أزمة المصارف في لبنان.. تجدد الاحتجاجات ودعوات بعدم دفع الضرائب
نظم عشرات المحتجين اعتصاما خارج بنك لبنان المركزي ومبنى جمعية البنوك اللبنانية، الخميس، للاحتجاج على سياسات البنوك، وسط ضوابط غير مسبوقة على رأس المال.
ودعا محتجون المواطنين إلى التوقف عن سداد قروضهم وضرائبهم، وطالبوا بإعادة جدولة مدفوعات القروض بعد تعديل أسعار الفائدة.
وفرضت البنوك قيودًا أسبوعية على عمليات السحب بالدولار الأمريكي، وسط نقص في السيولة ومع مواجهة البلاد لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ نهاية الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و 1990.
وكانت البلاد بدون رئيس وزراء منذ أن أجبرت الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة سعد الحريري على الاستقالة في 29 أكتوبر/ تشرين أول.
في الوقت ذاته، تزايدت عمليات تسريح العمالة وأصبح خفض الرواتب هو القاعدة وتصاعدت الأسعار بسرعة.
وأبلغ محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، الصحفيين يوم الخميس، أن البنك سوف يحقق في جميع التحويلات المصرفية التي تمت في عام 2019، في إشارة إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن كبار السياسيين سُمح لهم بتحويل أموال إلى الخارج رغم فرضهم قيودًا غير مسبوقة على التحويلات والسحوبات على المودعين العاديين.
وقال سلامة “نأمل أن تتحسن أحوال البلد حتى يتحسن الاقتصاد”، بدون التعليق مباشرة على الضوابط التي تفرضها البنوك، والتي يقول العديد من الخبراء إنها غير قانونية.