أحمد بحر: إعلان المركزي بديلا عن التشريعي الفلسطيني يمثل انقلابا على القانون
اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر تصريحات بعض مسؤولي السلطة في رام الله بالإعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بديلاً للمجلس التشريعي المنتخب بأنها “انقلاب” واضح على القانون الأساسي وخطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام.
أوضح بحر أن المجلس التشريعي في غزة سيعقد جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة خطورة هذا الموضوع ووضع الضوابط والآليات لوقف هذا المخطط الخطير الرامي إلى تمرير صفقة القرن والنيل من مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد بحر في بيان أصدره المكتب الإعلامي لكتلة التغيير والاصلاح في التشريعي بغزة، أن مخططات السلطة بهذا الخصوص لن تكون بديلاً عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي اختار ممثليه في العام 2006 بشكل ديمقراطي ونزيه.
وشدد بحر على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أن تستبدل إرادته بقرارات فردية صادرة عن أشخاص فرضوا العقوبات عليه منذ أكثر من عشر سنوات، موضحاً ان هذا المخطط لن يخدم الشعب الفلسطيني بأي حال من الأحوال، ويساهم في تعميق الانقسام وتسهيل تمرير المخططات الأمريكية والإسرائيلية بشأن ما يسمى بصفقة القرن.
