أحمد المصري يكتب: فخر الدين البلغاري جد أردوغان العثماني والإمارات العربية

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.

أحسن العرب صنعًا بقمتهم الأخيرة في جدة، حين أعادوا القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية كقضية مركزية لكل العرب، فالشعب الفلسطيني اليوم لم يعد يستغيث ولا يستجدي، ويقف عمليًا في مواجهة الاحتلال وحده، وإن كان يطلب من العرب شيئًا، فهو بالتأكيد يطلب الدعم السياسي، ولا غضاضة إن تمت مساندته ماديًا، تعزيزًا لصموده على أرضه.

أعتقد أن قرار القمة الأخير وتصفير المشاكل، والسعي إلى تطبيع العلاقات مع الحوار الإيراني والتركي، ومايترتب علي ذلك من انفراج في قضايا معلقة كاليمن وسوريا وربما لبنان، هي خطوات كبيرة على طريق إحياء الأمن العربي بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تصدي العرب للتحديات الخارجية، فلسطين ومجابهة الغطرسة الصهيونية، المياه والأرض مع كل من تركيا وأثيوبيا، ليبيا وإعادة السلام واللحمة للشعب الليبي.

إضافة إلى تحديات الجوع الذي ينخر بعظام اكثر من 170 مليون عربي، لايجد أطفالهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة .

وبعد.. العالم تكتلات، والأبقى هو من يستطيع بناء تكتل يقوم على تأمين مصالحه وأمنه ورفاه أبنائه. وأجدى بالعرب ان يوحدوا صفوفهم ويحسنوا النية تجاه بعضهم، خصوصاً وأن زمن التآمر والانقلابات قد ولى بغير رجعه. وأن الدولة العربية أضحت كيانًا وطنيًا مستقرًا. والمطلوب فقط بناء حالة تنسيق قوي فيما بينها، مثل كل الدول المتمدنة التي تعي مكمن مصالحها وأمنها .

إن الرد على تداعيات هزيمة حزيران هو العمل معا حتى لايكون هناك حزيرانات عربية بأقطار أخرى غير فلسطين .

وإن الكرامة ليست مغناة ولاقصيدة، إنما الكرامة هي سيادة وردع، بحيث  يفكر الآخر ألف مرة قبل أن يمارس أي شكل من أشكال العدوان .

نتفاءل أمام أي لقاءات عربية بين دولتين أو أكثر، خصوصاً حين ينجم عن تلك اللقاءات اتفاقات مُبشرة، تسعى إلى إحداث تنسيق وتعاون اقتصادي واجتماعي بين هذه الأقطار. ذلك ما شهدناه في اللقاء الثلاثي المصري/ الأردني / العراقي، وفي اللقاء الرباعي الإمارات/ والبحرين/ والأردن/ ومصر.

وحتى لا تُركن تلك الاتفاقات الطموحة على الرفوف، وتبقى حبيسة الأدراج رغم أهميتها لما تحويه من عناوين وآليات  للتقارب الاقتصادي والاجتماعي، وحتى لا تبقى في الإطار النظري وفي دائرة التمنيات ودون أن تمتلك آليات للتنفيذ، فإن من المناسب تفعيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية والفنية في هذه البلدان والتنسيق فيما بينها، بحيث يُعاد النظر بالتشريعات والأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية ذات العلاقة، وبإجراءات الاستيراد والتصدير وآليات ترخيص الأغذية والأدوية، لتكون التشريعات والأنظمة والإجراءات المعدلة والمتفق عليها في البلدان مجتمعة قادرة على محاكاة ما يتفق عليه المسؤولون في هذه البلدان، وبالتالي ُتعبد طريق تنفيذ هذه الاتفاقات والعناوين الكبرى والطموحة، لتصبح ذات جدوى تعود بالفائدة على كل هذه الدول وعلى مؤسساتها العامة وعلى القطاع الخاص وحتى على مصالح الأفراد.

*****

إن الخطوة الأولى نحو تعاون اقتصادي واجتماعي فعال، تبدأ بوضع الأسس الكفيلة بدمج الأسواق لتصبح إلى حد ما سوقا موحدة، بإزالة العوائق على اختلافها، إدارية فنية كانت أو تشريعية. وكما ذكرت فإن ذلك يحتاج الى تناغم التشريعات في هذه البلدان، والخاصة بحقل الاستثمار والضرائب والجمارك، بحيث يتاح للأفراد وللبضائع وللأموال، أن تنساب بلا قيود أو تعقيدات بيروقراطية. وخلاف ذلك ومع الأسف فإن الوضع سوف يبقى على حاله، يدور في دائرة التمنيات والكلمات الجميلة، لكنها بلا قدرة على ان يتنسمها المواطن. أو تنعش اقتصاداتنا المنهكة.

وحتى لا نبقى في إطار الحديث العام، أطرح هنا مثلا محدداً، يتعلق بصناعة الأدوية بشقيها البشري والبيطري، وكذلك الأسمدة والمبيدات الخاصة بالقطاع الزراعي. فالمعروف حالياً أن لكل دولة من دولنا الثلاث مصر والأردن والعراق إجراءاتها الإدارية والفنية الخاصة بها ذات مواعيد زمنية مختلفة عن غيرها. لتسجيل دواء معين أو سماد او مبيد حشري وطرحها لأسواق حيث يستمر المنتج تحت التجربة والاختبار لفترة قد تستمر ثلاث سنوات، للتأكد من أن سلامة المنتج وعدم إضراره بالصحة وفي البيئة. فإذا قمنا في الدول الثلاث بتوحيد الإجراءات الإدارية والفنية لتصبح موحدة فإننا بهذه الحالة نختصر ذلك المدى الزمني الطويل، ويصبح الدواء المنتج في مصر على سبيل المثال يدخل آلة إلى الدولتين الأخريين. وهو ما ينسحب على كل المنتجات الشبيهة.

*****

إن لهذا فائدة كبرى تنعكس إيجابياً على السوق وعلى تعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول، بل وينعكس على تحفيز القطاع الخاص في هذه البلدان لأن يذهب الى ما أسمية بطريق الإنتاج الكبير “”Mass production وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع  الإنتاجية وتحسين النوعية مستوى التنافسية وزيادة الصادرات. ولا اعتقد أن هذا بالأمر الصعب، يحتاج فقط إلى ان تلتقط الأجهزة التنفيذية والتشريعية إرادة صانعي القرار وتنفيذها على ارض الواقع.

إنَ ما يبدأ من المستوى الفني والإداري وينتهي إلى المستويات التنفيذية والتشريعية إنما هو السبيل الوحيد لأن نخرج من نطاق الاتفاقات الاحتفالية ونضع قرارات القادة موضع التنفيذ، فنرتقي بقدرات اقتصاداتنا. والمثل الذي أوردته، يمكن أن ينسحب على بقية القطاعات.

*****

وبعد.. فإن أرشيف الجامعة العربية يحوي الكثير من أوراق التكامل الإقتصادي العربي، وفي أرشيف كل دولة عربية كذلك الكثير من الوثائق التي تتحدث عن تعاون مع دولة شقيقة أو أكثر وفي كل القطاعات، لكن مع الأسف وعلى مدى سنوات إنشاء السوق العربية المشتركة، التي هي أطول عمراً من السوق الأوروبية المشتركة، لم نجد إلا النذر القليل الذي تم تنفيذه على أرض الواقع. وإذا كانت إرادة القادة متوفرة وإذا كان توق الشعب في أقطارنا نحو التكامل ونحو توحيد اقتصاداتنا أو لنقل التنسيق القوي بين اقتصاداتنا موجود، فما الذي يمنع أجهزتنا التنفيذية والتشريعية والفنية من أن تخط طريقها وتحقق لنا ما نصبو إليه جميعاً.