أزمات اقتصادية تواجه أردوغان وسط ارتفاع معدل التضخم في تركيا
ارتفع معدّل التضخم السنوي في تركيا أكثر من 20% في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيانات رسمية الجمعة، بعد أزمة في العملة المحلية الشهر الماضي عندما تدنت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار.
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية إلى 21,31% مقارنة بالفترة ذاتها من تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، بعدما بلغت النسبة 19,89% في أكتوبر/تشرين الأول، وفق مكتب الإحصاءات التركي.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، هوت الليرة التركية إلى أعماق جديدة مقابل الدولار الأمريكي واليورو، في ختام خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق، بعد أن أيد الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة رغم انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.
هبوط قياسي
هبطت الليرة 5% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 13.4515 مقابل الدولار متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي، عندما دافع أردوغان عن التيسير النقدي الذي وصفه خبراء اقتصاديون كثيرون بأنه متهور.
وخسرت الليرة 45% من قيمتها منذ بداية العام و29% هذا الشهر وحده أمام العملة الأمريكية.
إقالة وزير المالية
وفي أعقاب تلك الأزمة، أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وزير الخزانة والمالية لطفي علوان.
ارتفاع معدل التضخم
وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الخاصة بتركيا إلى سلبية، وأكدت تصنيفها عند (-bb).
كما خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية من مستقرة.
وقالت فيتش إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها.
وأشارت إلى أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 25% بنهاية 2021.
