كيف يمكن تقييم أداء البرلمان المصري عقب 4 شهور من دور انعقاده؟
سؤال يطرح نفسه عقب تزايد التصريحات والقرارات المثيرة للجدل، والتي كان آخرها قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإحالة أي نائب ينتقد السياسية النقدية للدولة في حوارات تلفزيونية إلي لجنة القيم، فضلا عن جلسة اليوم، الثلاثاء، التي ناقشت فرض ضريبة قدرها 100 جنيه على كل سيارة بها راديو.
ويتفاوت تحليل السياسيون للأداء البرلماني، خلال الأربعة أشهر الماضية، فهناك من اعتبر أن ما فعله البرلمان خلال الفترة «إنجاز»، وهناك من رآه «مخيبًا للآمال».
وقال الباحث السياسي حازم عمر، لـ«الغد»، إن هذا المجلس حقق إنجازًا خلال 4 شهور، وأضاف «بنظرة عامة جدًا، ناقش المجلس القوانين، التي صدرت قبل انتخاب أعضاءه، ثم بدأ في مناقشات إعداد لائحته الداخلية التي استمرت شهر، لحين إقراراها، وهي مدة طويلة نسبيًا، ثم بدأ في انتخاب لجانه، تلاها مناقشة بيان الحكومة لمنحها الثقة لتستمر حتى عام 2018».
وواصل عمر «إن تقسيم اللجان البرلمانية، أبدي اهتمام البرلمان بعدد من القضايا لم يكن ملتفت إليها، مثل لجنة الشؤون الإفريقية التي بدأت عملها بشكل مباشر بزيارة عدد من النواب إلي السوادن، وهذا الاهتمام جاء لأسباب متعددة ربما يكون من بينها قضية سد النهضة، وربما اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفريقيا».
وأضاف «اللجنة الثانية التي تم استحداثها هي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وغيرها من اللجان التي أنشأت خصيصًا لإعطاء الاهتمام الكافِ لعدد من القضايا، بدلًا من مناقشتها في الجلسات العامة، أو ضمن لجان عامة لا توليها الاهتمام الكافي».
غير ذلك، يري عمر، أن أمام البرلمان عدة مهمات أساسية في الفترة المقبلة، أهمها إصدار قانون دور العبادة، وسن قانون الإدارة المحلية، لإجراء انتخابات المحليات، وأيضًا رفع ميزانية وزارة التعليم والصحة، للحد الذي أقره الدستور».
على الجانب الآخر، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك حالة من التباطؤ في الأداء البرلماني، وحالة من عدم تحديد الأولويات، فهناك عدد من القوانين نص عليها الدستور، أنه يجب إقرارها خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، مثل قانون دور العبادة، والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون العدالة الانتقالية، وقانون بناء وترميم الكنائس، وفي المقابل يناقش البرلمان قوانين يمكن تأجيلها مثل الكسب غير المشروع وسن التقاعد والمعاشات، هذه هي أكبر مشكلة لافتة في الأداء البرلماني، وهي أزمته في ترتيب الأجندة.
وأضاف محسن في تصريح لـ«الغد»، إن هذا التباطؤ جعل البرلمان مخيب للآمال بعض الشيء في نظر الشارع المصري، خاصة وأن البرلمان لا يتخذ قراره بشكل سريع، و«إذا كنا نقارن الوعود الانتخابية وقت الانتخابات بما يحدث الآن سنجد هناك فجوة كبيرة».
ولفت محسن إلي بعض النواب، كان لديهم مشكلة في التعامل مع الإعلام، وضعت البرلمان في مرمي الهجوم، إلا أنه من الملاحظ أن هذه المشكلة خفت حدتها في الفترة الأخيرة، وأصبح النواب أكثر دراية بالتعامل مع الإعلام.
أما الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن كم الأعضاء الجدد الذين دخلوا تحت قبة البرلمان هذا العام، جعل هناك أخطاء كثيرة بهذا الحجم، لأن النواب لم يفهموا بعض تفاصيل الممارسة البرلمانية بداية من تقديم مشاريع القوانين، مرورًا بالتعامل مع الإعلام ومجالس الإدارات والحكومة، وتقديم استجوابات للوزراء، وصولًا إلي أبسط التفاصيل المتعلقة بالملابس المناسبة للمجلس وطريقة الحوارات بين الأعضاء.
وواصل ربيع، في تصريح خاص «الغد»، كل هذه الأخطاء عادية ويمكن التعامل معها، لكن الأزمة حاليًا في التماهي مع الخطأ، وتحديدًا فيما بخص تصريحات رئيس المجلس على سبيل المثال بأن النائب الذي ينتقد السياسية النقدية للدولة سيتم إحالته للتحقيق، قال ربيع «كان من الممكن أن يتم توجيه الملاحظات أو اللوم للنواب بشكل سري، أو إحياء مدونة السلوك وتفعيلها بين الأعضاء، لكن ليس هذا ما حدث، وإنما قرار بمنع الأعضاء من الحديث بشكل ينتقد سياسيات الدولة في الإعلام».
وأضاف ربيع، «من المفترض أن يترك النواب على حريتهم، فإذا اتخذت هذه القرارات ضد نواب البرلمان، فما الحال مع باقي الشعب؟»، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تعرض البرلمان إلى هجوم شديد دون داعٍ.
