قال القضاء التونسي إنه فتح تحقيقا مع أكبر حزبين في البرلمان في إعلان يأتي وسط أزمة سياسية متصاعدة ومن شأنه أن يزيد من الضغوط على الحزبين في مواجهة الرئيس قيس سعيد.
هذا التطور جاء في وقت تواجه فيه تونس أشد اختبار لنظامها الديمقراطي بعدما استخدم الرئيس صلاحيات استثنائية يوم الأحد وجمد عمل البرلمان في خطوات وصفها حزبا النهضة وقلب تونس بأنها انقلاب.
وقال القضاء إن التحقيق بدأ قبل 10 أيام من اتخاذ الرئيس للخطوات الأخيرة، فيما قال مصدر قضائي لرويترز إن التحقيق يشمل ثلاثة أحزاب، هي النهضة وقلب تونس و(عيش تونسي)، للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
ولم يعين قيس سعيد بعد رئيسا جديدا للوزراء ولم يفصح كذلك عن الطريقة التي يعتزم بها التعامل مع الموقف خلال 30 يوما هي مدة تعليق عمل البرلمان.
ورغم أن حزب “حركة النهضة” الإخواني حث أنصاره يوم الأحد للنزول للشوارع للاحتجاج، فقد دعا منذ ذلك الحين للهدوء وسعى لحوار وطني للخروج من الأزمة.
ولم تكن هناك مؤشرات تذكر يوم الأربعاء على أي توترات سياسية في البلاد إذ لم تخرج أي احتجاجات ولم تقع اضطرابات لكن وجودا أمنيا أكثر كثافة لوحظ في وسط العاصمة، كما ظلت قوات الجيش محيطة بالبرلمان ومقر الحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية منذ يوم الأحد. وعلى الرغم أن منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دورا أساسيا في المشهد السياسي منذ ثورة 2011، لم تندد بخطوات الرئيس ومن بينها إقالة رئيس الوزراء، فقد دعته للإسراع بالإعلان عن خططه وإنهاء فترة الطوارئ خلال شهر.
كما أبلغت حكومات غربية سعيد بأنها تراقب عن كثب التزامه بالحفاظ على سيادة القانون بما يشمل حرية الصحافة واستقلال القضاء.
