مع استمرار حملة الدعاية لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية، يترقب الشارع تطورات الأحداث مع تصاعد أزمة المرشح نبيل القروي، القابع في السجن، التي قد تفجر أزمة دستورية في حالة تجاوزه الدور الأول من الانتخابات.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات، قد أعلنت قائمةً نهائيةً للمرشحين تضم 26 مرشحا لخوض السباق الرئاسي، للتنافس على أصوات نحو 7 ملايين ناخب تونسي.
وقال مراسل الغد في تونس، إن الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة تتواصل لليوم الثالث على التوالي في الانتخابات المقرره في منتصف الشهر الجاري، موضحا أن الحركة السياسية مقارنة باليومين الماضيين أقل حدة ونشاطا.
وأكد مراسلنا أنة على مدار الأيام الثلاثة، كان هناك غياب ملحوظ للمرشحين المستقلين غير المدعومين من الأحزاب السياسية، سواء من خلال صورهم أو بياناتهم الانتخابية في الأماكن التي خصصتها هيئة الانتخابات.
وذكر متحدث في هيئة الانتخابات، أن اليوم الأول والثاني قد شهدا عدة تجاوزات بتمزيق صور وبيانات بعض المرشحين.
وتابع: “هيئة الانتخابات نشرت 1200 موظف لها في أنحاء متفرقة بتونس لمتابعة الحملة الدعائية، والتأكد من مصادر التمويل، ومدى تحييد مؤسسات الدولة والمساجد”.
وقالت مراسلة الغد في تونس، إن دائرة الاتهام في محكمة تونس، رفضت كل مطالب الإفراج عن زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي، على الرغم من انطلاق الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي، وهناك من يعتبر أن وجود “القروي” في السجن، يخلق نوعا من عدم تكافؤ الفرص خلال هذه الفترة.
وأضافت مراسلتنا “هناك انتقادات على المستوى الشعبي بسبب ما قد يؤدي إليه هذا الوضع من جدل دستوري، إذ إن نجاح القروي في الدور الأول بالانتخابات وإدانته المحكمة في الدرجة الأولى، سيصنع أزمة بسبب صعوبة مروره إلى الدور الثاني وقد صدر في حقه حكم بات من المحكمة”.
وتابعت “أمس كانت هناك مسيرة لأنصار نبيل القروي أمام المحكمة، والمعطيات على قدم وساق في انتظار ما سيقدمه الصندوق في انتخابات 15 سبتمبر، وربما تأتي هذه الانتخابات بتغيير جذري عن انتخابات الرئاسة في 2014 التي صعدت لحركة النهضة وحزب نداء تونس”.
