مع تصاعد أزمة الكهرباء، انطلق مئات المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم الخميس، في تظاهرة عفوية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وتنصل حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة العسكرية منذ يونيو/ حزيران 2007، من المسؤولية عن هذه الأزمة.
وانطلق المواطنون الغاضبون في تظاهرة من داخل مخيم جباليا، وتجمعوا وسط المخيم، وهتفوا هتافات عديدة يُحملون فيها شركة توزيع الكهرباء، وحركة «حماس»، المسؤولية عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
https://www.youtube.com/watch?v=5HqTg7sHG5M
فيما شهدت التظاهرة حضوراً مكثفاً للأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس»، خاصة في ظل حملة القمع التي تشنها الحركة ضد كل من يعترض على ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة.
حملات قمع واعتقال
واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس»، مساء أمس الأربعاء، الفنان الكوميدي المثير للجدل عادل المشوخي، من أمام منزله الواقع في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن ظهر في مقطع فيديو نشر عبر «يوتيوب»، ينتقد الأزمات المتلاحقة التي يمر بها قطاع غزة، وخاصة أزمة الكهرباء.
ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، المكفولين دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
https://www.youtube.com/watch?v=-fruLNwvwVk
وقال المركز في بيان صحفي، إنه تابع بقلق اعتقال المواطن عادل المشوخي، على أيدي أفراد من الشرطة العسكرية في رفح، يوم أمس الأربعاء، في أعقاب نشره لفيديو يوجه خلاله انتقادات لحركة «حماس»، شأنه شأن العديد من المواطنين، على خلفية أزمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها سكان القطاع منذ أكثر من 10 سنوات.
ويعاني سكان قطاع غزة أزمة متفاقمة بسبب تقليص ساعات وصل التيار الكهربائي لتصل إلى أقل من 4 ساعات يومياً، مقابل انقطاعها نحو 12 ساعة. وقالت سلطة الطاقة، إن السبب يكمن في الضرائب المفروضة على الوقود، الأمر الذي لا يتيح شراء كميات كافية لتشغيل المحطة بكامل قوتها.
اتهامات متبادلة
واعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، أنها تتعرض لحملة «تحريض مشبوهة» بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، رغم أنها تقوم بتغطية تكاليف ذلك. وفي المقابل شارك عشرات المواطنين في مخيم جباليا يوم الثلاثاء الماضي، في تظاهرة دعت إليها حركة «حماس»، أمام مقر شركة توزيع الكهرباء.
ويشهد قطاع غزة احتجاجات على استمرار انقطاع الكهرباء، وسط اتهامات متبادلة بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة «حماس» في قطاع غزة. وخلال جلستها الأسبوعية بحثت حكومة الوفاق الفلسطينية، أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وأوضح وزير المالية شكري بشارة، أن مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة يبلغ 270 مليون دولار، وهذا المبلغ يشكل أكثر من 30% من عجز الموازنة.
وأضاف في بيان صحفي، أن «الحكومة تدفع ثمن الكهرباء من إسرائيل نحو 15 مليون دولار شهرياً». وتابع، أنها تدفع ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة، أي نحو 28 مليون دولار سنوياً، وثمن الكهرباء من مصر التي يتم خصمها من مخصصات الحكومة لدى جامعة الدول العربية، وتبلغ 23 مليون دولار سنوياً. كما تتحمل الحكومة، «مسؤولية تأمين سيولة وتمويل الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بإعفائها من الضرائب».
وأكد بشارة، أن الحكومة تسدد كامل تكلفة التطوير والصيانة لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، التي تم إنجازها خلال العام 2016، بما يقارب 25 مليون دولار.
وفي حين تتهم حركة «حماس»، الحكومة في رام الله، بالكذب والتضليل، قالت الحكومة في بيانها، إن إصرار حركة «حماس»، على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، حال دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة.
وكانت إسرائيل قصفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة منتصف 2006، عقب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. ويعاني القطاع من تزايد انقطاع الكهرباء في الأشهر الأخيرة.
ويوجد في قطاع غزة ثلاثة مصادر للطاقة، أولها محطة توليد الكهرباء، وتنتج نحو 100 ميجاوات، في حال عملت بكل طاقتها، والمصدر الثاني هو خط «161» الإسرائيلي، ويولد 120 ميجاوات، والثالث هو الخط المصري، ويمد القطاع بـ28 ميجاوات. إذاً إجمالي ما تولده مصادر الطاقة في القطاع هو 248 ميجاوات، وعند توقف محطة التوليد يكون 148 ميجاوات. في حين يحتاج القطاع إلى 450 ميجاوات.
