حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، من إخفاق الدول المانحة في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، والذي سيدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار سيكون من الصعب ضبطها أو السيطرة عليها.
وشدد على أن المخيمات الفلسطينية قابلة للانفجار في أي لحظة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع نسبة البطالة والفقر فيها إلى أكثر من 75%.
وطالب أبو هولي في بيان صحفي، الدول المانحة الممولة، التي تعقد اجتماع هاما في نيويورك، اليوم الإثنين، بالوفاء بتعهداتها ورفع سقف تبرعاتها المالية لميزانية وكالة الغوث الدولية لسد العجز المالي في ميزانيتها وتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون تقليص والاستمرار بالمهام المناطة بها.
وأشار أن “أونروا” هي الجهة الدولية الوحيدة المعنية برعاية وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض من هيئة الأمم المتحدة عبر قرارها 302 الصادر عنها عام 1949.
وأوضح أن تفاقم الأزمة المالية لوكالة الغوث ووصول العجز المالي في ميزانيتها إلى 256 مليون دولار ونفاد ميزانيتها مع نهاية يوليو/تموز القادم يعتبر مؤشرًا خطيرًا على خطورة الوضع التي تمر به وكالة الغوث كمؤسسة دولية ترعى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها.
وطالب أبو هولي كبار الدول المانحة بالتحرك العاجل لإنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، وأن تكون على قدر المسؤولية أمام الوضع الخطير والصعب الذي تشهده مع استمرار أزمتها المالية التي تهدد انتظام دفع رواتب موظفيها ونقص في مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين أو وقف العمل ببعض برامجها، داعياً الدول المانحة إلى عدم ربط استمرار تمويلها بأي أهداف سياسية لان مهمتها إنسانية بالدرجة الأولى.
وأضاف أن الوكالة تشكل أيضًا عنصرًا حيويًا مرافقًا لقضية اللاجئين وعامل وثيق الارتباط بحقوقهم المنصوص بها بموجب القرار 194، لذا لابد من استمراره خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة والضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية لتجاوز حقوق اللاجئين وإسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق مع وكالة الغوث والدول العربية المضيفة في شتى المجالات التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، ومواجهة التحديات التي تواجه الوكالة واللاجئون في ظل التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية، وحملة العداء التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة ومطالبتها إنهاء دورها، والمسعى الأمريكي لنقل صلاحيات الوكالة إلى الدول العربية المضيفة للاجئين.
وأوضح أن هناك مؤامرة تحاك ضد “أونروا” لإنهاء عملها من قبل حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية وبعض الدول المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي تطالب بتغيير التفويض الممنوح للوكالة أو بنقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وللدول العربية المضيفة.
وقال أبو هولي “على المجتمع الدولي والمانحين أن يلتقطوا رسالة اللاجئين الغاضبين أمام مقر وكالة الغوث في قطاع غزة لمساندة ودعم الوكالة في مواجهة المؤامرة بالعمل السريع والعاجل لسد الحجز المالي في ميزانيتها لإنقاذ الوضع الكارثي في المخيمات قبل فوات الأوان”.
