أبو هولي: على لبنان استثناء اللاجئين الفلسطينيين من «مكافحة اليد العاملة»
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من خطة “مكافحة اليد العاملة غير الشرعية”.
وأصدرت الحكومة اللبنانية قرارا في 6 يونيو/ حزيران يتعلق بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في البلاد.
وأوضح أبو هولي الذي يشغل رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أن قرار لبنان ستكون له انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين على أراضي بيروت.
وقال في بيان صحفي الثلاثاء إن اتصالات منظمة التحرير الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية والأحزاب السياسية مستمرة، لمعالجة تداعيات القرار واستثناء اللاجئين الفلسطينيين منه.
وأكد ضرورة مراعاة الدولة اللبنانية خصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوفًا مؤقتين على لحين عودتهم إلى ديارهم التي هُجِّروا منها عام 1948، والتعاطي مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة.
ورفض أن يتم التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ بذات الأسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الأجنبي الوافد إلى لبنان الذي يعمل فيها بطرق غير شرعية ونظامية.
وطالب وزارة العمل اللبنانية بالتعامل مع العامل الفلسطيني حسب القوانين اللبنانية المعدلة، خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقمي 128 و129 اللذين يضمنان له العمل والحياة الكريمة.
وأشاد أبو هولي بمواقف الأحزاب السياسية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المسؤولة ورفضها شمول القرار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمطالبة بمنحهم تسهيلات إضافية في قطاع العمل، باعتبارهم جزءا من تعزيز المنظومة الاقتصادية في لبنان.
وأكد أن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، وتضمنها البيان الوزاري الأخير لحكومة بيروت، تشكل القاعدة لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة التي يجب التعاطي معها في معالجة تداعيات قرار وزارة العمل.
وتابع: إن وزارة العمل اللبنانية مطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات خاصة في قطاع العمل، وليس العكس، بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة.
كما يأتي تطبيقًا لقرارات الجامعة العربية، التي تؤكد معاملة الفلسطيني على أراضيها معاملة المواطن من حيث الإقامة والعمل وجميع الحقوق المدنية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194″.
وثمن موقف لبنان الرافض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة طبقا لما ورد في القرار 194، مؤكدا ضرورة أن تتوحد الجهود اللبنانية والفلسطينية بما يحفظ وحدة الشعبين في مواجهة ما يسمى “صفقة القرن”.
