أحزاب سودانية تطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية

خرجت مظاهرات في السودان بدعوة من لجان وتنظيمات نحو القصر الجمهوري للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأفاد مراسلنا من الخرطوم بأن المظاهرات تأتي ضمن الجدول التصعيدي للمظاهرات الخاص بشهر ديسمبر.

وأشار إلى أن المتظاهرين كانوا قد وقعوا على ميثاق موحد يعمل على ما صدر من قرارات في 25 أكتوبر 2021، ويصفون هذا التاريخ بالانقضاض على الوثيقة الدستورية.

وأكد أن المتظاهرين يؤكد حقهم في اتباع كافة الوسائل السلمية من إضراب وعصيان مدني واعتصام وتظاهر وصولا للحكم المدني.

أفاد مراسل الغد في الخرطوم بانطلاق مظاهرات بالعاصمة السودانية، اليوم الثلاثاء، دعت إليها تنسيقيات اللجان، حيث حددت القصر الرئاسي وجهة للمواكب، تحت شعار “إسقاط التسوية”.
وقال مراسل الغد إن التظاهرات لم تتوقف منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، واليوم انتظمت مظاهرات جديدة للتنديد بالتسوية التي جرت مؤخرا بين قوى مدنية والمجلس السيادي، في إشارة صريحة للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين القوى السياسية المكونة من أكثر من 50 فصيلا والمكون العسكري.
وتابع مراسلنا موضحا “رفضت تنسيقيات اللجان التسوية جملة وتفصيلا ويراهنون وفق شعاراتهم على التصعيد الذي يشمل الوسائل السلمية من تظاهرات واعتصامات وإضراب من أجل استعادة المسار الديمقراطي والوصول لحكومة مدنية قائمة، كما يرون أن الاتفاق الذي وقع في الخامس من الشهر الجاري لا يلبي مطالب ثورة ديسمبر”.
في المقابل، أوضح مراسلنا أن أكثر من 30 حزبا طالبوا بالانضمام والتوقيع على الاتفاق الإطاري لكن المتظاهرين رفضوا هذه التسوية، ووقعوا على ميثاق موحد لرفض أي اتفاق تسوية للتسوية.
وقال بيان لمكتب العمل الميداني إن “الجماهير الثائرة هي صاحبة القرار في الشارع، وصولا لدولة القانون والحرية والسلام والعدالة، وأن عهدنا مع الشهداء، أن نصنع الوطن الذي حلموا به وضحوا من أجله”.

أفاد مراسل الغد من الخرطوم بأن المظاهرات التي من المقرر أن تنطلق، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية وعدد من المدن الأخرى، تأتي استجابة لدعوات تنسيقيات اللجان الثورية للتظاهر.

وأشار المراسل إلى أن نقطة التجمع في الخرطوم ستكون في بحري وذلك تزامنا مع إحياء ذكرى ما يعرف بمجزرة السابع عشر من نوفمبر التي وقعت في مدينة بحري، مضيفا أن المتظاهرين يرفعون شعارات تطالب بضرورة مواصلة التصعيد بكل الوسائل السلمية لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي والمطالبة بمحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين.

وأضاف المراسل أن الحراك التصعيدي يتواصل في السودان من جانب تنسيقيات اللجان الثورية التي تعلن عن جداول فعالياتها الاحتجاجية ما بين مظاهرات مركزية وأخرى لا مركزية.

بالتزامن، كشف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن اتفاق وشيك مع المجلس العسكري، مؤكدا أن مرحلة الاتفاق الإطاري مبنيٌة على التفاهمات التي جرت مع المكون العسكري وأطرافِ قوى الانتقال الديمقراطي.

ويتناول الاتفاق أهمَ القضايا وهي إطارٌ دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية، تستكمل مهام ثورة 2019.