المشهد العام في تونس، عبرت عنه تساؤلات الدوائر السياسية: هل تم تجميد الأزمة السياسية لتبقى حالة الإنسداد السياسي دون منفذ للحل؟ وهي الأزمة التي بدأت خيوطها في التعقيد قبل سبعة أشهر، أي منذ الخطوات الأولى لتشكيل حكومة المشيشي حيث انفرط حبل الثقة بين «المُكلِّفِ والمُكلَف»، بحسب تعبير الدوائر السياسية، وتغيرت تبعا لذلك التحالفات وموازين القوى.
مصير الحوار الوطني
والتساؤل الآخر حول مصير الحوار الوطني الذي طرح لبحث الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطرح حلول تكفل الاستقرار للمجتمع التونسي؟ وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، طرح مبادرة للحوار الوطني يطلقها رئيس الدولة، وجرت تبعا لذلك اتصالات ومشاورات انتهت بتقديم الأمين العام للمنظمة العمالية الكبرى في البلاد، مشروعا كتابيا لرئيس الدولة في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبدا في ذلك الوقت، أن المقترح حظي بالقبول..ولكن تم تجميده فيما بعد، مما طرح التساؤلات داخل الشارع السياسي التونسي: ما الذي يفسر كل هذا الانتظار والارتباك والمراوحة بين القبول الشكلي بمبادرة الاتحاد والرفض لها ؟
لماذا يؤجل رئيس الدولة الحوار الوطني؟
في عالم السياسة العادي يكون رئيس الدولة هو المستفيد الأكبر من هذا الحوار لأنه يستعيد به زمام المبادرة بعد أن سحبها منه التحالف البرلماني الحكومي الجديد. كما أن صاحب قرطاج بإمكانه إحراج كل خصومه وذلك بوضعهم أمام مسؤولية إنقاذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا وإدخال التعديلات الضرورية للحوكمة السياسية للبلاد..لماذا إذن لم يقبل رئيس الدولة – إلى حدّ الآن– هذه الهدية السياسة من اتحاد الشغل ؟
الرئيس التونسي يريد حوارا وطنيا بمشاركة واسعة من الشباب
ويضيف المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، في الوقت الذي كنا ننتظر من رئاسة الجمهورية الإقدام على خطوة شجاعة والدعوة إلى حوار وطني يجمع أطراف الأزمة والمنظمات الاجتماعية والجلوس على طاولة الحوار بهدف الوصول الى توافقات الحد الأدنى التي تسمح بإنقاذ البلاد والتخفيف من حدّة الصدمة التي ننتظرها في ظل سقوطها الحر في الهاوية..اختار الرئيس قيس سعيد أن يعمق الأزمة إذ ترك الرجل مبادرة اتحاد الشغل التي قدمت له منذ اشهر على جانب، ليعلن استعداده للاشراف على حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة.
والهدف من هذا بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلّي قبل صياغتها لاحقا من قبل المختصين جهويا ووطنيا بهدف الوصول الى مخرجات متناغمة ومتناسقة.
أزمة «الانسداد السياسي»
هذا التصور الذي اعلن عنه الرئيس قيس سعيد، الأربعاء الماضي، يبحث وفق قوله عن صياغة مخطط اقتصادي واجتماعي ينبع من إرادة الشعب. وذلك بعد الاستماع إلى عرض مفصّل حول الوضعية الاقتصادية والمالية ومخاطر ذلك على الأمن القومي..
وهو خطر يقر به رئيس الجمهورية،ويعتبر لأول مرة أن دواليب الدولة لا تعمل بشكل طبيعي.
وبات واضحا، أن أزمة «الإنسداد السياسي»، قد حالت دون التقدم بأي خطوات نحو تجسيد مبادرة تنظيم الحوار الوطني..وبالرغم تناول الحوار الوطني في جزء مهم منه للأزمة السياسية الراهنة إلا أن الصراعات والخلافات والتشتت بين الأحزاب السياسية والقطيعة بين الرئاسات الثلاث ( رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان)، قد ألقت بظلالها على هذه المبادرة في انتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة، بحسب الباحثة التونسية، دنيا حفصة، سيما وأن اتحاد الشغل قد منح رئيس الدولة مهلة بأسبوع لتجسيد هذه المبادرةعلى أرض الواقع.
المشيشي لجأ لـ «حزامه السياسي»
وفي الجهة المقابلة، اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي أول أمس مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة (حزامه السياسي)، أي حركة النهضة وحزب قلب تونس وكتلة الإصلاح وحركة تحيا تونس والكتلة الوطنية، وهو لقاء يندرج وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة، والاستئناس بالمقترحات والحلول التي يمكن أن تقدمها الأحزاب السياسية خصوصا في هذه الفترة التي تعتبر من أصعب الفترات التي تعرفها البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة بعد تفاقم الأزمة السياسية وتأثيراتها على الوضع العام في البلاد.
لقاء هشام المشيشي مع حزامه البرلمانيين يأتي في إطار البحث عن استباق للحوار الوطني.
ويواصل رئيس الحكومة تدعيم التقارب مع حزامه السياسي وكسب ودّ الاتحاد العام للشغل، من خلال تطبيق الاتفاقيات ومشاركته في مخطط الإنقاذ الاقتصادي.قبل أيام من اللقاء الثاني للقاءات بيت الحكمة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيعقد في نهاية الأسبوع الجاري.
وهكذا ..لا زالت الأزمة السياسية متواصلة ولا توجد أية بوادر أو مؤشرات نحو انفراج أزمة التعديل الوزاري التي دخلت شهرها الثالث.
