أثينا ترفض تسليم الجنود الأتراك.. وأنقرة تهدد بوقف العمل بالاتفاق حول المهاجرين
هددت أنقرة بوقف العمل بالاتفاق الموقع مع اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين، ردا على رفض أثينا تسليمها ثمانية عسكريين أتراك متهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز الماضي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة، «هناك اتفاق بيننا وبين اليونان ومع الاتحاد الأوروبي، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة، من ضمنها إلغاء هذا الاتفاق».
وكانت أنقرة وقعت مع بروكسل اتفاقا مثيرا للجدل يتعلق بالمهاجرين في مارس/ أذار 2016، يتيح إعادة أي مهاجر يصل إلى اليونان بشكل غير شرعي إلى تركيا.
وتستقبل تركيا حاليا أكثر من ثلاثة ملايين لاجىء غالبيتهم من السوريين.
كما وقع اتفاق ثنائي بين أنقرة وأثينا قبل ذلك ينظم إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
ورفضت المحكمة اليونانية العليا الخميس طلب تركيا تسليمها الضباط الأتراك الثمانية، الذين تتهمهم أنقرة بالمشاركة في الانقلاب الفاشل.
وأثار قرار المحكمة غضب السلطات التركية التي أصدرت على الفور مذكرة توقيف بحق الثمانية اتبعتها الجمعة بطلب تسليم جديد.
واعتبرت وزارة الخارجية التركية الخميس، أن قرار المحكمة اليونانية يستند «إلى اعتبارات سياسية»، وأكدت، أنها ستعمل على إجراء تقييم شامل لتأثير هذا القرار على العلاقات مع أثينا.
وقال وزير الخارجية التركي، «شئنا أم أبينا فإن هذا القرار يؤثر على علاقاتنا، وعلينا أن نقيم الإجراءات الواجب اتخاذها»، مضيفا، «لا يمكننا أن نتعاطى بإيجابية مع بلد يحمي إرهابيين وخونة وانقلابيين. على اليونان أن تكون مدركة لهذا الأمر».
- الخوف من تعرضهم للتعذيب ..
ورد المكتب الصحفي لرئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس، في بيان على الموقف التركي. وجاء في البيان، أن «اليونان دولة قانون والقضاء اليوناني مستقل وصلاحياته حصرية»، بما يتعلق بعمليات تسليم أشخاص إلى بلدان أخرى.
وكان تسيبراس، من أوائل الزعماء الأجانب الذين سارعوا إلى إدانة الانقلاب في تركيا حتى قبل التأكد من فشله.
إلا أن أثينا عادت وأعربت لاحقا عن قلقها إزاء تشدد مواقف السلطات التركية من الخلافات المعروفة بين البلدين مثل السيادة على بحر إيجه.
ولا يزال الضباط الأتراك الثمانية قيد التوقيف الموقت منذ هبوط مروحيتهم في شمال شرق اليونان في السادس عشر من يوليو/ تموز الماضي.
واعتبرت المحكمة اليونانية أيضا في حكمها الرافض لتسليمهم، أنه «بمعزل عن مسؤوليتهم المفترضة، فإن تسليمهم قد يعرض حقوقهم للخطر».
ونفى الضباط الثمانية مرارا أية علاقة لهم بالانقلاب الفاشل، وأكدوا، أنهم قرروا الفرار خوفا من ردود فعل محتملة على العسكريين، بعد أن أعادت السلطات التركية الإمساك بالوضع.
ونقلت وكالة الأنباء اليونانية، أن المحكمة العليا أمرت الخميس بإطلاق سراحهم، إلا أنهم أبقوا قيد التوقيف المؤقت، «لأسباب تتعلق بالأمن القومي».
وقالت ناتاشا برتو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إنها لم تطلع بعد على تصريحات وزير الخارجية التركي، واكتفت بالقول، إن الاتفاق حول المهاجرين، «حتى الآن» لا يزال قائما.
وتابعت في مؤتمرها الصحفي اليومي، «نحن واثقون بأن الوضع سيظل كذلك».
وبحسب الشرطة اليونانية، فإن 1183 مهاجرا أعيدوا إلى تركيا من اليونان خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، في إطار الاتفاق القائم مع أنقرة.
