«الديمقراطية الانقلابية».. أردوغان ديكتاتور يخرس كل الأصوات المعارضة

تصدرت صور واسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخبار العالمية خلال الفترة الماضية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عليه في 15 يوليو/ تموز الماضي، إلا أن عدة إجراءات وقرارات أثارت حوله المزيد من الجدل.

داخليا دائما ما يثار الجدل حول سيطرة أردوغان على الإعلام، وعلاقاته بالمعارضة، واتهامه وابنه في قضية فساد عام 2013، وخارجيا حول شبهات ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين واحتوائه لهم في تركيا، وأيضا شبهات ارتباطه بدعم «داعش»، وأخيرا علاقته مع إسرائيل.

يراه مؤيدوه مؤسس الدولة التركية الحديثة، الذي حقق طفرة اقتصادية وحضارية غير مسبوقة، يقدمون له الدعم في كل قراراته، يتظاهرون لدعمه في الميادين، حفاظا على ديمقراطية الصندوق، التي يؤمن بها أردوغان.

أما معارضوه فيرون فيه ديكتاتورا يخرس كل الأصوات المعارضة لحكمه وسياساته، ويغلق الصحف ويلقي بالمعارضين في السجن، ويقف الآلاف عن العمل، ويغلق المدارس ويمنع مليون مواطن من السفر لحين أن ينهي تحقيقاته ويقبض على كل من حاول أو تورط أو دعم أو اشتبه فيه بدعم محاولة الانقلاب عليه.

بداية التوترات السياسية في تركيا، التي أظهرت «الوجه الآخر» لأردوغان، كانت في ميدان تقسيم عام 2013، حيث قاد ناشطون بيئيون الاحتجاجات ضد إزالة أشجار في ميدان تقسيم، وإعادة إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية (هدمت في 1940)، وتطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب بعد أن هاجمت قوات الشرطة المحتجين، واتسع موضوع الاحتجاجات ليشمل الاعتراض على سياسات الحكومة، وانضمت مدن أخرى للتظاهر، وعقب التظاهرات، قال وزير الخارجية التركي، إن 939 شخصا من المشاركين ألقي القبض عليهم، ثم ظهر أردوغان يهنئ الشرطة بما قامت به.

عقب ذلك، وفي نهاية 2013، هزت فضيحة أخرى عرش أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء حينها، حينما احتجزت الشرطة عشرات المقربين من الحكومة، وبعض الوزراء، في تحقيقات حول الفساد، وهو ما اعتبره أردوغان انقلابا ضد حكومته.

انٌتخب أردوغان رئيسا للجمهورية في أغسطس 2014، وفاز قبلها حزبه بالانتخابات البلدية، وأفشل أردوغان مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب المعارضة، ودفع نحو انتخابات مبكرة، وبالفعل فاز بها الحزب في مفاجأة كبيرة، ليخرج ويؤكد أن الشعب اختار الاستقرار.

خارجيا طالما حاوطت أردوغان شبهات حول دعمه للتنظيم الدولي للإخوان، ولجماعات إرهابية مثل داعش، ليس فقط لإعلانه الدعم المباشر للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ولإبدائه التعاطف في كل الأحداث التي مرت بها جماعة الإخوان في مصر، ولكن أيضا لاستضافته الآلاف من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، الذين فروا من مصر عقب عزل مرسي.

وفي 2015، وبعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق الملاصقة لتركيا، وجه الغرب اتهامات لأنقرة بصرف النظر عن المسلحين، الذي يعبرون حدودها للالتحاق بصفوف داعش.

كما رفضت الحكومة التركية الانضمام للتحالف الدولي، الذي بدأ عملياته ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة في سبتمبر 2014، وتذرعت بعدم المشاركة بوجود رهائنها في قنصلية الموصل في قبضة التنظيم المتطرف، ورغم الإفراج عن رهائنها، رفضت تركيا المشاركة في التحالف لضرب داعش، سواء في سوريا أو العراق، وكانت تصريحات المسؤولين الأتراك تشكك دوما في حقيقة تنظيم داعش ومن يقف وراءه، بحسب ما ذكر خبراء ومحللون حينها.

وتبادلت أنقرة الاتهامات مع الغرب بشأن المسؤولية عن انضمام مئات الشباب القادم من الغرب لداعش في سوريا، فالغرب يتهم حكومة تركيا وأردوغان بغض الطرف عن عبورهم بسهولة إلى سوريا، وأنقرة تتهم الغرب بعدم التعاون الأمني معها.

علاقة أخرى لأردوغان، طالما أثارت الجدل حوله، وهي سياسته تجاه إسرائيل، حيث قال في تصريحات صحفية في مطلع العام الجاري، إن تركيا في حاجة إلى إسرائيل، وإن إسرائيل أيضا تحتاج إلى دولة مثل تركيا في منطقة الشرق الأوسط، ودعا إلى المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين، التي توترت منذ العام 2010.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، أعادت تركيا علاقتها مع إسرائيل رسميا، من خلال اتفاق تم عقده في روما بين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتياهو، وبيّن يلدريم أن من أهم شروط تركيا لإعادة العلاقات إلغاء الحصار المفروض على غزة، ودفع تعويضات من قبل إسرائيل إلى عائلات قتلى مافي مرمرة، السفينة التركية التي هاجمتها إسرائيل في 2010، وهي في طريقها لإيصال مساعدات إلى غزة.

وبحسب رئيس الوزراء التركي، فقد تعهدت إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار، وذكر أن هذه الاتفاقية ستمكن من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار خانق.