أداء متفوق للأسهم السعودية بفضل برنامج استثماري بقيمة 1.3 تريليون دولار

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج أو أغلقت على استقرار يوم الأحد مع تقييم المستثمرين توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، بينما ارتفعت البورصة السعودية.

وشاب الحذر عمليات التداول في ظل ترقب المستثمرين اجتماع المركزي الأميركي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

وسجل المؤشر القطري ارتفاعا طفيفا بفضل المكاسب في قطاعات الصناعة والمرافق والعقارات والطاقة مما عوض الخسائر في قطاعات التمويل والمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية والاتصالات.

وتراجع سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، ومصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة، في حين صعد سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) 3.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي مع صعود معظم القطاعات.

وصعد سهم شركة أكوا باور 8.6 بالمئة وسهم شركة أديس القابضة 3.5 بالمئة.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة 10 بالمئة بعد أن أعلنت زيادة 48.5 بالمئة في صافي أرباح عام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة، بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة، مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وانخفض سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) 5.1 بالمئة وسهم شركة (إي فاينانس) 5.6 بالمئة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) فضلا عن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

وأغلق المؤشر البحريني منخفضا 0.8 بالمئة إلى 2031 نقطة، في حين خسر المؤشر العماني 0.20 بالمئة إلى 4776 نقطة. وأغلق المؤشر الكويتي مستقرا عند 8147 نقطة.

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، بعد أن لمحت بنوك مركزية كبرى إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما قلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في حالة استمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.24% إلى 92.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش.

وهبط مؤشر دبي 0.7% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها أسهم شركات العقارات والبنوك.

وانخفض سهم إعمار العقارية 2.4% بينما تراجع سهما بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.5% و1.1% على الترتيب.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2%، متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3% وسهم ألفا ظبي القابضة 1.4%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4%، بعد جني خسائر لـ3 جلسات متتالية، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4% وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9%.

وارتفع المؤشر القطري 0.6% بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مدعوما بمكاسب قوية في الأسهم المالية.

وصعد سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 2.4% و1.8% على الترتيب.

وقد يشكل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة تحديا لاقتصادات الخليج، وذلك لأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار وتتبع بوجه عام سياسة المركزي الأميركي، مما يجعلها تتأثر تأثرا مباشرا بأي تشديد للسياسة النقدية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بصعود سهم مصر لإنتاج الأسمدة 6.4% وسهم البنك التجاري الدولي 0.7%.

أُغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأحد مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح، لكن المؤشر المصري خالف الاتجاه ليجري تداوله عند مستوى قياسي.

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 1.7 بالمئة.

وتواجه المملكة خطر الانكماش الاقتصادي هذا العام بعد قرارها تمديد تخفيضات إنتاج النفط الخام..

وفي إطار منفصل، من المتوقع أن تسعر أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز طرحها العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق المعلن هذا الأسبوع، حسبما قال أحد البنوك المشاركة في الصفقة يوم الخميس.

ومن المنتظر أن تجمع أديس ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع حصة 30 بالمئة في الشركة عبر الاكتتاب العام.

وفي قطر، واصل المؤشر الرئيسي خسائره للجلسة الثالثة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.6 بالمئة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بقيادة صعود سهم بلتون المالية القابضة 5.5 بالمئة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت هذا الشهر عن توصل شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية إلى اتفاق لشراء حصة 30 بالمئة في الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، الشركة الرئيسية لصناعة منتجات التبغ في مصر، مقابل 625 مليون دولار، وهو إجراء من شأنه توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.