لماذا انفجر غضب الشارع الإيراني؟ وما هي الدوافع وراء خروج آلاف الإيرانيين في عدد من المدن، ضمن احتجاجات مناهضة للنظام الحاكم؟ هل تشهد إيران أجواء ثورية؟ أم أن «ربيع التغيير» جاء مبكرا، بحسب توصيف الدوائر السياسية في لندن وباريس؟ أم هي شرارة «ثورة الفقر» ؟! ورغم التساؤلات التي يطرحها خبراء في الشئون الإيرانية، فإن المشهد الإيراني كشف عن احتقان شعبي وسياسي، سواء بسبب الأزمة الاقتصادية التي أشعلت نيران الأسعار، ورفعت من معدلات البطالة، وكشفت بدورها عن مظاهر فساد في «الجمهورية الإسلامية» .. أو بسبب «أزمة سياسية» مكتومة، بين أصحاب العمائم السوداء والبيضاء، وتصدّع جدران ائتلافات وهياكل سياسية ـ داخل السلطة الحاكمة وخارجها ـ وهو ما عبر عنه موقف الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجادي، «المعارض بحدة»، مما دفع المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، بتحذيره من استمرار الانتقادات للنظام ولعب دور المعارضة، بينما يؤكد «نجادي» أنه سيستمر بالتصريح بآرائه، متسائلاً: وهل من له رأي مغاير لرأي المرشد يجب أن يموت؟
شرارة «ثورة الفقر»
المراقبون لتطورات الأحداث في إيران، يؤكدون أن إيران التي يحكمها الملالي تمر اليوم بظروف تشبه إلى حد كبير ما كانت عليه قبل ثورة عام 1979، حيث يتسع غضب المواطنين بشكل متسارع اعتراضا على سياسات النظام الإيراني على كل الأصعدة، وأضحت الاحتجاجات والشعارات المناهضة للنظام، لا تفارق الشوارع والميادين وحتى ملاعب كرة القدم، لتشعل ـ حسب وصفهم ـ شرارة «ثورة الفقر»ز
تركزت المظاهرات في مدينة مشهد ثاني أكبر مدن البلاد، ويزد، و نيشابور، وشاهرود، وكاشمر، لتمتد اليوم السبت لتشمل أقاليم إيرانية أخرى، في صورة أقرب من صور انتفاضات «الربيع العربي» بحسب رؤية المحلل السياسي البريطاني، ألبرت يوهانسي، مشيرا إلى احتجاجات آلاف الإيرانيين، في تظاهرات مناهضة للنظام الحاكم، ومنددة بارتفاع تكاليف المعيشة. وردد المتظاهرون هتافات غاضبة، دعت الحكومة للتركيز على الوضع الاقتصادي في البلاد، بدلا من الانشغال بالتدخل في دول أخرى. فالمظاهرات تشتعل يوما بعد آخر في المدن والمحافظات الإيرانية احتجاجا على الفقر والبطالة وإهمال الدولة.
وما حدث في مدينة مشهد، يومي الخميس والجمعة الماضيين، كان لافتا للانتباه كمؤشر خطير بالنسبة للسلطات الإيرانية، حيث رفع المحتجون لأول مرة، وفي سابقة غير متوقعة، شعارات الموت للرئيس حسن روحاني، والموت لـ «الديكتاتور» في إشارة للمرشد الأعلى علي خامنئي. ما يعتبر سقوط الخطوط الحمراء تجاه منصب كان شبه «مقدسا» بحكم وضعه الديني ودرجته «المذهبية» العليا، وبأحكام السمع والطاعة للوليّ الفقيه، حيث تنص المادة الخامسة من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زمن غيبة الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية) تكون بيد الفقيه العادل المتقي العالم بأمور زمانه، الشجاع الكفؤ في الإدارة والتدبير !! وتأتي هذه التظاهرات بعد أسبوع على احتجاجات أصفهان التي اندلعت إثر طرد أكثر من 27 ألف شخص من العمل، بسبب إفلاس الشركات.
ومن قراءة المشهد الإيراني الساخن، تبدو «نيران الأسعار» وتدني مستويات المعيشة، السبب الرئيس وراء «أجواء الثورة» التي بدأت تخيم على المشهد داخل مدن إيرانية، وعلى امتداد الأشهر الماضية.. ولعل ما صب الزيت على النار، بحسب تحليل دوائر إيرانية في العاصمة طهران، هو قيام عدد من بنوك ومصارف الحرس الثوري بإعلان الإفلاس بعد إغراء المواطنين البسطاء بإيداع أموالهم فيها على قاعدة الإغراءات الربحية، والذين لحقوا بمسيرات المتظاهرين المحتجين على الغلاء والفقر والفساد المستشري في صفوف المسؤولين الموالين لنظام ولاية الفقيه.. وفي المقابل استخدمت الشرطة القوة لقمع المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط جرحى.
وبادر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الخارج، بالترحيب بما وصفها انتفاضة خراسان.. ودعت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، عموم الشعب إلى دعم انتفاضة أهالي مدينة مشهد الكبرى، على حد قولها..وقالت «رجوي» إنه بينما يعاني الشعب من الفقر والتضخم والبطالة، فإن القسم الأكبر من ثروات البلاد تذهب للأجهزة العسكرية والأمنية وإشعال الحروب والتدخلات الإقليمية أو يتم نهبها من قبل قادة النظام.
وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، لدى زيارته لمحافظة بوشهر، جنوب إيران، يوم الخميس الماضي، لتكشف عن «التوتر السياسي الداخلي»، ورفض سطوة وتحكم سلطة المرشد الأعلى، حيث رد على سؤال حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة، رغم منعه من قبل المرشد، قائلا: «هل يأمرك القائد بأن لا تفكر، هل يقول عطّل عقلك؟».. ورد على سؤال آخر، عما إذا كان يعترف بأن المرشد الأعلى على حق أم لا؟.. قائلا: «إذا كان للقائد رأي في أمر ما وكان لدينا رأي آخر، فهل يجب أن نموت؟ لا بل علينا أن نقول آراءنا».
وكان أحمدي نجاد، قد جدد هجومه ضد رئيس السلطة القضائية، صادق آمُلي لاريجاني، وأشقائه، وعلى رأسهم رئيس البرلمان علي لاريجاني، ومعاون القضاء جواد لاريجاني، والمسؤول السابق فاضل لاريجاني، واتهمهم بمصادرة أراض وأملاك وعقارات ونهب المال العام.
يأتي هذا بينما هاجم المرشد الإيراني في أول ردة فعل له على استمرار التراشق والاتهامات المتبادلة بين أجنحة النظام الإيراني المتصارعة، في كلمة له الأربعاء الماضي، كل من الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بسبب استمرارهم انتقاد شخصيات ومؤسسات اليمين المتشدد المهيمن على مفاصل إدارة البلاد.
يذكر أن إيران تعد واحدة من أكبر مصدري النفط والغاز، إلا أن 25 مليون من مواطنيها يعيشون تحت خط الفقر، بينما يحتاج أكثر من نصف سكانها للمساعدات من الدولة، بحسب دراسات حكومية.. ويقول مركز الإحصاءات الإيراني إن نسبة البطالة بلغت 12.4 في المئة في السنة المالية الحالية، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 1.4 في المئة عن العام الماضي. وهناك نحو 3.2 مليون عاطل في إيران، فيما يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.
