يستحق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصف “الأسوأ” بجدارة عن أدائه السياسي في عام 2019، بعد أن قمع شعبه على المستوى الداخلي وزاد من المشاكل والأزمات على المستوى الخارجي.
وضرب الرئيس التركي الديمقراطية في بلاده، عندما سخّر القضاء في إعادة انتخابات المدينة التركية الأهم “إسطنبول”، بعد أن فازت بها المعارضة.
واستمر كذلك في نهج القمع عندما سجن رؤساء بعض المجالس المحلية لمدن تركية، بعد أن أسقطوا حزبه “العدالة والتنمية” في انتخابات البلديات، ضاربا عرض الحائط بالإرادة الشعبية.
وفي 2019، استحق أردوغان لقب “مجرم حرب”، بعد جرائم ممنهجة بأوامر شخصية منه لعناصر الجيش التركي والميليشيات الإرهابية المسلحة، التي يحتضنها على أراضيه، بحرق الأخضر واليابس وبث الرعب في نفوس الجميع عند بدء عملية احتلال الشمال السوري في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
واستهدف الهجوم التركي المدنيين، لا سيما النساء والشيوخ والأطفال، الذين سفكت دماؤهم، بل وصل الأمر إلى قيام قوات “أردوغان” باستهداف فتيات سوريات كرديات، وإعدامهم أمام الكاميرات في مشاهد أفزعت العالم.
وفي الداخل التركي أيضا، لم يجد أردوغان برلمانا يردعه، ولا مؤسسات تصحح له المسار، بعد أن نكّل بالمعارضة، وبلغ بأصدقاء الأمس ومن شاركوه في الحكم إلى صفوف المعارضة.
كما أصبح القضاء والأجهزة الأمنية بمثابة أدوات يحركها أردوغان فورا تجاه من يعارضه، لتمتلئ السجون بأصحاب الرأي والفكر، وتتواجد تركيا في صدارة الدول الأسوأ في حرية الصحافة.
استخدام الفسفور ضد المدنيين
استخدام الرئيس التركي الفسفور ضد المدنيين في شمال سوريا، حيث كشفت التحقيقات، التي نشرتها صحف بريطانية مثل الجارديان وتايمز، عن أدلة على استخدام تركيا للفوسفور الأبيض، المصنف ضمن قوائم الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، خلال العدوان على الشمال السوري.
ومن ضمن الأدلة صورة لفتى يبلغ من العمر 13 عاما، احترق جسده بالفوسفور في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال نواف خليل، مدير المركز الكردي للدراسات، إن الأمر لا يقتصر على هذا النوع من الأسلحة، إذ ارتكبت القوات التركية جرائم حرب عديدة بأسلحة تقليدية أيضا، كما أنها تسبب في تهجير أكثر من 300 ألف نازح.
واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، بارتكاب “جرائم حرب” في هجومها ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.
وأكدت المنظمة، أن القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة، المدعومة من قبلها، أظهرت تجاهلا مخزيا لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب، بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.
تعذيب واختفاء قسري
كشفت منظمات حقوقية تركية، عن ارتفاع عدد شكاوى السجناء من التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون التركية في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 840 شكوى خلال 11 شهرا من 2019، فضلا عن زيادة الممارسات القمعية من قبل الحكومة بحق السجناء، بهدف الضغط على الأشخاص ومعاقبتهم وإجبارهم على الاعتراف بغير الحقيقة، فيما سجلت تركيا في 2019، 10 الأف حالة اختفاء قسري.
اللعب بالقضاء
فٌضحت تركيا أمام العالم، بعدما حرك أردوغان في مارس/أذار الماضي، القضاء الذي استطاع تسييسه، ليصدر حكما بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول، التي فاز بها القيادي في حزب الشعب المعارض، أكرم إمام أوغلو، بعد أن أسقط رئيس وزراء أردوغان السابق، بن علي يلدريم، الأمر الذي كان شر هزيمة للإسلام السياسي ونظام أردوغان في تركيا.
ومع قرار إعادة الانتخابات، جاء العقاب الشعبي لأردوغان عندما عانده الشارع، وصوتوا بقوة مرة ثانية لـ”أكرم” في يونيو/حزيران الماضي، ليفوز الأخير بنسبة 54% مقابل منافسه بن علي يلدريم، الذي نال نسبة 45,1%، وحقق بذلك تقدما بأكثر من 775 ألف صوت بزيادة كبيرة مقارنة مع انتخابات مارس، عندما فاز “أكرم” بفارق 13 ألفا فقط.
سجن رؤساء البلديات
ألقت وزارة الداخلية التركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، القبض على 4 من رؤساء بلديات مدينتى شانلى أورفة وماردين التركية، وتعيين 4 أوصياء من حزب العدالة والتنمية الحاكم بدلا منهم.
كما اعتقلت القوات التركية 10 أشخاص ضمن حملتها ضد معارضي أردوغان، من بينهم رئيسة مقاطعة ماظى داغى، نالان أوزايدين، ورئيسة مقاطعة دريك، مولكية اسمز، ورئيسة مقاطعة سافور، جوليستان أونجو، بمدينة ماردين التركية، التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي.
واعتقلت أيضا رئيسة بلدية صوروتش عن حزب الشعوب الديمقراطى، خديجة شفيق، التي فازت بانتخابات 31 مارس بمنصب رئاسة بلدية المقاطعة بنسبة 59% من جملة الأصوات.
تجسس على المعارضة
تحولت المخابرات التركية إلى فناء خلفي للسلطة الحاكمة، وأصبحت تتجسس على مكالمات عدد من الساسة بالمعارضة، من بينهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بأمر من القصر الرئاسى.
وفي استجواب من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أكد أن وزارة الاتصالات التركية أصبحت تابعة للقصر الرئاسي، وباتت تراقب عناوين الصحف عبر مجموعات الواتس آب، وتتابع مجريات الأمور على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتفتح على أساسها تحقيقات بحق بعض الأشخاص.
الشعب يعاني.. وراتبه 30 ضعف
صور كثيرة رسمها أردوغان عن نظافة اليد، تبددت مع فضائح استيلاء عائلته على المال العام، وتداخل المصالح، وبذخ القصور التي يعيشون فيها، ومن ضمن ما كشف مجددا، حصول أردوغان على راتب شهري يساوي 30 ضعف الحد الأدني للأجور، على عكس ما دون في الدستور.
وطالب على أثر ذلك، برلماني معارض، بأن لا يقل مرتب أي موظف حكومي في تركيا عن الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الرئيس رجب أردوغان يحصل على راتب شهري يساوي 30 ضعف الحد الأدنى.
وأوضح البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، كاني بيكو، أن رئيس الجمهورية يحصل على راتب شهري 30 ضعف الحد الأدنى للأجور، قائلًا: “بحسب الدراسة التي قمت بها، فإن قصر رئاسة الجمهورية ينفق 2020 ليرة تركية كل دقيقة، وفي الوقت ذاته يوجد موظف يحاول الحصول على عمل بالحد الأدنى للأجور 2020 ليرة، حيث يبلغ راتب أردوغان 74 ألفا و500 ليرة، بعدما كان 59 ألف ليرة شهريا، فيما كان راتب الرئيس التركي السابق عبد الله جول لا يتعدى 40 ألف ليرة شهريا في 2014.
