أزمة الرواتب «تخنق» الموظفين والاقتصاد الفلسطيني

” صاحب المنزل يهددني بالطرد إذا لم أدفع له الإيجار، وصاحب الدكان توقف عن إعطائنا ما نحتاجه من مواد غذائية عن طريق الدين، والظروف صعبة جدا في ظل الوضع الحالي”.. كانت تلك صرخة معاناة للموظف ماهر دياب من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ، و الذى يعتبر لسان حاله حال الآلاف من الموظفين في قطاع غزة، الذين يعانون من تدهور ظروفهم الحياتية بسبب أزمة الرواتب.

فقد أثارت تصريحات الحكومة الفلسطينية حول عدم مقدرتها دفع رواتب موظفيها لشهر مايو مخاوف الموظفين في قطاع غزة، الذين يعانون أصلا من خصومات طالت رواتبهم منذ سنوات، و هذه الأزمة ناتجة عن رفض استلام السلطة لأموال المقاصة من إسرائيل نتيجة تحللها من جميع الاتفاقيات معها بسبب قرار الضم.

الراتب أساس الحياة
فالموظف ماهر دياب و الذى تتكون أسرته من 5 أفراد و يعيش في بيت بالإيجار يقول في حديث لموقع قناة” الغد” : “تأخير الرواتب بها ضرر كبير علينا، و أنا كرب أسرة تأثرت بذلك، وفي ظل تأخر الرواتب، نلبي كل ما نحتاجه عن طريق الدين من الدكان، وهذا الأمر سبب لنا إحراج كبير، لأن صاحب الدكان يريد دينه و كذلك صاحب المنزل يريد الأجرة و إلا سيكون مصيرنا الطرد للشارع، كل هذا وضعنا في موقف محرج و مأزق كبير”.

وواصل حديثه بالقول: “الراتب هو أساس الحياة، نطعم أولادنا لنعيش بحياة كريمة، ونأمل أن يتحسن وضع الرواتب، ونحن لنا الله، في الوقت الحالي الوضع في قطاع غزة صعب جدا، فلا تجد من تستطيع أن تستدين منه حتى تتحسن الظروف، فالجميع وضعه منهار، وتكاثرت علينا الديون فهي أكثر من حجمنا، فراتبى 1600 شيكل، البنك يخصم 800 شيكل، وما يتبقى يذهب للإيجار والدكان”.

أثار سلبية عميقة
من جهته، أوضح مازن العجلة المختص بالشؤون الاقتصادية أن ما وصلت إليه قضية الرواتب، هو أمر طبيعي جدا، لأن السلطة الفلسطينية طوال السنوات السابقة تعتمد على إيرادات المقاصة بشكل أساسي، ثم على الإيرادات الداخلية و المساعدات الخارجية”.
وتابع خلال حديثه لموقع قناة “الغد”: “وكذلك أموال المقاصة توقفت لأسباب سياسية من قبل الجانب الإسرائيلي والمساعدات منخفضة في ظل الأزمة المالية التي يمر بكل العالم بما فيها المانحين، وانخفاض الإيرادات الداخلية، كل هذه الأسباب أثرت على قدرة السلطة على دفع الرواتب هذا الشهر”.

وحول الآثار المترتبة على تأخير الرواتب، قال العجلة: “تأخير الرواتب له أثار سلبية عميقة جدا، لأن الرواتب منذ بدء أزمة كورونا هي التي تحرك النشاط الاقتصادي والتجاري، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وبالتالي تأخير الرواتب أوقف تقريبا عجلة النشاط الاقتصادي لعدم وجود مصادر أخرى، هذا الأمر أدى إلى وقف الحركة التجارية، وسيترك آثاره على الالتزامات والديون وتفاقم العديد من المشكلات الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع”.

أموال المقاصة

وفيما يتعلق بآخر مستجدات الرواتب، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الليلة الماضية: “ندرك معاناة الشعب الفلسطيني جراء عدم انتظام الرواتب، لكننا في معركة مع الاحتلال، مررنا بأزمات واستطعنا الخروج منها بسلام، ونحن أمام معركة مختلفة تتعلق بالهوية والوجود الفلسطيني “.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال في تصريحات سابقة: “الحكومة لن تكون قادرة على سداد رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب تعنت الاحتلال في تحويل أموال المقاصة”.

وأضاف اشتية: “موظفونا مستعدون لتحمل قطع الاحتلال أموالنا عنا، وصمدنا قبل ذلك 6 أشهر بدون رواتب”،

ورفضت وزارة المالية الفلسطينية، استلام أموال المقاصة، ولم تستلم أي مبلغ من الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة المالية الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة، في تصريح صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “هذه الأموال هي حق لنا ونرفض أن تكون موضع ابتزاز لمقايضة المواقف السياسية بالمال”.

فاتورة الرواتب

وتبلغ فاتورة رواتب موظفي السلطة والمصاريف التشغيلية ما بين 120 إلى 150 مليون دولار شهريا، في حين تصل أموال المقاصة الفلسطينية من 200 إلى 240 مليون دولار شهريا.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 في المائة.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء، وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 % من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.