أحداث ومشاهد عالمية وعربية

كشفت بيانات رسمية أن 30% من ضحايا العنف المنزلي في ألمانيا هم من الرجال.

وقال مكتب الشرطة الجنائية الألماني، إنه تم رصد 240547 حالة من العنف المنزلي في مختلف أنحاء البلاد، خلال عام 2022.

ووفقا لبيانات الشرطة الجنائية أيضا، جرى رصد 13573 ضحية خلال نفس العام في ولاية راينلاند بلاتينيت وحدها.

وأشارت البيانات إلى أن غالبية ضحايا العنف المنزلي هم من النساء، الذين يمثلون نسبة 70% من الضحايا، بينما يمثل الرجال 30% من ضحايا العنف المنزلي.

وتشير البيانات إلى أن 3749 رجلا عانوا من العنف المنزلي خلال العام 2021.

ومع ذلك، فمن المفترض أن يكون عدد ضحايا العنف من الرجال أكبر مما هو معلن، نظرا لأن الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، وفق ما قاله بيرند سيرفرايد، المستشار والمعالج النفسي لمشكلات الأزواج، بمركز سيف للاستشارات النفسية للرجال، بمدينة ماينز الكائنة بجنوب غرب ألمانيا.

وفي حين يتم النظر إلى الرجال على أنهم هم «الجنس الأقوى»، يكون من الصعب أن يتفهم الكثيرون إمكانية ان يصبح الرجل ضحية للعنف المنزلي او لجنس النساء.

أما الأكثر صعوبة فهو أن المشكلة الأساسية تتعلق بحاجز الإحساس بالعار، الذي يجعل الرجال غير قادرين على الإفصاح عما يتعرضون له من مهانة.

ويوجد فقط 3 مراكز للاتصال بولاية راينلاند بلاتينيت، للرجال الذين يعانون من العنف المنزلي.

ووفقا لبيانات وزارة شؤون الأسرة بولاية راينلاند بلاتينيت، تضم ألمانيا، التي يبلغ تعداد سكانها 80 مليون نسمة، 12 مأوى فقط للرجال الذين يتعرضون للعنف المنزلي ولأطفالهم، وهذه المنشآت متوزعة في 5 ولايات من 16 ولاية فيدرالية، أي أن هذا النوع من الدعم غير متاح في 11 ولاية أخرى.

وأشار سيرفرايد إلى أن النقص في خدمات الدعم المقدمة للرجال الذين يعانون من العنف المنزلي ترجع إلى عزوف هيئات التمويل عن تقديم المعونة المالية.

ولمكافحة ومنع العنف ضد النساء والعنف المنزلي، دخلت معاهدة إسطنبول لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي، حيز التنفيذ في جميع الولايات الألمانية عام 2018، بعد أن صدقت عليها ألمانيا عام 2017.

وتتعلق المعاهدة أساسا بحماية النساء، إذ إنهن الأكثر تأثرا بهذا العنف، وفقا لما قاله نيلز ديتكي، المتحدث باسم وزارة شؤون الأسرة بمدينة ماينز.

أما بالنسبة للرجال والصبية، فتتضمن المعاهدة فقط نوعا من التشجيع على الحماية، ولكن ليس إلزاما على الأطراف الموقعة عليها، باتخاذ إجراءات لتقديم الحماية والدعم لهم.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت السلطات الروسية مقتل 93 شخصا، بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بهجوم إرهابي استهدف مركز «كروكس سيتي هول» الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، وإن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ومع إعلان «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، شككت وسائل الإعلام الروسية في إعلان  التنظيم الإرهابي، بينما ذكرت صحيفة «الغارديان » البريطانية، أن المخابرات الأميركية تدعم إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن إطلاق النار على قاعة الموسيقى في موسكو، وأشارت إلى أن لدى فرع تنظيم «داعش» في ولاية خراسان ISKP) ) ملاذا في أفغانستان ونفذ تفجيرات مؤخرًا في إيران، مما يشير إلى أن لديه القدرة على ارتكاب فظائع كبرى.

وحتى تتمكن السلطات الروسية من اكتشاف (الأيادي التي تقف وراء التمويل والتخطيط والتنفيذ) للعملية الإرهابية، فإن مصادر الصحيفة البريطانية، تتوقع أن يكون للهجوم الإرهابي آثارا سياسية كبيرة في روسيا وخارجها.

وربط عدد من المحللين في موسكو، بين الحادث الإرهابي، «الأعنف» منذ عقود، وبين الفوز الساحق للرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية لمدة 6 سنوات، وقد جاء على غير رغبة الولايات المتحدة  ومن معها من الحلفاء الغربيين، خاصة مع نسبة التصويت ونسبة الفوز وكلاهما لم يتحقق منذ عقود أيضا!.

واللافت أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قالت السفارة الأمريكية في روسيا إنها «تراقب التقارير التي تفيد بأن المتطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو»، بما في ذلك الحفلات الموسيقية. وحذرت السفارة المواطنين الأميركيين من تجنب التجمعات الكبيرة.

وفي خطاب  ألقاه الرئيس الروسي، أمام وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، وصف تحذيرات السفارة بشأن الهجمات الإرهابية المحتملة في موسكو بأنها «استفزازية»، قائلاً: «إن هذه الإجراءات تشبه الابتزاز الصريح ونية تخويف مجتمعنا وزعزعة استقراره».

ودعا الرئيس الروسي -في خطابه آنذاك- جهاز الأمن الفيدرالي وهيئات إنفاذ القانون الأخرى، إلى تكثيف الجهود لمنع الهجمات الإرهابية.

إلا أنه بعد أسبوعين من التحذير الأمريكي، وقع الهجوم الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.

ومع إعلان «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، شكك سياسيون ووسائل إعلام روسية في رواية التنظيم الإرهابي، قائلا على تطبيق «تلغرام»، إن «مقاتليه هاجموا تجمعا كبيرا في محيط العاصمة الروسية موسكو»، مشيرا إلى أنهم «عادوا بعد ذلك إلى قاعدتهم».. وبحسب «روسيا اليوم»، فإن قنوات على منصة «تلغرام»، زعمت أن إعلان «داعش» مزور، مستندة على ذلك، بأنه لم يتم استخدام قالب أخبار «داعش» هذا منذ عدة سنوات، إضافة إلا أنه لا يوجد أي شيء على قنوات التنظيم على «تلغرام».

وهناك حجج استندت عليها تلك القنوات الروسية، لتصل إلى نتيجة مفادها، عدم صحة الأخبار التي تفيد بأن «داعش» المحظور في روسيا، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على قاعة «كروكس»، معددين أسبابًا من بينها، أن الإعلان  أو البيان أضيف إليه التاريخ وكلمة عاجل بخلاف الإعلانات السابقة.. كما أنه لا يتضمن اسم وكالة «أعماق» بالإنجليزية، خلافا لإعلانات سابقة للتنظيم.

………………………..

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تقدمت الولايات المتحدة الأميركية بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار مدته 6 أسابيع في غزة، مع إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

ومشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن ليس الأول الذي يعرض أمام مجلس الأمن، حيث تم طرح أكثر من مشروع قرار في أوقات سابقة كان آخرها المقترح الجزائري في 20 من فبراير/ شباط الماضي، والذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض«فيتو» ضده.

المشروع الجزائري

وكان مشروع القرار الجزائري يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» وإدخال المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق، واستخدمت واشنطن الفيتو بذريعة أن الولايات المتحدة أعدت قرارا يسمح بوقف مؤقت لإطلاق النار، مرتبط بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد: «لا يحب أن يقوم المجلس بعمل يقوض وقف إطلاق النار بغزة»، مؤكدة: «أعددنا قرارا موازيا يجبر حماس لقبول صفقة تبادل».

وعلقت موسكو على الفيتو الأميركي قائلة إنه بمثابة «ترخيص لمواصلة القتل في غزة». بينما قالت الصين أن الفيتو الأميركي سيزيد الوضع خطورة في غزة.

المشروع الإماراتي

الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لم يكن الأول، فقد استخدمت واشنطن حق النقض مرتين قبلها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ففي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صوتت 13 دولة لصالح قرار تقدمت به دولة الإمارات، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحماية المدنيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة.

وامتنعت بريطانيا عن التصويت، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد القرار.

حينها، ادعت الولايات المتحدة على لسان نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، أنها استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس، ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال وود إن واشنطن اقترحت صيغة باتجاه نص بناء كان من شأنه أن يعزز الدبلوماسية للسعي لإيصال المساعدات الإنسانية داخل غزة والتشجيع على إطلاق سراح الرهائن والدعوة لهدن إنسانية ووضع اللبنة الأساسية لبناء السلام.

وانتقد وود ما وصفه بفشل مجلس الأمن الدولي في إدانة هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال إن الحركة ستواصل احتجاز الرهائن إذا وضعت إسرائيل- من جانب واحد- أسلحتها جانبا اليوم «كما تطالب بذلك بعض الدول».

المشروع الروسي

وفي السادس عشر من أكتوبر/ تشرين أول فشل مشروع قرار روسي، في الحصول على الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمن بعد أن صوت لصالحه 5 أعضاء فقط واستخدت الولايات المتحدة ضده حق النقض أيضا.

مشروع القرار الروسي كان يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار بشكل فوري ودائم، ويدين كل أعمال العنف والعدائيات الموجهة ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى وإلى توفير وتوزيع المساعدة الإنسانية بدون عوائق وخلق الظروف المواتية للإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

لكن واشنطن اعترضت قائلة على لسان مندوبتها إن مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره يتحملان المسؤولية عن معالجة هذه الأزمة الإنسانية «وأن ينددا بحماس وأن يعترفا بالحق الأصيل لإسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة». معربة عن أسفها «لأن مشروع القرار الروسي لا يستوفي هذه الشروط ولا يرقى لكل هذه المسؤوليات»، على حد تعبيرها.

هل من جديد؟

ووجه الاختلاف في المشروع الأميركي عن القرارات السابقة أنه يطالب بوقف «مؤقت» لإطلاق النار، وهو ما يعني أنه يتيح لإسرائيل استئناف عدوانها على القطاع عقب هذه الهدنة، كما أنه يطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى المقاومة، وهو ما يخدم مصالح إسرائيل ولن تقبله المقاومة الفلسطينية لأنه يجردها من الورقة الأهم التي في يدها.

كما أنه لم تتضح بعد مواقف الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن وعلى رأسها روسيا والصين، فهل ستستخدم روسيا حق النقض ضد المشروع الأميركي كما استخدمته واشنطن ضدها؟ خاصة أن روسيا تتبنى خطابا سياسيا متوزانا يطالب بوقف العدوان واللجوء لحل الدولتين باعتباره الحل الأمثل للقضية الفلسطينية كما أنها استضافت في نهاية فبراير الماضي مباحثات في موسكو بين وفدين من حماس وفتح.

وحتى اللحظة لم تعلق السلطة الفلسطينية أو حركة حماس على مشروع القرار الأميركي، وكان الطرفان قد انتقدا استخدام أميركا للفيتو خلال المرات السابقة في مجلس الأمن.

ولكي يتم تبني القرار، فإنه يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد