أحمد المصري يكتب: تحولات جوهرية إيجابية في السعودية

القضية الأساسية التي تتصدر الأوضاع الشرق الأوسطية باتت تتمركز في الجهود الأمريكية المبذولة لاحتمالات تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، و يأتي ذلك في إطار حاجة إدارة بايدن لإنجازٍ قد يبقيه في البيت الأبيض. وفي سياق هذه الجهود يعود الحديث عن مكانة القضية الفلسطينية في السياسة السعودية إزاء دورها الإقليمي وشروطها إزاء متطلبات التطبيع التي باتت معلنة .

صحيفة الفاينانشيال تايمز كشفت عن أن السعودية تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة، بما في ذلك ضمانات أمنية ودعم لبرنامج نووي مدني والحصول على أسلحة، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سعوديين أن المملكة ستحتاج أيضًا إلى خطوة إيجابية كبيرة من إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على الرغم من أنهم لم يوضحوا ما سيترتب على ذلك. وفق ما نقلت BBC عن فايننشال تايمز.

توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، كتب بعد اجتماعه مع بايدن، «إن المطالب السعودية من إسرائيل يمكن أن تشمل وقف التوسع الاستيطاني، وتعهدًا بعدم ضم الضفة الغربية المحتلة».

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلته الشهيرة مع فوكس نيوز أكد أن المفاوضات حول هذا الأمر تتقدم يوميًّا، والسؤال هو ما الذي يتقدم حول مطالب السعودية من الولايات المتحدة لإنجاز التطبيع؟. إسرائيل التي ترى في هذا التطبيع إنجازها التاريخي الأهم بعد إنشاء إسرائيل والنكبة الفلسطينية عام 1948، أعلنت على لسان مستشار أمنها القومي تساحي هنغبي ردًا على سؤال حول التنازلات الإسرائيلية المحتملة، «إن إسرائيل لن تقبل بأي شيء يقوض أمنها». لكنه قال: «إن بلاده لن تقلق من احتمال تطوير السعودية قدرات نووية مدنية». ذلك في إشارة واضحة إلى أن إسرائيل ليست فقط ماضية في خطة الحسم والضم، وهو الأمر الذي أكده نتانياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإبرازه خارطة فلسطين باعتبارها خارطة إسرائيل الكاملة منذ العام 1948، بل وأيضًا فإن حديث هنغبي يحمل في طياته تحفظات إسرائيلية على تزويد السعودية بأسلحة متطورة تشمل طائرات  F35، التي تسعى السعودية لامتلاكها من الولايات المتحدة.

المملكة العربية السعودية هي صاحبة مبادرة السلام العربية، والسؤال هو إلى أي مدى يمكن للقيادة السعودية أن تظل متمسكة بهذه المبادرة، والتي جدد التأكيد عليها كل من وزير خارجيتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك السفير السعودي عند تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني في رام الله، وكيف للقيادة الفلسطينية أن تكون عونًا لها في ذلك؟ وهل يمكن للدبلوماسية السعودية تحقيق أي اختراق على هذا الصعيد، سيما في ظل حكومة العنصرية الفاشية بزعامة الثلاثي « نتانياهو – سموترتش – بن غفير»؟.

إدارة بايدن التي تقود مفاوضات التطبيع تعلن في كل مناسبة رفضها الاستيطان وخطة الضم، إلا أنها حتى اللحظة لم تتمكن من إلزام إسرائيل بوقفهما، بل هما يتمددان يوميًّا. صحيح أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على وضع حد لسياسة التوسع الاستيطاني، الأمر الذي يشير إلى أنها لم تستخدم ثقلها بعد لتحقيق ذلك، أو أنها هي أيضًا لم تعد قادرة على إلزام إسرائيل به.

يبقى السؤال الأهم.. وهو كيف ستتصرف القيادة الفلسطينية في هذه العملية المتدحرجة؟.. فمن الواضح أن مكانة القيادة الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، وكذلك على الصعيد الداخلي حيث الانقسام والعزلة الشعبية التي تعاني منها، هي أضعف من أن تكون لاعبًا مؤثرًا في اتجاهات المفاوضات الجارية رغم ما تظهره القيادة السعودية من حرص على تنسيق موقفها إزاء المكون الفلسطيني في مفاوضات التطبيع التي تقودها الولايات المتحدة. فتسليم القيادة الفلسطينية بأنها لا تتوقع إمكانية الحصول على اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة يشكل مؤشرًا خطيرًا يعفي حكومة الضم العنصرية من جوهر التعامل مع مبادرة السلام العربية، والتي باتت مكونًا من قرارات الشرعية الدولية، وتقوم على معادلة الاعتراف والتطبيع مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

صحيح أن القيادة الفلسطينية ليست في وضع يمكنها من التعارض مع المصالح السعودية، وهذا غير مطلوب على الأقل في ضوء نتائج سلوكها من اتفاقات التطبيع السابقة، ولكن بالتأكيد أن مبرر بقاء القيادة الفلسطينية ادعاء كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يفرض عليها عدم التنازل في علاقاتها مع مختلف دول العالم عن المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة كما عَرَّفتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية ستحترم هذا الموقف من منطلق حرصها على القضية الفلسطينية ومكانتها العربية والإسلامية. ومن البديهي أن قدرة القيادة الفلسطينية على التمسك بهذا الموقف تفرض عليها استحقاقات باتت معلومة للقاصي والداني، وفي مقدمتها استعادة الوحدة واستنهاض قدرة الشعب الفلسطيني على رفض ومجابهة مخططات إسرائيل لتصفية قضيته وحقوقه الثابتة. وأن أي تأخير في تحقيق ذلك إنما يضع القيادة الفلسطينية في موضع المسؤولية التاريخية عن إمكانية نجاح إسرائيل في تحقيق مخططاتها، وفتح شهيتها للتقدم نحو محاولة تصفية الحقوق الفلسطينية. هذا على الصعيد الاستراتيجي، أما على الصعيد التكتيكي ولكشف نوايا إسرائيل الحقيقية فإن عشرات المطالب الفلسطينية يمكن إبرازها بالإضافة للتمسك الصارم بوقف شامل للاستيطان وتهويد القدس، بما يشمل، وضمن قضايا أخرى، إلزام إسرائيل بحق المقدسيين المشاركة في الانتخابات كما جرت في ثلاث مرات سابقة، وإعادة فتح بيت الشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس، وفتح الممر الآمن بين الضفة والقطاع تأكيدًا على التمسك بوحدة الكيانية الفلسطينية وبإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967، والتوقف عن اجتياحات المدن والبلدات الفلسطينية وارتكاب جرائم القتل على يد الجيش والمستوطنين، وإطلاق سراح الأسرى وإلغاء القيود الإسرائيلية على دفع السلطة الوطنية لمستحقاتهم أي نزع محاولات إسرائيل وسم نضالهم بالإرهاب، والتوقف عن قرصنة أموال المقاصة تحت هذه الذريعة أو غيرها، وإعادة الشرطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر جسر الملك حسين، وإعادة النظر باتفاقية باريس المجحفة، وبما يستجيب لاحتياجات بناء وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وقبل ذلك قبول إسرائيل والولايات المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بهدف تطبيقها، وليس مجرد العودة لمفاوضات عبثية حول ما إذا كانت لدينا حقوق وطنية أم لا، أو ربط ذلك بالموافقة الإسرائيلية من عدمها كما جرى خلال العقود الثلاثة الماضية.

القضية الفلسطينية ما زالت تسكن في قلوب الشعوب العربية، إلا أن وحدة واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني لمواجهة المخططات العدوانية الإسرائيلية هي التي تجعل هذه القضية لدى الأشقاء العرب أكثر من مجرد مشاعر ساكنة.

نتفاءل أمام أي لقاءات عربية بين دولتين أو أكثر، خصوصاً حين ينجم عن تلك اللقاءات اتفاقات مُبشرة، تسعى إلى إحداث تنسيق وتعاون اقتصادي واجتماعي بين هذه الأقطار. ذلك ما شهدناه في اللقاء الثلاثي المصري/ الأردني / العراقي، وفي اللقاء الرباعي الإمارات/ والبحرين/ والأردن/ ومصر.

وحتى لا تُركن تلك الاتفاقات الطموحة على الرفوف، وتبقى حبيسة الأدراج رغم أهميتها لما تحويه من عناوين وآليات  للتقارب الاقتصادي والاجتماعي، وحتى لا تبقى في الإطار النظري وفي دائرة التمنيات ودون أن تمتلك آليات للتنفيذ، فإن من المناسب تفعيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية والفنية في هذه البلدان والتنسيق فيما بينها، بحيث يُعاد النظر بالتشريعات والأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية ذات العلاقة، وبإجراءات الاستيراد والتصدير وآليات ترخيص الأغذية والأدوية، لتكون التشريعات والأنظمة والإجراءات المعدلة والمتفق عليها في البلدان مجتمعة قادرة على محاكاة ما يتفق عليه المسؤولون في هذه البلدان، وبالتالي ُتعبد طريق تنفيذ هذه الاتفاقات والعناوين الكبرى والطموحة، لتصبح ذات جدوى تعود بالفائدة على كل هذه الدول وعلى مؤسساتها العامة وعلى القطاع الخاص وحتى على مصالح الأفراد.

*****

إن الخطوة الأولى نحو تعاون اقتصادي واجتماعي فعال، تبدأ بوضع الأسس الكفيلة بدمج الأسواق لتصبح إلى حد ما سوقا موحدة، بإزالة العوائق على اختلافها، إدارية فنية كانت أو تشريعية. وكما ذكرت فإن ذلك يحتاج الى تناغم التشريعات في هذه البلدان، والخاصة بحقل الاستثمار والضرائب والجمارك، بحيث يتاح للأفراد وللبضائع وللأموال، أن تنساب بلا قيود أو تعقيدات بيروقراطية. وخلاف ذلك ومع الأسف فإن الوضع سوف يبقى على حاله، يدور في دائرة التمنيات والكلمات الجميلة، لكنها بلا قدرة على ان يتنسمها المواطن. أو تنعش اقتصاداتنا المنهكة.

وحتى لا نبقى في إطار الحديث العام، أطرح هنا مثلا محدداً، يتعلق بصناعة الأدوية بشقيها البشري والبيطري، وكذلك الأسمدة والمبيدات الخاصة بالقطاع الزراعي. فالمعروف حالياً أن لكل دولة من دولنا الثلاث مصر والأردن والعراق إجراءاتها الإدارية والفنية الخاصة بها ذات مواعيد زمنية مختلفة عن غيرها. لتسجيل دواء معين أو سماد او مبيد حشري وطرحها لأسواق حيث يستمر المنتج تحت التجربة والاختبار لفترة قد تستمر ثلاث سنوات، للتأكد من أن سلامة المنتج وعدم إضراره بالصحة وفي البيئة. فإذا قمنا في الدول الثلاث بتوحيد الإجراءات الإدارية والفنية لتصبح موحدة فإننا بهذه الحالة نختصر ذلك المدى الزمني الطويل، ويصبح الدواء المنتج في مصر على سبيل المثال يدخل آلة إلى الدولتين الأخريين. وهو ما ينسحب على كل المنتجات الشبيهة.

*****

إن لهذا فائدة كبرى تنعكس إيجابياً على السوق وعلى تعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول، بل وينعكس على تحفيز القطاع الخاص في هذه البلدان لأن يذهب الى ما أسمية بطريق الإنتاج الكبير “”Mass production وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع  الإنتاجية وتحسين النوعية مستوى التنافسية وزيادة الصادرات. ولا اعتقد أن هذا بالأمر الصعب، يحتاج فقط إلى ان تلتقط الأجهزة التنفيذية والتشريعية إرادة صانعي القرار وتنفيذها على ارض الواقع.

إنَ ما يبدأ من المستوى الفني والإداري وينتهي إلى المستويات التنفيذية والتشريعية إنما هو السبيل الوحيد لأن نخرج من نطاق الاتفاقات الاحتفالية ونضع قرارات القادة موضع التنفيذ، فنرتقي بقدرات اقتصاداتنا. والمثل الذي أوردته، يمكن أن ينسحب على بقية القطاعات.

*****

وبعد.. فإن أرشيف الجامعة العربية يحوي الكثير من أوراق التكامل الإقتصادي العربي، وفي أرشيف كل دولة عربية كذلك الكثير من الوثائق التي تتحدث عن تعاون مع دولة شقيقة أو أكثر وفي كل القطاعات، لكن مع الأسف وعلى مدى سنوات إنشاء السوق العربية المشتركة، التي هي أطول عمراً من السوق الأوروبية المشتركة، لم نجد إلا النذر القليل الذي تم تنفيذه على أرض الواقع. وإذا كانت إرادة القادة متوفرة وإذا كان توق الشعب في أقطارنا نحو التكامل ونحو توحيد اقتصاداتنا أو لنقل التنسيق القوي بين اقتصاداتنا موجود، فما الذي يمنع أجهزتنا التنفيذية والتشريعية والفنية من أن تخط طريقها وتحقق لنا ما نصبو إليه جميعاً.

أجيب بنعم، مع درجة عالية من التفاؤل، ولذلك أسبابه، وأهمها: الدور الاستثنائي الكبير للمملكة العربية السعودية، باعتبارها مضيفة للقمة، وكدولة مركزية ذات مكانة سياسية واقتصادية مهمة ومتنامية.

فالسعودية اليوم، تفرض مبدأ التوازن في السياسة الدولية والإقليمية، ذلك المبدأ الذي غاب عن منطقتنا العربية لعقود طويلة، كنا خلالها كعرب في حالة من التجاذب لهذا الطرف أو ذاك من القوى العظمى. وبالرغم من أنها صديق تاريخي للولايات المتحدة، لكنها تؤسس وبشكل متوازٍ لبناء صداقة متينة مع الصين الشعبية، وروسيا ومجموعة البركس كتحالف دولي اقتصادي ينأى بنفسه عن تجاذب القوى العظمى، والسعودية تؤسس أيضًا سياسة نفطية مستقلة، من منطلق المصلحة السعودية أولاً ومصلحة الدول المنتجة للنفط ثانيًا.

تستضيف السعودية القمة العربية في رحابها، في وقت يتم خلاله تطبيع علاقاتها مع الجيران، فلم يعد ذلك التشنج والعداء الذي كان يحكم العلاقة مع إيران أو تركيا، بل حل محله أجواء مريحة تنبئ بعلاقات تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، ورعاية كل طرف لمصالح الطرف الآخر، وعدم التدخل في الشأن العربي.

وفي ذات السياق وعلى صعيد الداخل العربي، بادرت السعودية بإعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية ودعوة رئيسها الى حضور القمة، وهو أمر سيسارع بالتأكيد في حل المعضلة السورية، ويؤدي إلى إعادة السلام والأمن إلى هذا البلد وبدء الإعمار وتشجيع الأشقاء السوريين على إيجاد صيغة تشاركية للحكم، ويسهل من حل قضية النازحين واللاجئين، كما يميز السعودية «مضيفة القمة» موقفها الصلب من موضوع التطبيع مع إسرائيل، والمرهون بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام التي أُقِرت في «قمة بيروت».

ولكل ذلك، فإن هذه القمة لن تكون تقليدية، ربما يكون الموضوع اليمني على أجندتها لتوظيف التواصل السعودي مع صنعاء واستمرار الهدن ووقف القتال مقدمةً لنظام يمني يحفظ وحدة شعب وأرض اليمن.

إن المقترح الذي قدمناه للقمة في مجموعة السلام العربي، بعقد مؤتمر يمني جامع برعاية القمة العربية وفي رحاب الجامعة وصولاً إلى نظامٍ يمني توافقي بإقليمين وبجيش واحد يعيد الأمن والسلام لهذا البلد العربي العزيز، وهو ما يمكن أن ينسحب أيضًا على الحالة الليبية.

إن السودان تحتاج من القمة ومن المملكة العربية السعودية التي بادرت لجمع المتخاصمين، إلى موقف عربي حازم بعودة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى ثكناتها، وأن تتوقف الحرب ويستأنف السودانيون بجناحيهم «المدني والعسكري» الحوار من النقطة التي توقف عندها في بداية الشهر الماضي، فهذا هو السبيل الوحيد إلى إعادة الأمن والسلام للسودان.

وبعد.. فإن ما هي إلا جملة من التمنيات معقودة الأمل على أن تتحقق بقمة جدة، إلا أن تمنيات هذه المرة لها قاعدة وأساس مادي مرده إلى حالة التقارب العربي وسعي إلى تصفير المشاكل وإعادة الوئام، وإحياء مفهوم الأمن العربي بأشكاله.. الأمن المجرد والأمن الاقتصادي والاجتماعي.

والله ثم مصلحة العرب من وراء المقصد.

* وزير الداخلية الأردني الأسبق