أجلت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل المتظاهرين» في ثورة 25 يناير/كانو الثاني 2011، والتي تم تداولها على مدار 4 سنوات، إلى جلسة 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لإحضار مبارك.
ويعد هذا التأجيل هو الرابع بسبب تغيب مبارك عن حضور الجلسة المنعقدة بدار القضاء العالي، لتعذر قوات الأمن إحضاره، نظرًا لظروفه الصحية، ولرفض محكمة النقض، الانتقال لأكاديمية الشرطة، كونها مكان غير مستقل.
والمحاكمة التي يتم تأجيلها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سببت أزمة بين وزارة الداخلية ورئيس محكمة النقض وهيئة المحكمة، حيث أن العرف السائد لمحكمة النقض، ألا تنتقل من مكانها بدار القضاء العالي بوسط القاهرة لمحاكمة أي متهم، ونص الدستور على انعقاد الجلسات في محيط القاهرة الكبري.
من جهة آخري يلزم قانون الإجراءات الجنائية بحضور مبارك «المتهم» إلى المحاكمة بنفسه، إلزاميًا، ولا يجوز انعقاد المحاكمة دونه، وتقول وزارة الداخلية أنها لن تستطيع نقل مبارك إلي مقر المحاكمة بوسط القاهرة بسبب الإجراءات الأمنية وحالته الصحية.
هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، أجلت القضية منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقررت نقل وقائعها إلى مكان مؤمن خارج دار القضاء العالي، نظرًا لصعوبة إحضار مبارك لوسط القاهرة، إلا أن رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد جمال عبداللطيف، دخل في خلاف مع هيئة المحكمة، بسبب إعلانها لنقل وقائع الجلسات خارج دار القضاء العالي، ما يجعلها تخالف العرف الذي استقرت عليه محكمة النقض في جلساتها، خاصة وأن المكان الذي تم اقتراحه من وزارة الداخلية هو أكاديمية الشرطة، وهو مكان رأته هيئة المحكمة «غير مستقل»، لتعود بذلك أزمة مكان انعقاد محاكمة مبارك أمام محكمة النقض.
وفي تصريحات للمستشار أحمد عبد القوي، رئيس الدائرة التي تحاكم مبارك، بمحكمة النقض، لصحيفة الشروق المحلية، قال فيها إنه تسلم كتاب رئيس محكمة النقض إلى وزير العدل، يطالبه فيه بتوفير مكان مناسب ومستقل لانعقاد محكمة النقض، حتى يتسنى لها نظر هذه الدعوى، وبقية الدعاوى التي ترى المحكمة أنها لا تصلح لنظرها بدار القضاء العالي.
وأضاف عبد القوي، أنه تسلم كتاب من قطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية، نصه الآتي «أنه تزامنًا مع موعد الجلسة 7 أبريل، لنظر الطعن بقضية القرن، والمتهم فيها محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، فنحيط المحكمة بأنه يتعذر عرض المسجون بالجلسة، نظرًا لحالته الصحية التي يصعب معها انتقاله لمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بوسائل النقل العادية، وضرورة نقله بوسيلة جوية، طبقًا لما يتم اتخاذه في باقي القضايا المتهم فيها».
وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومساعديه الستة، من تهم قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي، وألغت محكمة الجنايات، براءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري 25 يناير 2011، وحددت جلسة 5 نوفمبر الماضي لنظر موضوع هذا الشق دون غيره.
