اختفى السكر من الأسواق المصرية بعدما ارتفع سعره من 5 جنيهات إلى 10 و12 جنيها في ظل عدم توافره، وأرجع بعض المراقبين بغرفة الصناعات الغذائية المصرية الأزمة إلى سوء التخطيط وغياب الرقابة من وزارة التموين، في الوقت الذي أدانوا فيه جشع التجار في التعامل مع الأزمة واحتكار السلعة للتربح من أوجاع المواطنين.
تستهلك مصر نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا، وتنتج 2.2 مليون طن لتسد الفجوة عن طريق الاستيراد عادة في الفترة بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول عندما تتراجع إمدادات البنجر وقصب السكر المحلية.
رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية رأفت رزيقة أكد في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن إحجام المستوردين عن استيراد السكر من الخارج يرجع إلى أزمة الدولار وارتفاع سعره في السوق الموازية، بالإضافة إلى تراجع المعروض الذي أحدث زيادة في السعر بنحو 5 جنيهات، ليصل إلى ضعف سعره.
رزيقة أضاف أن سعر الطن في السوق المحلية وصل لـ 9 آلاف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن التجار يحصلون على السكر بعناء شديد خاصة بعد الحملات الرقابية التى تشنها شرطة التموين على مخازن التجار، ومصادرة أى كميات موجودة ما جعل السوق تعاني من شح في المعروض بجانب النقص المنتشر في كافة المحافظات، وطالب الحكومة برفع رسوم الحماية على السكر خلال الفترة الراهنة، لحل الأزمة التى يعاني منها السوق على مدار الثلاثة أشهر الماضية.
سوء تخطيط
ورصد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إبراهيم صبحي الإمبابي، في لقاء تلفزيوني بقناة «الغد» إن أزمة السكر الحالية نتيجة سوء التخطيط وغياب الرقابة من وزارة التموين وجشع التجار، وأضاف أن الفجوة الكبيرة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج، هي سبب العجز، موضحًا أن حجم إنتاج مصر من السكر حوالي 2,2 مليون طن، ومصر تستورد حوالي مليون.
فيما قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن أسعار السكر ارتفع خلال الأسبوع الجاري ليسجل 10 جنيهات للكيلو أو يزيد، مرجعا الزيادة الحالية لخطأ الجسيم في توزيع السكر من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى ترفض إعطاء السكر للشركات التعبئة ما أدى لنقص المعروض بالسوق الأمر الذي أحدث زيادة في السعر، وأصبح يشكل خطرًا على العديد من الصناعات، بينها صناعة الحلويات وغيرها، وأشار إلى أن هذه الأجواء أدت إلى احتكار التجار للسكر ما تسبب في اختفاء السكر من الأسواق المحلية.
أٍسباب عالمية
ومن جانبه، أوضح مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور نادر نور الدين أنه منذ خمسة أشهر وأسعار السكر العالمية في تصاعد بسبب صعود العملة البرازيلية أمام الدولار، وبسبب عودة البرازيل لإنتاج الإيثانول الحيوي من السكر بتقنيات جديدة وبالتالي كان يجب التخطيط لتكوين مخزون استراتيجي من السكر يكفينا لستة أشهر، وأشار إلى أن الحكومة كان يجب عليها العودة لاحتكار السكر الحكومي الذي يغطي ٧٠٪ من احتياجاتنا وتخصيصه للمجمعات وبطاقات التموين كما كان يتم من قبل وليس تركه للتجار وقيام الدولة بالاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين من السكر.
في الوقت الذي أعلن عدد من التجار إلى أن ارتفاع أسعار السكر عالميا، حيث زادت 50% خلال العام الماضي، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء جعل سعي كثير من المستوردين للحصول على السكر مكلفا وخطيرا في الأشهر الأخيرة، ولا يوجد خيار أمام المستوردين سوى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار حيث تقنن البنوك الإمدادات الشحيحة من العملة الصعبة ليدفع التجار بذلك 15 جنيها أو أكثر مقابل الدولار مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه. وبسعر صرف كهذا فإن مزيدا من التجار يقولون إنه لم يعد باستطاعتهم شراء السكر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وزير التموين المصري محمد علي الشيخ قال الأسبوع الماضي إن لدى مصر مخزونا كافيا من السكر لتغطية الطلب لمدة أربعة أشهر، واليوم الأربعاء أعلن الوزير، في مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لتكوين احتياطي من السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر، واشار إلى أن مصر لديها بالفعل احتياطي من القمح والزيت يكفي احتياجات خمسة أشهر ومن السكر لمدة أربعة أشهر.
وأكد الشيخ أنه لا مشكلة في السكرعلى مستوى الوزارة وأن احتياطي السلع الأساسية لدى مصر يكفي ما بين أربعة وخمسة شهور، ولكن القطاع الخاص لم يستورد احتياجات القطاعات التجارية من السكر، وأن “مصر تستهلك 250 ألف طن شهريا من السكر وطرحنا 130 ألف طن في 10 أيام”.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين المصرية خلال 48 ساعة فقط من ضبط ألف طن سكر داخل مخازن التجار بعدد من محافظات الجمهورية، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.
ويظل السؤال مطروحا من المسئول عن أزمة السكر في مصر، ومن كدّر حياة المصريين؟
