أحزاب جزائرية تبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية

حالة من الترقب تسود الأوساط السياسية والنقابية في تونس للقرارات التي قال الرئيس قيس سعيد إنه سيعلنها قريبا وينتظرها الشعب.

وتدعو الأحزاب السياسية، لوضع سقف زمني محدد للإجراءات الاستثنائية حيث ترى أنها تعيق الديمقراطية.

بينما أكد اتحاد الشغل، على ضرورة الإعلان عن خارطة طريق للمرحلة القادمة تتضمن إجراء إصلاحات سياسية والتوجه لانتخابات نيابية مبكرة.

ودارت تساؤلات عدة، حول مدى استجابة الرئيس التونسي لهذه المطالبات.

ويرى الدكتور محمد بوشنيبة، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، عبر برنامج حصة مغاربية، أن حركة الشعب كانت من أوائل الأحزاب التي رحبت ووافقت على قرارات الرئيس التونسي باتخاذ تدابير استثائية في البلاد.

وأضاف بوشنيبة، أن الحركة الآن، تشعر بالقلق إزاء حالة الغموض في المشهد التونسي، وعدم وضوح الرؤية، معتبرا أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل قد يكون له آثار سلبية على البلاد، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وترى فاطمة كراي الكاتبة والباحثة السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن المطالبات والضغوط بدأت تزداد على الرئيس التونسي، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمرها بها البلاد، فضلا عن الأوضاع السياسية المتدهورة.

وقالت كراي، إن هناك حالة من الغموض وترقب لما قد يعلنه الرئيس التونسي يوم 17 ديسميبر المقبل، مشيرة إلى أن بعض الاحزاب من بينها حزب النهضة، تسعى إلى الضغط على الرئيس التونسي، بهدف كسب دعم الشارع من جديد.

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي، أن نسحبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بلغت 35.97 بالمئة.

وأضاف شرفي،  خلال تصريحات له يوم السبت عقب إغلاق مراكز الاقتراع، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الولائية بلغت 34.39 بالمئة.

وتجرى هذه الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبى على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا، وفقا للأرقام الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

يعمل خبراء ومختصون في الاتحاد العام للشغل التونسي، على تجهيز ما أطلق عليها “خارطة طريق”  لرسم استحقاقات المرحلة السياسية المقبلة.

وقال اتحاد الشغل، الذي يعد أكبر المنظمات في تونس، إنه سيعرض خارطة الطريق على من سيكلفه الرئيس قيس سعيد بتسيير العمل الحكومي.

ويقترح اتحاد الشغل أن تكون الحكومة المرتقبة مصغرة من 20 حقيبة وزارية وبأولويات اقتصادية ومالية. كما تركز مبادرة الاتحاد على معالجة المسائل الاقتصادية والصحية، مع النظر في إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

ومع مرور ما يزيد عن أسبوعين على الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد في 25 من يوليو الماضي، نتظرالتونسيون حلولا للأزمات الحادة التي تجابه البلاد وفِي مقدمتها الأزمة الصحية والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ويأتي ذلك بينما يعتبر تونسيون أن استحقاقات المرحلة الراهنة هي إنقاذ البلاد من وباء كورونا، ثم المرور بعد ذلك للإصلاحات اللازمة سياسيا واقتصاديا ومحاربة الفساد.

وتعهد الرئيس قيس سعيد في اكثر من مناسبة على  محاسبة المتورطين في قضايا فساد  كما شدد الرئيس التونسي على عدم العودة الى الوراء تصريحات يراها مراقبون ان  الوضع في البلاد لن يعود مستقبلا كما قبل أواخر يوليو الماضي .

وقالت شهر زاد عكاشة، الكاتبة والباحثة السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن قيس سعيد، ليس له خطة لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، ولا يملك خارطة طريق واضحة للنهوض بالبلاد بعد قراراته الأخيرة.

واعتبرت عكاشة، إن الشعب التونسي، لم يجد أي إجراءات لمحاسبة للفاسدين، أو مخططات لبناء الدولة أو أي ملامح للمرحلة الجديدة، بعد القرارات التي أعلنها سعيد بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، مؤكدة أن استمرار الاوضاع، سيزيد الأمور تعقيدا خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالرؤوف بالي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، عبر برنامج حصة مغاربية، إن قيس سعيد منذ ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وله برنامج واضح، يقوم على إنهاء وجود الأحزاب السياسية في الساحة التونسية.

وأكد بالي، أن الرئيس التونسي لا يؤمن بالأحزاب السياسية في البلاد، ويسعى إلى تفكيك المنظومة الحزبية، وإنشاء منظومة جديدة تعتمد على المجالس المحلية واللجان الشعبية.