كتب أحمد إبراهيم
اهتمت عدة تقارير فلسطينية بالمظاهرات التي قام بها عدد من الأطباء والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة أمام منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية النشطة بالقطاع.
واعترفت التقارير اليوم، الخميس، بأن القطاع الصحي في قطاع غزة يواجه الآن واحدة من أهم التحديات، خاصة عقب القرار الأخير الرسمي الخاص من الحكومة الفلسطينية بتخفيض الاعتمادات المالية، فضلا عن الإعلان بصورة رسمية عن إحالة عدد من كبار المسؤولين في هذا القطاع للتقاعد، وهي الخطوة التي رأى فيها القائمون على هذا القطاع أنها ستدخل القطاع الصحي بغزة في أزمات واضحة، خاصة وأن عددا ممن قررت وزارة الصحة الفلسطينية إحالتهم على المعاش هم من كبار رجال وذوي الخبرة، سواء الإدارية أو الطبية بالقطاع.
اللافت للانتباه في هذه النقطة أن الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي الفلسطيني في غزة توجهوا بالتظاهر أمام منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.
وعن سبب لجوء هؤلاء الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي للتظاهر أمام جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية بالقطاع، يقول مصدر فلسطيني مسؤول لـ”الغد”، إن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى شعور المتظاهرين بأن هذه المؤسسات لم تتصد للإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدهم، خاصة أن عددا من العاملين بهذه المنظمات يتلقي علاجه في إسرائيل، نظرا لصعوبة أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية والاستشفائية بالقطاع.
والمعروف أن الكير من المرضى الفلسطينيين يتوجهون بصورة رئيسية لإسرائيل لتلقي العلاج بها في ظل الأزمات التي يعاني منها القطاع بسبب القيود المفروضة عليه.
وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين يعرفون تماما أن جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية الموجودة بالقطاع هي وحدها القادرة على معالجة هذه القضية، ومخاطبة المجتمع الدولي، وأيضا الكثير من المؤسسات في إسرائيل والخارج لتلقي العلاج الملائم في إسرائيل أو غيرها من الدول أو المناطق خارج القطاع، خاصة أن للقائمين على هذه المنظمات علاقات قوية ووثيقة، ليس فقط مع المستشفيات الإسرائيلية، ولكن أيضا المستشفيات الخارجية خارج القطاع، التي يتوفر بها الكثير من الإمكانات المتميزة.
بالإضافة إلى ذلك، يقول مصدر طبي في قطاع غزة لـ«الغد»، إن التظاهرات أيضا كانت رسالة واضحة بضرورة تحييد القطاع الصحي والأطباء في قطاع غزة عن أي خلاف أو أزمة سياسية تقع بين الفصيلين الرئيسيين في فلسطين الآن، سواء أن كانت حركة فتح أو حركة حماس.
وطالب المصدر باعتبار القطاع الصحي مهمته فقط معالجة المرضى، وأشار إلى أن هذه المشكلة تتعقد مع شعور المرضى في غزة بأن السلطة الفلسطينية هي المتسببة في وفاة عدد كبير منهم، خاصة مع رفضها التصريح بانتقال المرضى لنيل العلاج اللازم من غزة إلى رام الله، فضلا عن تفاعل قضية النقص الشديد في العديد من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى استمرار أزمة الكهرباء، وهي الأزمة التي تضاعفت، خاصة مع وصول ساعات انقطاع الكهرباء إلى ما يزيد عن 20 ساعة يوميا، ما يشكل خطرا على حياة المرضى الذين يئنون في كل ساعة.
عموما فإن تفاقم هذه الأزمة وتصاعدها بلا حل حتى الآن يقرع جرس إنذار يجب الاهتمام به، خاصة في ظل تواصل التهديدات باستمرار هذه المظاهرات وعدم التوقف عنها أمام جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية بالقطاع.
