أبو هولي: دعم أونروا مالياً وسياسياً أمراً ضرورياً ملحاً
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن دعم ولاية “الأونروا” سياسيا وماليا يبقى أمرا ضروريا وملحا.
وأشار إلى أنه يتطلب سد فجوة التمويل القائمة للحفاظ على خدمات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، التي تقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار من خلال ميزانية الأمم المتحدة.
ودعا أبو هولي، في كلمته خلال الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الاستشارية التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى التحرك بشكل جماعي لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض “الأونروا” لولاية جديدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، والعمل على إنجاح مؤتمر التعهدات للدول المانحة للأونروا في 23 يونيو/ حزيران المقبل في حشد الموارد المالية.
وشدد على رفض سياسات التقليص التدريجي لخدمات “الأونروا” التي وصلت إلى أقصى حدودها أو التحول في خدماتها ونقلها إلى المنظمات الدولية.
وأكد على الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به “الأونروا” في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفي تعزيز التنمية المستدامة داخل مجتمعات اللاجئين.
وعبر أبو هولي عن رفضه مبداً تقاسم التكلفة في الخدمة، الذي سيزيد من أعباء اللاجئ الفلسطيني الذي يترنح بين الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن ما يتم طرحه من زيادة شراكات “الأونروا” مع المنظمات الدولية، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار العجز المالي في ميزانية الأونروا يجب ألا يمس بتفويضها الممنوح لها بالقرار 302.
وأكد أن تفويض عمل “الأونروا” هو شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقع ضمن مسؤولياتها وصلاحياتها.
ورحب أبو هولي بقرار عودة الدعم المالي الأوروبي غير المشروط لدولة فلسطين بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية، وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية، مطالبا الدول المانحة والممولة للأونروا برفع اشتراطات التمويل.
وأشاد بدعم الدول المانحة للأونروا التي زادت من تمويلها، أو قدمته بشكل مبكر، ما ساهم بشكل كبير في تمكينها من القيام بمهامها، داعيا الدول المانحة التي أوقفت أو خفضت تمويلها إلى العدول عن قرارها والمبادرة في الإعلان عن زيادة تمويلها، لتأمين تمويل كاف ودائم لميزانية “الأونروا”.
ورحب أبو هولي بالخطوات الإصلاحية التي قامت بها “الأونروا” ودعم استراتيجية عملها للأعوام 2023 – 2028 وخططها الطموحة، مع مراعاة شمولها موازنة مفتوحة ومرنة تراعي زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم، وتراعي الغلاء المعيشي في البلدان المضيفة.
