اتهمت أرمينيا أذربيجان بممارسة “التطهير العرقي” عبر حصار منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، وذلك خلال جلسة استماع الاثنين أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
وناشدت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان المتخاصمتان في القوقاز، واللتان خاضتا حرباً قصيرة في العام 2020، محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، التدخّل في النزاع.
ومنذ 12 كانون الأول/ديسمبر، يحتلّ متظاهرون أذربيجانيون يقدّمون أنفسهم على أنهم ناشطون بيئيون يحتجون على مناجم غير قانونية ممر لاتشين، وهو طريق جبلي يربط ناجورنو كاراباخ بأرمينيا.
ونتيجة لذلك، تعاني المنطقة الجبلية التي تسكنها حوالي 120 ألف نسمة، شحا في الغذاء والدواء والوقود.
وقال ممثل يريفان يغيش كيراكوسيان للمحكمة “لا مكان لأعمال التطهير العرقي الصارخة في عصرنا الحديث، وهذه المحكمة هي الأمل الأخير للأرمن في ناجورنو كاراباخ”
وأضاف: “يبدو أن لدى أذربيجان نية حازمة لخنق الأفراد من أصل أرميني، مهما كان الثمن الواجب دفعه”.
ورّدت أذربيجان بأن اتهامات أرمينيا “لا أساس لها”.
وقال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إيلنور محمدوف لمحكمة العدل الدولية إن “تأكيدات أرمينيا بشأن حصار محتجين عارية من الصحة تماما”. وأظهر للمحكمة ما قال إنه أدلة على تحركات على الطريق المعني.
وأضاف أن “رسالة أذربيجان للشعب الأرميني هي رسالة مصالحة”.
وتطلب أرمينيا من محكمة العدل الدولية إعلان إجراءات تأمر أذربيجان بإنهاء الحصار المفروض على الطريق الذي يربط ناجورنو كاراباخ بأرمينيا.
وكانت أرمينيا المتحالفة تقليدياً مع روسيا، قد خاضت ضد أذربيجان المدعومة من تركيا، حربين للسيطرة على ناجورنو كاراباخ.
وأدت الحرب الثانية في خريف العام 2020 إلى مقتل أكثر من 6500 شخص وانتهت بهدنة رعتها روسيا.
كانت محكمة العدل الدولية قد دعت البلدين في كانون الأول/ديسمبر 2021 لوقف الكراهية العنصرية وتجنّب تصعيد نزاعهما.
وتفصل محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها غير قابلة للاستئناف، لكنّها لا تملك وسيلة فعلية لتطبيقها.
