استنكرت أحزاب المعارضة الثلاث ما وصفته بالتوظيف السيساسي للعمل الخيري والتضامني.
وطالبت الأحزاب السلطات العمومية بالتدخل لايقاف ما تسميه بالاستغلال غير القانوني للبيانات و المعطيات الشخصية للمغاربة لأهداف انتخابية في إشارة منها إلى نشاط إحدى جمعيات العمل الخيري التابعة للأمين العام لثاني أكبر حزب في الأغلبية الحكومية ورجل الاعمال عزيز أخنوش.
نقاش مثير للجدل هيمن على اشغال جلسات البرلمان على بعد أقل من 5 أشهر من الانتخابات المقبلة.
مطلب تمثل في صياغة قانون جديد ينظم عمليات التبرعات وتوزيع المساعدات على الناس لأغراض خيرية وفق شروط محددة ومعاقبة مخالفيها .
قانون تنظيمي صادقت عليه الحكومة في 2018 في انتظار عرضه على البرلمان.