«أزمة السكر» تصل ساحات القضاء في مصر «جنائيا» و«سياسيا»
دخلت أزمة نقص المعروض من السكر في المحال التموينية في مصر، أروقة القضاء والنيابة العمومية بعد أن بدأت الأجهزة الأمنية بـ«تصعيد إجراءاتها بملاحقة المتلاعبين والمجترين للسكر». وشهد الأحد قضيتين متعلقين بأزمة السكر، حملت الأولى شقاً جنائياً إدارياً والثانية راحت للتأويل السياسي.
ففي القضية الأولى، جاءت اتهام مواطن مصر، صاحب مقهى ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته 10 كيلوجرامات من السكر، لذا وجهت له السلطات تهمة احتكار السلعة والتربح منها، لكن النيابة العامة بشرق القاهرة، أفرجت عن النائب المواطن بكفالة ألف جنيه مصري.
وأشارت تحقيقات النيابة في تلك القضية إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بميدان مصر الجديدة، لاحظت أحد الأشخاص يحمل كمية من السكر متوجها بها لإحدى المحلات عقب عبوره الطريق، وأضافت أن القوة تحركت نحوه ومجرد شعوره حاول الإسراع بالدخول للمحل وعند اقترابها عثرت على 10 كيلوجرامات سكر بهدف احتكارها وحبسها عن التداول بدون فواتير.
وقال محمد نعيم المحامي عن المتهم في تصريحات صحفية له، إن المتهم «يمتلك مقهى يعمل فيه المتهم وفجأة دخل عليه أحد الضباط المكلفين بالتأمين وعثر على لفافة تحتوي على 10 كيلو جرام من السكر»، مضيفا أن «عمي أخبرني بالهاتف أنه تم إلقاء القبض على العامل فتوجهت للنيابة، لأفاجأ بتوجيه اتهام له».
تنظيم إخواني يجمع السلع التموينية
وفي القضية الثانية المرتبطة بأزمة السكر في مصر، والتي أخذت جانباً سياسيا، وجاءت طبقا لتعليمات النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، بضبط وإحضار عدد من عناصر الإخوان. وقام بتكليف قطاع الأمن الوطني بملاحقتهم على خلفية «تورطهم بتأسيس خلية تابعة للتنظيم، والتي تم القبض على بعضٍ من عناصرها بمقهى السُكرية بمدينة نصر، أثناء تخطيطهم لجمع السكر وبعض السلع الاستراتيجية من الأسواق بهدف إثارة الرأي العام».
وكان النائب العام أمر، بحبس 3 عناصر إخوانية ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بمحافظة القاهرة، بعدما كشفت« تحقيقات النيابة العامة ضلوعهم في تشكيل مجموعة عمل حملت مسمى السُكرية تولت مهمة تنفيذ تكليفات قيادات التنظيم، بشراء كميات كبيرة من السكر والأرز بأسعار مرتفعة لزيادة أزمة نقصهم في الأسواق»، حسب وكالة أنباء أونا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، نشر أخبار كاذبة، التحريض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي.
