أحمد بحر: لا شرعية لحكومة الوفاق الفلسطينية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن شحنة أدوية وأدوات ومستلزمات طبية، تم إرسالها، اليوم الخميس، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس إلى مستودعاتها في غزة.

وأضافت الكيلة في بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم الخميس، أن شحنة بقيمة 2 مليون شيقل، وصلت مستودعات الوزارة في قطاع غزة مساء اليوم، تحوي أدوية طوارئ وأدوات جراحية للإسعاف والطوارئ ومواد لعمليات العظام ومحاليل وريدية وأدوية ومواد تخدير.

وأشارت إلى أن هذه الشحنة تم إرسالها كحالة طارئة إلى قطاع غزة لسد الاحتياجات اللازمة في علاج أبناء شعبنا، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، الأسبوع الماضي.

وقالت الكيلة “إن الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية على تواصل دائم للاطمئنان على صحة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير كل ما يلزم من مسلتزمات علاج ورعاية لهم، متمنية الشفاء العاجل لكافة الجرحى” .

بات هناك خوف من وعلى العمال الفلسطينيين، الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة، إذ باتوا محاطين بالشكوك مع عودتهم إلى عائلاتهم داخل الأراضي الفلسطينية وتحاصرهم مخاوف الإصابة بفيروس كورونا المستجد جراء المخالطة مع الإسرائيليين.

ووجهت الحكومة الفلسطينية الدعوة إلى نحو 120 ألف عامل للعودة إلى منازلهم والتزام الحجر الصحي بعد تفشي الفيروس في إسرائيل، واعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن العمالة الفلسطينية في الأراضي المحتلة هي “الثغرة” التي يدخل منها الوباء إلى الداخل الفلسطيني.

وتم وضع حواجز أمنية فلسطينية وطواقم طبية على الطرق، لاستقبال المئات من العمال ولإجراء الفحوصات اللازمة، إلا أن هناك تنامي للأصوات ضد العمال الفلسطينيين دفعت العديد منهم إلى التهرب من التعليمات والقيود المفروضة.

ويخشى آلاف العمال المفلسطينيين من مصير مجهول لعدم قدرتهم على مواكبة متطالبات حالة الطوارئ واحتياجات عائلاتهم حال توقفهم عن العمل دون غطاء مادي لهم.

رصدت شبكة مراسلي “الغد” الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).

وأفاد مراسلنا من رام الله بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19) ارتفع إلى 84 حالة، مشيرا إلى أن هذا الفيروس ينتشر بشكل لافت في مناطق التماس والقريبة من القدس المحتلة، نتيجة مخالطة العمال الذين يعملون داخل إسرائيل.

وأكد مراسلنا أن عناصر الأمن الفلسطينية تنتشر بكثافة وتمنع المركبات التي ليس لها عمل رسمي، باستثناء الأطباء والممرضين ومن يحمل التراخيص، من دخول المدينة.

فيما أوضح مراسلنا من نابلس، أن هناك حوالي 120 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل المناطق المحتلة، وتم توجيه دعوة إليهم بالعودة إلى منازلهم، وتقوم قوات الأمن في نابلس بتوقيف كل المركبات للتدقيق في الهويات وتحديد الأشخاص القادمون من إسرائيل وترحيلهم إلى نقاط فرز والرصد لوباء لإجراء الفحوصات عليهم، مؤكدا أن تلك الإجراءات تتم في كل الأماكن والمحافظات وليس في نابلس.

من جانب آخر، أشار مراسلنا من غزة إلى أن حالة القلق والتأهب في القطاع قد زادت بعد وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9 حالات، وتم الإعلان عن سبعة حالات بالأمس من رجال الأمن الذين خالطوا بأول حالتين أُعلن عن إصابتهم بعد عودتهم من باكستان، وهو ما يشير إلى أن الإصابات لم تغادر الحجر الصحي لمخالطة آخرين.

وكذلك أفاد مراسلنا من الخليل بأن الحكومة الفلسطينية اتخذت الخطوات الاحترازية والوقائة المشددة، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 84 حالة داخل الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي بدأت فيه الإصابة تتوسع في المدن الفلسطينية.

وأشار إلى أن حالة من الخوف بين المواطنين من دخول العمال إلى مناطق في الضفة الغربية، خاصة وأنهم خالطوا بعض الإسرائيليين المصابين بفيروس كورونا.

وقال نائب رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، إنه تم إغلاق عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلى المدينة للحد من وصول العمال، مؤكداً أن هناك تنسيق مباشر مع كافة الأجهزة الأمنية من أجل ضبط المسألة، ولإخضاع العاملين لفحوصات من قبل وزارةالصحة الفلسطينية.

وأضاف الجعبري، أنه يجب على العمال القادمين من الداخل الإسرائيلي المرور على العيادات الصحية من أجل إجراء كافة الفحوصات الطبية قبل الدخول إلى الأراضي الفلسطينية.

وأكد على الخطوات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية من أجل محاصرة الفيروس والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن هناك تخوف من أن ينقل العمال الذي يأتون من داخل الأراضي المحتلة بنشر الفيروس لعائلاتهم في المدن الفلسطينية.

وأوضح الجعبري، أن طواقم بلدية الخليل تنتشر على مدار الـ 24 ساعة، و يعمل المئات من موظفي الصحة في الشوارع الرئيسية وأحياء المدينة، وإجراء عمليات تطهير في مساعي للحد من تفشي الفيروس، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أية حالات مصابة في المدينة.