قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، لقد أصبح كل مواطن فلسطيني في منزله أو في الشارع مشروع شهيد يمكن أن يتم إطلاق النار عليه وفق أهواء وأمزجة الجنود، طالما أن المستوى السياسي أعطى للجندي الإسرائيلي في أي وقت ومكان حق التقدير الذي يمكنه من إطلاق النار ويلصق بالمقتول أي تهمة، ومن ثم الجندي الإسرائيلي تحول إلى آلة لقتل الفلسطينين كونه محمي من قبل القيادة السياسية.
وأشار الديك إلى أن ما يحدث من عمليات الاغتيال بحق الفلسطينيين هي سياسة رسمية إسرائيلية أقرتها الحكومة الإسرائيلية واعتمدتها مع نهاية العام المنصرم وبسببها استشهد ما يزيد عن 59 فلسطيني، منهم 6 أطفال خلال شهر مايو فقط.
وتابع، كثيرا ما يتفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن جنوده يطلقون النار على الفلسطينيين ويمارسون أعمالهم – الإجرامية- دون دون محاسبة.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تتعايش مع ردود الفعل الدولية كونها تدرك تدني سقف الردود ولديها تصور نمطي وتقليدي ردود الفعل الدولية والأمريكية تجاه الاحتلال، وهي مدركة أيضا أن هذه الردود لا تقترن بأي ضغط دولي ولا أمريكي عليهم لوقف عمليات الإعدام الميدانية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الديك أن شهداء الإعدامات الميدانية هم ضحايا لازدواجية المعايير الدولية، كيف ينتصر المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان في أوكرانيا -على سبيل المثال- ولا ينتصر لمبادئ حقوق الإنسان في فلسطين؟!، فعندما يصل الأمر لانتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين فإن المجتمع الدولي يتراجع ويبحث عن أبواب للخروج من أجل توفير المزيد من الوقت لدولة الاحتلال للتخلص من مثل هذه الجرائم والانتهاكات.
وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي أن يضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب، معتبرا أن ما يحدث هو بمثابة مسؤولية مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية، التي يجب عليها أن تخرج عن صمتها إزاء المسلسل المتواصل من جرائم الاحتلال، متسائلا لماذا لم نسمع تصريحا واحدا لكريم خان رئيس الجنائية الدولية يحق انتهاكات إسرائيل وجرائم الإعدامات الميدانية في الوقت الذي أرسل فيه أكبر وفد من محققي المحكمة خلال أقل من أسبوع إلى أوكرانيا للتحقيق في أحداث أوكرانيا.
وشدد الديك على أن الشعب الفلسطيني هو ضحية صمت المحكمة الدولية والمجتمع الدولي الذي وقع على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأدانت الحكومة الفلسطينية جريمة إعدام الفتاة الفلسطينية غفران وراسنة، مؤكدة أن الإرهاب المنظم يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب.
كما استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة إعدام الشهيدة الفلسطينية قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الجريمة هي تأكيد جديد على طبيعة المهام الإجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال، وحمّلت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.