أردوغان يتجه لمصادرة حصة حزب معارض في مصرف تركي
كتب أيلا جان ياجكلي في صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إنه سيقدم مشروع قانون للاستحواذ على حصة حزب الشعب الجمهوري المعارض الأساسي في البلد الذي يُصنف على لائحة ثالث دولة مدينة في العالم، وتحويلها إلى خزانة الدولة.
وذكر أن أردوغان الذي يمارس سيطرة لا سابق لها على اقتصاد تركيا البالغ حجمه 800 مليار دولار، طالما انتقد حزب الشعب الجمهوري لامتلاكه 28% من أسهم “إيسبنك” التي منحها إياها مؤسس الجمهورية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك عند وفاته في 1938.
وصرح أردوغان أمام حشد في مدينة قيصرية السبت الماضي بأن “أتاتورك لم يفعل ذلك ليتمكن حزب الشعب من أخذ المبلغ واستخدامه، لكنه فعل ذلك ليذهب المبلغ إلى الخزانة. نُحيل هذه المسألة على البرلمان…سنحول هذه الحصة إلى الخزانة“.
وأشار الكاتب إلى أن حزب الشعب الجمهوري يملك أربعة مقاعد في مجلس إدارة “إيسبنك” ويتبرع بأرباحه لجمعيات ثقافية.
وتعتبر روابط المقرضين مع حزب الشعب الجمهوري درعاً ضد تدخل أردوغان في القطاع المصرفي.
وفي سبتمبر (أيلول)، طالب أردوغان بالتحقيق في حصة حزب الشعب الجمهوري، ما تسبب في تدني أسهم “إيسبنك” وتدهور الليرة. وقال المصرف، الذي يملك أصولاً بنحو 68 مليار دولار، إنه من الأهمية إبعاد الاقتصاد عن النقاش السياسي.
وسبق لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أن قال الشهر الماضي، إنه يجب احترام إرث أتاتورك عندما هدد إردوغان بفتح تحقيق.
ولفت إلى أن حزب الحركة القومية، الشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية، سيدعم تشريعاً لمصادرة حصة حزب الشعب الجمهوري، ما سيوفر العدد الكافي من النواب لتمرير المشروع في البرلمان.
وأوردت صحيفة “صباح” الموالية للحكومة أن حزب العدالة والتنمية بدأ فعلاً في إعداد المشروع.
وذكّرالكاتب بأن المستثمرين يشعرون بالقلق من مدى سيطرة أردوغان على الاقتصاد منذ فوزه في انتخابات يونيو/حزيران الماضي، برئاسة تنفيذية زادت من سلطاته إلى حد كبير.
وتآكلت استقلالية المصرف المركزي وسط نداءات إردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة، متبنياً وجهة النظر غير التقليدية التي تقول إن ارتفاع الفائدة سبب ارتفاع التضخم. وعين نفسه رئيساً لصندوق الثروة السيادية للبلاد، وعين صهره بيرات ألبيرق، قيصراً اقتصادياً.
وساهمت المخاوف من الإستيلاء على السلطة في أزمة العملة التي تفجرت في يوليو (تموز) ما دفع الليرة إلى مستويات متدنية قياسية، وفقدت أكثر من ثلث قيمتها هذا العام.
