في تطور سريع لأحداث الحراك الجزائري، طالب نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
مطالبة قايد بإعفاء بوتفليقة
طالب “قايد” بضرورة تفعيل المادة القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة، محذرا من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع البلاد
وبعد أقل من ساعتين على مطالبة “قايد”، عقد المجلس الدستوري الجزائري اجتماعا خاصا، لمناقشة دعوة قائد الجيش بتطبيق المادة التي تعفي الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة من منصبه.
وفي حال تفعيل المادة 102 من الدستور، سيأتي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ، رئيسا مؤقتا للبلاد، البالغ من العمر 77 عاما، والذي عمل لسنوات في المجال الدبلوماسي والسياسي ، ويعد الرجل الثاني في الدولة بعد بوتفليقة.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على “أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
وتستكمل المادة:” يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد”.
6 خطوات بالمرحلة الانتقالية
ونشرت في هذا السياق، وسائل إعلام جزائرية ، 6 خطوات تتعلق بالمرحلة الانتقالية، إذ سيتبع اجتماع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، ثم يجتمع البرلمان، بغرفتيه معا، للتصريح بثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه.
ثم يتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما بتكليف من البرلمان المجتمع بغرفتيه ويمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور، وبعد انقضاء هذه المدة ، يُعلَن الشغور واستقالة عبد العزيز بوتفليقة وجوبا.
وتنتهي إجراءات المرحلة الانتقالية باجتماع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي، ثم يجتمع البرلمان وجوبا و يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما
تباين المعارضة
وظهر تباين في موقف المعارضة من مطالبة “قايد” بتفعيل المادة 102، حيث قالت حركة مجتمع السلم ، إنها تنبه من أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
وطالبت الحركة بضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة.
فيما اعتبر المكلف بالإعلام والاتصال بجبهة المستقبل ، رؤوف معمري ، تصريحات نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان قايد صالح، أنه تقاسم الرؤى مع حزب جبهة المستقبل الذي طالب بتفعيل المادة 102 منذ أيام.
