أحزاب مغربية تطالب بتقنين استزراع «الحشيش» والعفو عن التجار مع قرب الانتخابات
اقتحمت قضية تقنيين «استزراع الحشيش في المغرب» الانتخابات المغربية المقرر إجرائها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد أن دعت عدة أحزاب سياسية مغربية للعمل على تقنين هذه التجارة، التي تدر على التجار ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي.
وتحاول بعض الأحزاب المغربية تقديم مشروع قانون عفو عام، عن 48 ألف مغربي صادر ضدهم في القضايا المرتبطة برزاعته، فيما تعيش 90 ألف عائلة (700 ألف شخص) من عائدات القنب الهندي، طبقا لما ورد اليوم في تقرير لموقع «لكم» المغربي، وذلك للعمل على جذب أصوات الناخبين المرتبطين بهذه التجارة.
ويدافع عدد من السياسيين والأحزاب المغربية عن فكرة تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض صناعية وطبية، ويطالبون بإنشاء وكالة رسمية تكون مسؤولة عن التحكم في استغلال وتسويق المنتجات المتعلقة بهذه النبتة التي توصف بـ«البترول الأخضر».
وسبق أن استضاف البرلمان المغربي قبل سنتين، وللمرة الاولى في تاريخه، ندوة رسمية حول الموضوع، كما أعدت أحزاب مشاريع قوانين لهذا الهدف لكنها لم تخرج إلى العلن.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يبقى المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم ومن أهم الدول المصدرة، حيث يوجد في المملكة قرابة 50 ألف هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة هذه النبتة.
وحسب المصدر نفسه، تدر هذه التجارة قرابة 10 مليارات يورو سنويا على شبكات الإتجار المغربية، فيما يربح المزارعون الصغار حوالي 800 يورو شهريا.
ارتفاع المضبوظات
وكشف تقرير حكومي مغربي، أن السلطات احتجزت عند حدود البلاد أكثر من 80 طنا من القنب الهندي منذ مطلع العام 2016، ما يشكل زيادة كبيرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015، حسبما أفادت مصادر رسمية.
وأفاد بيان للإدارة العامة للأمن الوطني المغربية، أن المصالح التابعة لها حجزت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي «80 طنا و140 كجم من الحشيش (القنب الهندي). وتكشف هذه الأرقام حسب المصدر نفسه «زيادة كبيرة جدا في كميات المخدرات المحجوزة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي» (60 طن من الحشيش)، ويرجع ذلك بالأساس إلى تكثيف الحملات ضد تهريب المخدرات وتعزيز الإجراءات على مستوى الحدود.
ويبقى المغرب رغم انخفاض المساحات المزروعة بنسبة تصل إلى 65% خلال السنوات العشر الأخيرة، من أبرز منتجي القنب الهندي، بما يقدر بالفين طن سنويا وفقا للتقرير السنوي للمكتب الأمريكي الخاص بتتبع مكافحة المخدرات في العالم، منها 1500 طن موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر إسبانيا نقطة عبور رئيسية للمخدرات إلى أوروبا مثل الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية، كما أن مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين شمال المغرب، هما أقرب نقطة لتهريب الحشيش المغربي نحو أوروبا.
