أحدثها «كورونا».. خسائر الاقتصاد العالمي من الفيروسات والأوبئة
دائما ما يحمل انتشار الفيروسات والأوبئة ذكريات مؤلمة للبشرية وللاقتصاد العالمي الذي طالما تكبد خسائر فادحة نتيجة انتشارها.
وتُقدر بعض الدراسات الخسائر السنوية الناجمة عن الأوبئة والأمراض المعدية بنحو 500 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي العالمي.
وتشمل هذه الخسائر تراجع الإنتاج، نتيجة الوفيات وكذلك تكاليف مواجهة الفيروسات، إضافة إلى انخفاض حركتي السفر والتجارة.
وعلى سبيل المثال، أسفر ظهور فيروس “سارس” عام 2003 عن خسائر تراوحت بين 60 و80 مليار دولار، كما كبّد فيروس “إيبولا” اقتصادات دول غرب أفريقيا خسائر بلغت أكثر من ملياري دولار.
ولا يمتد تأثير هذه الفيروسات، في الغالب، إلى قطاع الصحة والأدوية، إذ تصعد أسهم هذه الشركات مع انتشار الفيروسات، في المقابل تتضرر القطاعات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي.
وتدفع مخاوف الإصابة بالعدوى إلى التراجع عن خطط السفر، وهو ما يلحق ضررا كبيرا بقطاعات السفر والسياحة والسلع أيضا.
ويؤثر هذا التراجع بالسلب كذلك على قطاع النفط، فتراجع السفر والإنفاق يعني تراجع الطلب على النفط، ما ينتهي بضغوط إضافية على أسعار الخام.
ومن المتوقع أن يتسبب فيروس “كورونا” الجديد في تراجع الطلب على النفط بنحو 280 ألف برميل يومياً، ما قد يتسبب في تراجع أسعار الخام لثلاثة دولارات للبرميل.
