذلك يتم إعادة المسؤولية لمنظمة التحرير، ويتحمل الاحتلال مسؤوليات وتبعات احتلاله للشعب الفلسطيني.
وتابع “ما يطرح هو تعميق للأزمة، ولحالة الانقسام، وليس محاولة للبحث عن حلول، علما بأنّ الأصوات التي تنادي بحل المجلس التشريعي في اجتماع مجلس المقاطعة المركزي المعين، والذي ينفذ قرارات وإرادة من كلفه، ولا يمثل إلا الرئيس عباس ومن يدور في فلكه، هي أصوات مضللة تعلم بأنّها لا تملك هذا الحق، لأنّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير يملك حق حل السلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها، وليس التخصيص والانتقاء بما يتناسب مع الرغبات الفردية، لمن عينها دون الالتفات للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني”.
وشدّد أبو شمالة على “أن مجلس المقاطعة المركزي المعين نفسه، هو بالأساس محل نزاع على شرعية وجوده، مضيفا الرئيس يملك الحق في إصدار مرسوم يدعو فيه لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ومحلية، وهذا ما نطالب به”.
وحذر النائب أبو شمالة، من أنّ أي محاولة لإجراء انتخابات بمعزل عن غزّة والقدس، أو فرض واقع قانوني جديد عليهما، هو تعزيز للانقسام والانفصال، وخطوة تكشف القناع عن من ينفذ “صفقة القرن”، ويختبئ خلف شعارات ديماغوجية، واتهام الآخرين بأنّهم يُنفذون صفقة القرن، وإسقاط ما يدور في نفسه على كل الجهات.
وأشار إلى أنّ من يريد استعادة غزة ومحاولة إيجاد حالة إجماع وطني، عليه أنّ لا يحاصر أهلها ويدفعهم بقبول حلول إنسانية، كما يدعي، وعليه أنّ يُعطي غزّة حقوقها، وأنّ يُوقف المعاناة المتواصلة التي تسببت بها إجراءاته للمواطنين، والتي طالت كل مناحي حياتهم، وهذا الأمر ينطبق على تعزيز صمود أهلنا في القدس، من خلال مساندتهم ماديا والتصدي بشكل جدي لمحاولات تسريب الأراضي والعقارات والوقف للاحتلال، ومحاسبة الجناة والمشاركين في ذلك بشكلٍ رادع أي كانت مسمياتهم ومناصبهم.
جدير بالذكر أن المجلس الثوري لحركة فتح دعا المجلس المركزي لتولي مسؤولياته باعتباره صاحب الولاية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، لحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات عامة خلال عام من تاريخه.
