تواجه الزراعة في قطاع غزة جملة من التحديات، منها ما يتعلق بممارسات الاحتلال الذي يغلق المعابر في وجه المحاصيل التي ينتجها القطاع، إلى جانب عوامل ذاتية تتعلق بضيق المساحة المنزرعة جراء التضخم السكاني، وملوحة المياه وشحها.
يقول إسماعيل أبو سنيمة، المزارع من شرق رفح “نزرع منتجات ضعيفة بسبب ما نعانيه من إحباط نتيجة اقتلاع الاحتلال الإسرائيلي لمزروعاتنا بشكل متكرر”.
إضافة إلى ذلك، فقد تضافرت عوامل عدة ساهمت بانحسار مساحة الأرض المزروعة، وانعكست سلبا على العديد من المحاصيل وخاصة الحمضيات التي كانت تشكل مصدرا رئيسيا للدخل الاقتصادي في القطاع، حيث كانت أشجار الحمضيات تغطي ما يزيد عن 75 ألف دونم، تراجعت اليوم لتصل إلى 17 ألف دونم ،وذلك بفعل الحصار وملوحة المياه ووقف عمليات التصدير للخارج.
يصف خيري ضهير، المزارع في مجال الحمضيات هذا الوضع، بعد أن قلت مساحة أراضيه إلى النصف قائلا “صارت حكوماتنا أيضا مساهمة في التآمر على مصالحنا وعلى مجال الزراعة.. وأفكر في بيع أرضي تماما”.
وسط تراجع القطاع الزراعي، تأثرت زراعة الورد الذي كان بمثابة رسول سلام غزة للعالم ، حيث توقفت عمليات تصديره للخارج منذ العام 2014 نهائيا، فبات الجمال محتجزا في مساحة صغيرة لا تتجاوز عشرات الدونمات ، في إصرار للحفاظ عليها من الاندثار .
يقول غازي حجازي، مالك إحدى مزارع الزهور “بدأت مشاكل المعبر تؤثر على منتجاتنا، إذ يتلف الورد على المعبر قبل التصدير إلى هولندا، وكذلك انكمشت مساحات الأراضي المزروعة بالورد”.
وتواجه الزراعة في غزة تحديات مزدوجة، منها بفعل ممارسات الاحتلال بحق الأرض والمزارعين كغلق المعابر في وجه الصادرات الزراعية وغيرها، ومنها ما يرتبط بأزمة القطاع السكانية من تضخم سكاني وزحف عمراني وشح في مخزون المياه الجوفية، تسببت في إفقار الأرض الزراعية للقطاع.
