أحمد البديري يكتب: إلى السياسيين والمحللين.. توقفوا عن قول «خطة الضم» وقولوا «مشروع السلخ»

ينسى كثر في الساحة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأميركية هي بمنزلة حليف استراتيجي لإسرائيل، حتى إن تلك تعتبر بمثابة الولاية 51، أو كواحدة من أهم الولايات فيها، وهي التي تأخذ على عاتقها، منذ أزيد من سبعة عقود ضمان أمن إسرائيل، وتفوقها النوعي، اقتصاديا وعسكريا وعلميا وتكنولوجيا، على دول المنطقة.

أيضا، مشكلة هذا النسيان الآن أنه يأتي في ظل تكرار المسؤولين الأميركيين لرفضهم وقفا شاملا ونهائيا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة منذ خمسة أشهر تقريبا، بأيامها ولياليها، وكل دقيقة فيها، وإنها أمدتها بمساعدات مالية قدرها 14 مليار دولار، وأنها ترسل لها باستمرار شحنات الأسلحة والذخيرة.

وقد يفيد التذكير هنا أن الولايات المتحدة استخدمت حقها في النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي 45 مرة لصالح إسرائيل وضد حقوق الفلسطينيين، منذ أواسط السبعينيات، وإنها جنّدت مؤخّرا جهودها السياسية والدبلوماسية لتغطية العدوان الإسرائيلي على الصعيد الدولي، وحشد الدول الغربية وراء حكومة نتنياهو، وهي استخدمت حق النقض الفيتو ثلاث مرات مؤخرا، في ظل حرب إسرائيل على غزة (12/10/2023، و16/12/2023 و20/2/2024)، للحؤول دون استصدار أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين إسرائيل أو يدعو لوقف تلك الحرب.

إضافة إلى كل ما تقدم، ربما يفيد التذكير، أيضا، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر منظمة التحرير منظمة إرهابية، أي أن الأمر لا يقتصر على حماس، وذلك وفقا لقرار من الكونغرس الأميركي، منذ العام 1987، واللافت أن قيادة منظمة التحرير وقعت على اتفاق أوسلو (1993) في البيت الأبيض الأميركي في واشنطن، دون أن تشترط شطب ذلك القرار، من لوائح الإرهاب الأميركية، وهذه إحدى الثغرات التي تحسب على القيادة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، فإن طرح قرار الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة تم في العام 2012، في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي كان في علاقة متوترة مع نتنياهو، وكان أقرب إلى مفاهيمه لقضية الفلسطينيين، لكن مع ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية رفضت أن تعترف بذلك، بين عدد صغير من الدول. وقد تكرر ذلك سنويا، ففي ديسمبر من العام الماضي أيضا ظلت الولايات المتحدة، وهي في ظل رئاسة جو بايدن، الذي بات داعية للدولة الفلسطينية، على رفضها الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، وضمنه رفض ترقيتها إلى عضو كامل العضوية.

لنلاحظ، أيضا، أن إدارة بايدن لم تقم بشطب كل التعهدات التي قطعها الرئيس السابق دونالد ترمب لإسرائيل، وكل الإجراءات التي قام بها ضد قضية فلسطين، وضمن ذلك إغلاقه مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل، وغير ذلك، فقط الذي تغير هو الرسائل المعسولة، التي لا تغير في الواقع شيئا.

ويستنتج من كل ذلك أن السياسة الأميركية إزاء الفلسطينيين، في عهد رئيس ديمقراطي أو جمهوري هي ذاتها، فقط الفارق بينهما أن سياسة الإدارة الديمقراطية تكون ناعمة ودبلوماسية، في حين سياسة الإدارة الجمهورية تكون خشنة وفجة. من ناحية ثانية، فإن ما يجب إدراكه، في هذه الظروف أن الرئيس بايدن مجرد يقدم أطروحة نظرية، للاستهلاك، وتقطيع الوقت، أي ليس لها دلالات عملية، بالنظر لرفضه الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبرفضه وقف إطلاق نار نهائي ضد الفلسطينيين في غزة، مع دعمه العملي لإسرائيل. أيضا، فإن الكلام عن دولة فلسطينية، ربما لا يقصد منه سوى الشكل، أي تغيير اسم السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية.

ما يجب إدراكه، إضافة إلى كل ما تقدم، أن أي حديث جدي عن دولة فلسطينية بمعنى الكلمة يفترض وقف وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية، كما يتطلب إنهاء الهيمنة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين، سياسيا واقتصاديا وإداريا، إضافة إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إذ أن أي إخلال بكل ذلك يعني أننا إزاء سلطة حكم ذاتي معدلة، لا أكثر من ذلك.

مع ذلك يفترض لفت الانتباه إلى أن الخلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هو خلاف حقيقي وجدي وعميق، لكن ليس له علاقة بالموقف من الفلسطينيين، إذ هو محصور في الشأن الذي يخص النظام السياسي الإسرائيلي، وطبيعة إسرائيل كدولة دينية أو علمانية، كدولة ليبرالية ديمقراطية أم كدولة عنصرية، فقط.

أما فيما يخص الخلاف الأميركي ـ الإسرائيلي في الشأن الفلسطيني، فإن الولايات المتحدة تتصرف وفقا لفكرة مفادها «إنقاذ إسرائيل من نفسها رغم أنفها»، وهذا له علاقة بتشذيب سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين، والإبقاء على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية تشبه الغرب، بخاصة بعد أن باتت إسرائيل تبدو أمام الرأي العام العالمي كدولة استعمارية وعنصرية ودينية وكدولة تمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين، بحيث باتت تظهر بمثابة عبء سياسي وأمني واقتصادي وأخلاقي على الولايات المتحدة والدول الغربية.

المعنى أن الدول الغربية، وضمنها الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، تحاول تبييض صفحتها، وصفحة إسرائيل، كجواب على المظاهرات الغضبة والعارمة التي تشهدها عواصم ومدن العالم، ولرأب الصدع الحاصل بين المجتمعات والحكومات في البلدان الغربية، وضمنها الولايات المتحدة، على خلفية الدعم اللامحدود لحكومة نتنياهو وسياساته ضد الفلسطينيين، سيما أن ثمة قناعة في أوساط يهودية داخل إسرائيل وخارجها، وفي أوساط في الرأي العام في الدول الغربية، تفيد بأن التيار الإسرائيلي المتطرف ضد الفلسطينيين، بات ينتقل بعدواه المرضية إلى تطرف ضد اليهود الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين أيضا.

هذه هي حدود الموقف الأميركي، لذا المطروح ربما تغيير اسم السلطة إلى دولة، لا أكثر…

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

 يحاول البعض أن يسوق بأن حركة حماس تشعل المقاومة بالضفة الغربية ضمن منطلقات تتعلق بإضعاف السلطة الفلسطينية وصولاً إلى السيطرة على الضفة الغربية.

لكن السؤال الأهم: هل حركة حماس لوحدها ممن يشعل المقاومة بالضفة الغربية…؟ ولماذا الضفة الغربية…؟ وأين قطاع غزة…؟

أولاً: من يقف خلف إشعال المقاومة بالضفة الغربية…؟

دوافع المقاومة بالضفة الغربية مرتبطة بوجود الاحتلال والاستيطان، ولكن زيادة وتيرتها نابعة من ثلاثة منطلقات هي: انسداد الأفق السياسي – السلوك الصهيوني في الضفة الغربية المنسجم وسياسة حسم الصراع عبر التمدد الاستيطاني – إدراك فصائل المقاومة بأنه لا يمكن لمشروع التحرر الوطني أن ينجز دون أن تكون الضفة الغربية ببعدها الجيوسياسي جزءًا أصيلاً من محور المقاومة.

وفقًا لما سبق نستطيع القول إن فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس ليسوا وحدهم ممن يشعلون جبهة الضفة الغربية، بل هناك عوامل عديدة تم ذكرها بالمقال دفعت الفلسطينيين بأن يشكلوا حواضن قوية لفكرة المقاومة، وقيادة فعل ميداني يشار له بالبنان.

ثانياً: لماذا الضفة الغربية…؟

مساحة الضفة الغربية 5860كم2، مساحة محافظة الخليل لوحدها 997 كم2 ما يعادل 16% من مساحة الضفة الغربية، وبلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي 3.19 مليون نسمة حتى منتصف 2022م، في الخليل لوحدها يعيش 782 ألف نسمة، وسط طبوغرافيا ليست سهلة بالنسبة للاحتلال، وهو ما يفسر ويؤكد أن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية بعده الرئيس جيو سياسي لمنح دولة الاحتلال عمقًا استراتيجيًّا يحمي كيانها المزعوم، وهي سياسة مستمرة بدأت عندما احتلت إسرائيل سيناء، لتشكل عمقًا لحدودها الجنوبية، وكذلك الجولان وجنوب لبنان، ولكن الجيش المصري استعاد أرضه عام 1973م، وكذلك المقاومة الإسلامية في لبنان استعادت ترابها، وهو ما أضعف فكرة العمق لدولة الاحتلال، واشتعال المقاومة بالضفة وابتكار كل أشكال المقاومة من شأنه استنزاف العدو، حيث يحتاج لمئات الكتائب والألوية من أجل تحقيق الأمن بالضفة في حال دخلت جميع المحافظات وشاركت جموع شعبنا بالمقاومة بكل أشكالها، وهذا يشكل بداية العمل على وحدة ساحات تؤسس للحظة الاستراتيجية في معركة متعددة الجبهات، ينقلب فيها سلاح الفلتان الأمني والجريمة المنظمة في الداخل المحتل ليوجه إلى صدر العدو بجانب المقاومة في غزة والضفة الغربية والجنوب اللبناني وغيرها من الجبهات التي ممكن أن تساهم في تحقيق الهدف الوطني الاستراتيجي للمشروع الوطني المتمثل بالعودة والتحرير.

ثالثاً: أين قطاع غزة…؟

لا يمكن الإجابة على سؤال غزة إلى أين دون البحث في خيارات قطاع غزة، والتي نحصرها ضمن ثلاثة خيارات: (خيار الرد العسكري وتداعياته عدوان واسع على القطاع ونتائجه حرف الأنظار عما يجري بالضفة الغربية واستنزاف لقطاع غزة ومقاومته – خيار مسيرات العودة والإرباك الليلي – خيار المسيرات السلمية في قلب المدن).

في تقديري أن غرفة العمليات المشتركة حسب تحليلي لمناورة الركن الشديد 4 فإن توجهاتها تجاه سيناريو العمل العسكري الواسع لا تقوم على فكرة رد الفعل بقدر أنها قائمة ضمن رؤية موحدة بأن يتم تجنيب المقاومة أي فعل من شأنه أن يستنزف المقاومة دون تحقيق نتائج سياسية وعليه فإن مناورة الركن الشديد 4 ومحاكاة سيناريو اقتحام مدن داخل الكيان يؤكد أن المقاومة العسكرية تراكم القوة للحظة الاستراتيجية عبر معركة متعددة الجبهات تؤسس لفكرة التحرير والعودة، وأن الأولوية الآن لخيارات المقاومة الشعبية على طول حدود غزة، وفي عمق المدن كشكل من أشكال التضامن والاسناد للفعل المقاوم بالضفة الغربية، ولكن في تقديري يبقى العمل العسكري مطروحًا للرد على العدوان.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM

تعقيدات المشهد الفلسطيني والصراع الانقسامي على النفوذ والشرعية، وعلى مقدرات الشعب الفلسطيني للاستفراد بالقرار والمصير الوطنيين، يجعل من مهمة إعادة بناء حركة وطنية جديدة مهمة صعبة، لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، بل إن هذا الواقع الذي وصلنا إليه يفرض على القوى الاجتماعية المهمشة والمتضررة، وهي اليوم تشكل الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين، أن تأخذ المسؤولية على عاتقها من أجل بلورة السبل الكفيلة لاستعادة زمام المبادرة، وإنقاذ مصالحها ومصيرها الوطني في هذه البلاد .

ضخامة هذه التعقيدات تستدعي البحث الجدي في سبل توحيد الجهود، وفي وسائل وأوليات الكفاح الوطني والاجتماعي، وبما يُمَكّن من تعبئة الأغلبية الشعبية وتنظيم انخراطها في عملية التغيير، بعيداً عن مجرد ردات الفعل الفردية والمحدودة. فالظروف الموضوعية ناضجة وملتهبة، وقد تنفجر في أي لحظة وربما تؤدي إلى مزيد من انهيار وتفكك المجتمع، لا سيما أنه وللأسف ما زالت العوامل الذاتية ضعيفة وتتسم بالشرذمة، وتفتقر للبنى الاجتماعية والسياسية القادرة على قيادة مثل هذا الانفجار، وضمان تحوّله إلى كتلة شعبية متنامية نحو مهام التغيير الوطني والديمقراطي.

صحيح أن حجم الجرائم التي يمارسها الاحتلال، استدعت قيام نخبة من الشباب بأشكال من المقاومة في إطار الدفاع عن النفس. وهذا طبيعي، بل ويعتبر غريزة إنسانية مشروعة. إلا أن تجربة الشعب الفلسطيني ذاتها تقول وبصراحة، إن وسائل النضال الأكثر جدوى هي تلك التي تحظى بالإجماع الوطني وتلتف حولها الأغلبية الشعبية، ليس فقط إزاء تأييدها المعنوي والعاطفي، بل وإزاء قدرة هذه الأغلبية على الانخراط فيها.  ورغم أنه في واقع شعب يعاني يومياً من الاحتلال وجرائم مستوطنيه، لا يمكن لأي حركة تغيير أن تعزل نفسها عن المهام الوطنية المباشرة في مقاومة الاحتلال، فهذا يشكل الشرط الأساسي لنجاح إمكانية بناء حركة وطنية ذات طابع شعبي، إلا أن الأولوية التي تستدعي جهداً استثنائياً، وبصورة مترابطة مع هذا الشرط، تكمن في تنظيم البنى الاجتماعية وتطوير أدواتها الكفاحية، بما فيها المقاومة الشعبية التي ينخرط في ميدانها الأغلبية الشعبية وفي مقدمتهم الشباب، وبما يشمل التفكير في إنشاء الحرس الشعبي ولجان الحماية الشعبية لمواجهة اعتداءات وجرائم المستوطنين، وبما لا يقتصر فقط على نخبة من المناضلين المستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن وحرية الشعب. كما أن التجربة الفلسطينية تؤكد أيضاً أن القوة الأساسية التي تقدمت وتتقدم الصفوف دوماً هي من قطاع الشباب، لا سيما الذين ينتمون للطبقات الاجتماعية الأكثر اضطهاداً وتضرراً ووعياً بضرورة ومتطلبات التغيير .

هناك قضايا عديدة تستدعي تطوير مبادرات شبابية، وبمشاركة من قوى اجتماعية أخرى لها مصلحة في التغيير، أبرزها حالة تغييب الديمقراطية، وتهميش إن لم يكن اختفاء المؤسسات الوطنية التمثيلية، والتفرد في اتخاذ القرار، وما يصاحب ذلك من مظاهر سوء الحكم والإدارة وتفشي الفساد والمحسوبية. كما أنه لابد من إبداع أشكال كفاحية واستراتيجية واضحة للدفاع عن القدس والتصدي لمحاولات تهويدها وعزلها عن محيطها، بالإضافة إلى مهمات التصدي للحصار المفروض على قطاع غزة، وما يلحقه من مظاهر بالغة الخطورة، لا سيما في أوساط الشباب الذين يعانون من شتى أنواع القهر والإحباط والشعور بالعزلة الوطنية.

ذلك كله يضع أمام الشباب والقوى الاجتماعية الأخرى مسؤولية توليد معارضة تطرح مشروعاً وطنياً جامعاً، وترسيخ التمسك بالرواية التاريخية الفلسطينية، ومتطلبات صون الهوية الوطنية الجامعة .

في مقدمة الدراسة الصادرة عن مركز الأرض بعنوان” نحو حركة شبابية اجتماعية تقدمية” تلفت الدراسة، التي أشرف عليها عالم الاجتماع جميل هلال، الانتباه إلى أن عدداً وافراً من المثقفين الفلسطينيين الفاعلين في ميادين الثقافة المختلفة، ومن المؤرخين والمفكرين المجتهدين، تبنى ويتبنى قيمًا ديمقراطية تحررية وعلمانية “أي فصل الدين عن الدولة”. ويقول هلال: “هذه السمة للثقافة الفلسطينية ظهرت مبكراً قبل أكثر من قرن من الزمن”، وشكلت إحدى أبرز سمات الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي حرصت منذ بداية تشكيلها في عشرينات القرن الماضي على تأكيد طابعها الوطني العلماني في مواجهة الحركة الصهيونية التي تبنّت سردية دينية. الرؤية العلمانية تراجعت بعد اتفاق أوسلو وتهميش منظمة التحرير والتحولات التي شهدها الإقليم والعالم منذ عقد الثمانينيات، وهي تحولات سوّغت استخدام الدين في خدمة مصالح نخب حاكمة، واستخدامه كأيديولوجية لتسويغ الاستبداد والفساد من قبل نخب متنفذة”.

إن هذه الاستراتيجية البديلة تفرض على جيل الشباب الفلسطيني في مواقعه المختلفة التمسك بقيم التحرر والمساواة والعدالة وتشجيع الثقافة الديمقراطية التقدمية وحمايتها، وهو ما اعتمدته، بشكل عام، الحركة الوطنية الفلسطينية، قبل تفككها وعزلها عن دورها الوطني والاجتماعي، في سياق مبرر وجودها وهو الدفاع عن الحقوق الوطنية ومصالح القطاعات الشعبية المختلفة.

مع تفكك الحقل السياسي الفلسطيني إلى حقول محلية، والانسداد الذي يمر به مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أراضي الضفة وقطاع غزة وفق مسار تسوية أوسلو، برز في العقدين الأخيرين حضور ثقافي فلسطيني نشط في مختلف المجالات الثقافية والفنية، وأيضاً في مجال الأبحاث والدراسات، بمساهمات شبابية ملحوظة، وتواجد كثيف للشباب كطلبة في الجامعات، والشباب في مراكز البحث والتفكير والدراسات الاستراتيجية. كما برز دور الشباب في مبادرات وحراكات وأنشطة مختلفة في التجمعات الفلسطينية الرئيسية. وهو أمر بالتأكيد ترك ويترك آثاره على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية عموماً، ويشكل خميرة صالحة لاستنباط مثل هذه الرؤية وبلورة استراتيجية بديلة، الأمر الذي يستدعي من قوى التغيير ذاتها وفي مقدمتها الشباب توحيد مبادراتها وحراكاتها ومجمل جهودها في مسار وطني ديمقراطي وفق أولويات اجتماعية وكفاحية يحددونها هم بالتعاون مع القوى الاجتماعية ذات المصلحة المشتركة، وبحيث تراكم عناصر القوة التي تمكنها من التقدم الملموس باتجاه التغيير الديمقراطي، من خلال التصدي لهذه القضايا وغيرها من الأولويات التي تفتح الطريق نحو بناء حركة وطنية جديدة تعيد للكفاح الوطني بوصلته، وللعدالة الاجتماعية وللنسيج المجتمعي متطلبات تماسكه وحمايته. المسؤولية كبيرة والعقبات الماثلة ضخمة، ولكن لا بديل عن أخذ زمام المبادرة، والمضي قدماً بالخطوة الأولى .